ابرز ما جاء في البيان:

الالتماس يطالب المحكمة العليا إلزام وزير الداخلية التراجع عن قراره الذي يقضي برفض توصيات اللجنة المهنية لترسيم الحدود والتي كانت قد أوصت بالإجماع لتوسيع مسطح عيلبون لكن وزير الداخلية رفض هذه التوصيات

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن رئيس مجلس عيلبون جريس مطر، جاء فيه: "كما هو معلوم، المجلس المحلي في عيلبون يخوض نضالاً منذ حوالي ست سنوات مع وزارة الداخلية بما فيه حضور جلسات عمل مع لجنة الحدود التي تم تعيينها من قبل وزير الداخلية بخصوص نقل مساحة 56 دونمًا من منطقة نفوذ المجلس الإقليمي الجليل الأسفل لمنطقة نفوذ مجلس محلي عيلبون والواقعة بين شارع 65 ومدخل القرية من الناحية الشرقية لهدف توسيع المنطقة الصناعية وفتح المجال لأصحاب المصالح بتوسيع مصالحهم وإقامة ورشات عمل جديدة من أجل توظيف عمال من القرية".

رئيس مجلس عيلبون جريس مطر

وتابع البيان: "وبناءً على توصية اللجنة بتحويل هذه المساحة الى منطقة نفوذ المجلس رفض وزير الداخلية هذه التوصية للجنة التي هو عينها، وذلك لأسباب غير موضوعية، وعليه قام المجلس المحلي منذ حوالي ثلاث سنوات بتقديم إلتماس من قبل المحاميين رائف زريق وفيتولد إيراني ضد وزير ووزارة الداخلية ولأول مرة يقدم إلتماس من قبل سلطة محليه بهذا الموضوع. ويطالب الالتماس المحكمة العليا إلزام وزير الداخلية التراجع عن قراره الذي يقضي برفض توصيات اللجنة المهنية لترسيم الحدود والتي كانت قد أوصت بالإجماع لتوسيع مسطح عيلبون لكن وزير الداخلية رفض هذه التوصيات".

ونوّه البيان: "وأشار الإلتماس الى الحجج المختلفة في مناسبات مختلفة التي قدمها الوزير معللاً رفضه مما يشير الى أن الوزير كان قد بيّت النية لرفض التوصيات وما الحجج التي قدمها سوى ذرائع واهية. وخلال هذه الفترة عقدت عدة جلسات في المحكمة وكانت آخرها يوم الأربعاء الموافق 6.5.2015 حيث عبرت المحكمة في جلستها عن عدم إرتياحها من قرار وزير الداخلية وقررت إعادة الملف الى طاولته ملمحة في قرارها انها تأمل أن ينظر الوزير مجددًاً في الملف بعقل مفتوح وبنية طيبة على حد تعبير المحكمة. وإن كان لا يمكن إعتبار قرار المحكمة في هذه المرحلة إنجازًا محققاً لكنه يشير بشكل واضح الى موقف ونية المحكمه وقرارها مستقبلاً سيكون له أبعاد على جميع السلطات المحلية في البلاد عامةً". وإختتم البيان: "وقد حضر الجلسة رئيس المجلس السيد جريس مطر وسكرتير المجلس السيد هاني سمعان والمستشار القانوني للمجلس د. لؤي زريق إضافة الى المحامي د. رائف زريق الذي ترافع في القضية" الى هنا نص البيان.