سامي العلي:

حققت مطلبًا هامًّا كنت اقترحته مع بداية ولايتي كعضو مجلس محلي وهو تخفيض ضريبة الأرنونا المفروضة على الأبنية غير السكنية والتي تعرّف في القانون كمبانٍ مساعدة واعتماد تسعيرة لكل مبنى وعدم فرض سعر موحد على بناية السكن والشرفة والمخزن والموقف

صادق مجلس جسر الزرقاء المحلي على مرسوم أرنونا جديد يقضي بإعفاء المواطن من دفع ضريبة الأرنونا على مبان غير سكنية وعدم شملها في احتساب المساحة الكلية الخاضعة للضريبة.


سامي العلي

ويأتي المرسوم الجديد في أعقاب اقتراح قدمه عضو المجلس المحلي عن التجمع ورئيس اللجنة الشعبية، سامي العلي، الذي طالب بتخفيف عبء ضريبة الأرنونا عن كاهل المواطنين من خلال عدم فرض الضريبة على منشآت ومبان مساعدة وغير معدة للسكن مثل المخزن وموقف السيارات.

وقال سامي العلي إنه: "في جلسة المجلس الأخيرة حققت مطلبًا هامًّا كنت اقترحته مع بداية ولايتي كعضو مجلس محلي وهو تخفيض ضريبة الأرنونا المفروضة على الأبنية غير السكنية والتي تعرّف في القانون (كمبانٍ مساعدة) واعتماد تسعيرة لكل مبنى وعدم فرض سعر موحد على بناية السكن والشرفة والمخزن والموقف. وفي مرسوم الأرنونا الجديد، الذي صادق عليه المجلس البلدي، أخرجنا المنشآت التالية من الاحتساب وقررنا إعفاء المواطن وعدم فرض ضريبة الأرنونا عليها وهي المخزن، موقف السيارة، العريشة، منشأة مسقوفة، غرفة أسطوانات الغاز أو القمامة والشرفة. وبذلك يتم فرض الضريبة فقط على المبنى السكني ويشمل الملجأ وبيت الدرج".

وأضاف أنه: "منذ سنوات يعمل المجلس وفق مرسوم أرنونا قديم، والذي بموجبه يدفع المواطن 33 شيكلا على المبنى السكني والمخزن وموقف السيارة، وهذا السعر يرتفع من عام لآخر حسب جدول غلاء المعيشة، طبعا هذا أمر غير عادل ومجحف بحق المواطنين الذين يعانون أوضاعا اقتصادية صعبة جدًا".

وأكد على: "ضرورة مواصلة النضال بغية تخفيض ضريبة الأرنونا المفروضة على العقارات"، ودعا السلطات المحلية والفعاليات الناشطة بالحكم المحلي والمواطنين العرب للانضمام للحملة الشعبية والجماهيرية القطرية بهذا الشأن والتي تشمل حركات جماهيرية وشعبية ومواطنين من المجتمعين العربي واليهودي وتطالب بتخفيف عبء الأرنونا وتخفيض قيمة الضريبة، واختتم "بتصور وطني مهني ومسؤول، نعمل ونحقق المطالب والإنجازات ونحسّن الخدمة ونخفف الأعباء عن المواطن".