لجنة آداب المهنة:

عمال الغش والتزوير والخداع هي أعمال خطيرة للغاية عندما تكون صنيع يدي شخص عادي

لجنة الآداب ستستمر بالعمل من أجل المحافظة على ثقة الجماهير بالمحامين الذين يحافظون على القانون

 وصل الى موقع العرب اليوم الخميس بيان صادر عن المحامي حسام خوري رئيس لجنة آداب المهنة واعضاء لجنة آداب المهنة - في لواء الشمال بخصوص تورط محامين من الشمال في قضية أراضٍ، جاء فيه: "لجنة آداب المهنة اللوائية في نقابة المحامين (لواء الشمال)، ترى من واجبها التوجه الى جمهور المحامين والى الجمهور عامةً، داخل اللواء وخارجه، وذلك على ضوء ما نشر مؤخرا بخصوص إعتقال وتوقيف والتحقيق مع بعض المحامين من اللواء، تحت شبهة تورطهم في قضايا خطيرة تشمل تزوير وخداع في إجراءات بيع وتجارة أراضٍ"، وفقا للبيان.

وأضاف البيان: "تنظر اللجنة ببالغ الخطورة، الى هذه الأعمال المسندة لهؤلاء المحامين ( فيما لو أثبتت بحقهم ) . إنّ اللجنة، كما هو الحال لدى جمهور المحامين الواسع، ترى لزاماً على نفسها المحافظة عالياً على أنظمة آداب المهنة، وستعمل بكل الوسائل المتاحة لديها، من أجل فرض القانون على اولئك المحامين الذين ستثبت التهم ضدهم، ويشمل ذلك إبعادهم من ممارسة مهنة المحاماة".

وجاء في البيان: "إنّ أعمال الغش والتزوير والخداع هي أعمال خطيرة للغاية عندما تكون صنيع يدي شخص عادي، وهي خطيرة أضعافاً مضاعفة عندما تكون صنيع يد محامين الذين من المفروض ان يكونوا بحكم وظيفتهم أمناء على إرساء القانون والمحافظة على المثل العالية للعدالة والأخلاق وسيادة القانون. على الرغم من ذلك يجب أن نذكر بأن غالبية المحامين هم جمهور محافظ على القانون، ويعمل جاهداً من أجل معيشته من خلال المحافظة على كرامة المهنة، وعليه فمن الواجب الّا نعمّم والّا نمس بثقة الجماهير بالمحامين عامةً".

وتابع البيان: "إن لجنة الآداب ستستمر بالعمل من أجل المحافظة على ثقة الجماهير بالمحامين الذين يحافظون على القانون، واذا اقتضى الامر ستعمل من أجل إبعاد اولئك المحامين الافراد من ظهرانيها، لانهم يمسون بنا وبمهنتنا وبصورتنا وبثقة الجماهير بنا. لجنة الآداب اللوائية، تعتبر المحافظة على انظمة اخلاقيات المهنة حجر الأساس في المحافظة على كرامة المهنة، وتتوجه بهذا البيان الى كافة المحامين من أجل العمل والمساعدة في تطبيق أنظمة آداب المهنة، والمساهمة معنا من أجل لفظ كل محام يتورط في هكذا قضية مشينة، فيما لو أثبتت إدانته بواسطة المحكمة".