المحتجون حملوا وهتفوا بشعارات منددة بقرار اغلاق الملف واتهموا"ماحش" بالعنصرية وأن هذا القرار كان بمثابة اعطاء الضوء الاخضر لرجال الشرطة بقتل العربي مجددا دون حساب

بمشاركة العشرات من المحامين والقيادات العربية وعائلة الشهيد خير الدين حمدان جرت بعد ظهر اليوم الخميس الوقفة الاحتجاجية امام مكتب التحقيقات مع افراد الشرطة في نتسيريت عيليت وذلك استنكاراً لقرار وحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة "ماحش" بإغلاق ملف الشهيد خير الدين حمدان من كفركنا. وشارك في الوقفة الاحتجاجية العديد من اعضاء الكنيست والشخصيات البارزة والشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الاسلامية .

ودعا لهذه الوقفة الاحتجاجية ،قائمة نزاهة المهنة وحقوق الانسان، مؤسسة ميزان لحقوق الانسان، عدالة المركز القانوني لحقوق الاقلية العربية - مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب- مؤسسة صمود للأرض والمسكن - مؤسسة قدسنا لحقوق الانسان, لجنة الحريات والشهداء، المؤسسة العربية لحقوق الانسان. المحتجون حملوا وهتفوا بشعارات منددة بقرار اغلاق الملف واتهموا"ماحش" بالعنصرية وأن هذا القرار كان بمثابة اعطاء الضوء الاخضر لرجال الشرطة بقتل العربي مجددا دون حساب. 

وفي حديث مع رؤوف حمدان والد الشهيد خير الدين حمدان قال :" نتظاهر اليوم بمرافقة العديد من المؤسسات الحقوقية بعد القرار الظالم والعنصري من قبل وحدة ماحش باغلاق ملف مقتل ابني ونحن لن نصمت على هذا الامر ومستمرون في قضيتنا حتى النهاية وسنتوجه الى النائب العام وايضا الى محكمة العدل العليا ولن نترك هذه القضية ابدا ".

اما الشيخ رائد صلاح فقد قال :" لسنا مستغربين من هذا القرار ابدا وعندما صدر القرار نحن نرى به قتل الشهيد خير الدين حمدان مرة ثانية وهذا القرار بمثابة ان الدم الدم العربي مباح ويجوز قتله لاتفه الاسباب وكلنا اصبحنا مهددون ولنا الحق بالدفاع عن حقوقنا ومواجة جميع المخططات ".

اما مدير مؤسسة ميزان لحقوق الانسان المحامي مصطفى سهيل فقد قال :" هذا القرار بمثابة الضوء الاخضر بعد قتل خير حمدان واخرون لقتل المزيد من العرب وبنظرنا يجب ان تكون وقفة قوية امام هذا القرار فعندما ضرب شرطي اثيوبيا تم فصله وعندما قتل الشرطي عربيا من المتوقع ان يتم ترقيه وحسب رأيي ان اغلاق ماحش فلا يعقل ان تكون وحده التحقيق مع الشرطة من الشرطيين فيجب الغائها وتحويل الموضوع الى لجنة تحقيق حيادية ".

وقال المحامي محمد لطفي خلال التظاهرة :" اننا لن يهدأ لنا بال ولن نجلس جانبا حتى يأخذ العدل مجراه ويحاسب المسؤولون عن الجرائم والاغتيالات والاعدامات الميدانية التي جرت من قبل افراد الشرطة بحقنا ، ان اكثر ما يدل على استهتار ماحش بابنائنا ، ان عملية اعدام الشهيد حمدان كانت موثقة وظاهرة للعيان واذا كان الامر كذلك في جريمة موثقة فكيف يكون في الجرائم الأخرى في الستر والخفاء . ان اغلاق هذا الملف هو بمثابة جريمة أخرى ترتكب بحق الشهيد حمدان وعائلته وغيرهم من الشهداء الذين تم اغلاق ملفاتهم ، بل هي جريمة بحق المجتمع العربي في البلاد بل اكثر من ذلك هي جريمة بحق القانون في هذه الدولة الذي يتفاخر طوال الوقت بمساواته بين جميع المواطنين".