لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة للإعلام العربي:

ملف هذه القضية واسع النطاق ويشمل عددا كبيرا من الحلقات الثانوية 

داهمت قوات من قسم مكافحة النصب والاحتيال في القدس مع حرس الحدود وبمساعدة ممثلين عن سلطة الضرائب الاسرائيلية مكاتب المشتبه بهم 

أفادت لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة للإعلام العربي في بيان وصل الى موقع العرب اليوم الثلاثاء أنه "اعتقل محققونفي شعبة مكافحة النصب والاحتيال نهار أمس الاثنين الموافق 22.6.2015 في  القدس ثلاثة محامين عرب (إثنان من سكان شرقي القدس بينما الثالث من سكان حي "بسغات زئيف" في شمال المدينة واصلا من الشمال) حيث يشتبه بأنهم إرتكبوا جرائم جنائية خلال فترة السنة الاخيرة تضمنت تزوير وثائق والاحتيال، تزوير وثائق بسجلات شركات، كما وبتقديم وثائق مزيفة لسلطات الدولة، بما في ذلك المحاكم. بالإضافة إلى ارتكاب مخالفات وجرائم ضريبية على نطاق واسع كجزء من المفوضين بها والموكلين عنها والملفات التي ترافعوا عنها"، وفقا للبيان.

وأضافت السمري: "هذا وصباح البارحة، داهمت قوات من قسم مكافحة النصب والاحتيال في القدس مع حرس الحدود وبمساعدة ممثلين عن سلطة الضرائب الاسرائيلية (هيئة التحقيقات في ضريبة الدخل في القدس والجنوب)، مكاتب المشتبه بهم في شرقي القدس ومركز المدينة، جنبا الى جانب مداهمة وتفتيش منازلهم في القدس"، وفقا للبيان.

وتابعت السمري: "يذكر أن بداية التحقيق كانت مع وصول معلومات لقسم مكافحة جرائم النصب في شرطة القدس، مع تصاعد الشكوك بأن المشتبه الرئيسي، المحامي من سكان "بسغات زئيف" ارتكب جرائم تزوير وغش واحتيال على عملائه، وبالتالي ادخل لحساب جيبه الخاص مئات الآلاف من الشواقل بصورة غير مشروعة. كما وعمل في وقت لاحق مع اثنين من المحامين، المشتبهين الآخرين، حيث قاما معه بالنصب والاحتيال على عملائهم وتقاسما بالتالي المال فيما بينهم الثلاثة. يذكر أن فريق محققي قسم مكافحة النصب والاحتيال أجرى تحقيقاته السرية لبعض من الوقت بمتابعة ومرافقة من قبل النيابة العامة في القدس، والتي أدت إلى إلقاء القبض على المشتبه بهم صباح أمس الاثنين"، وفقا للبيان.

وإختتم البيان: "هذا وأشار القاضي في محكمة الصلح في القدس اليوم الثلاثاء في جلسة التداول بطلب تمديد الاعتقال الى أن ملف هذه القضية واسع النطاق ويشمل عددا كبيرا من الحلقات الثانوية ، كما وكون مشتبهين إثنين من المحامين، يحتم الاخذ بعين الاعتبار كافة الانعكاسات المترتبة عندما يتعلق الأمر بالاعتقال والتحقيق فيما يتعلق بالشبهات المنسوبة إليهما في اطار عملهما. والى كل ذلك قرر القاضي تمديد اعتقال أحد المشتبهين، المشتبه المركزي حتى 30.6 الجاري في حين تم تمديد اعتقال المحامي المشتبه الثاني حتى 28.6 بينما كان قد تم الإفراج عن المشتبه الثالث بعد التحقيق معة مسبقا وذلك بشروط مقيدة تتضمن الإقامة الجبرية لمدة 5 أيام والتحقيقات مستمرة"، وفقا للبيان.