بحسب اقتراح القانون فإن المستقلين يكونوا مؤهلين للحصول على اعانات البطالة فقط في حال تقديمهم لتصريح معتمد من قبل محام او مدقق حسابات بموافقة مصلحة الضرائب الذي يؤكد اغلاق المصلحة

صادقت لجنة التشريع الوزارية على مشروعي قانون تتعلق بشروط عمل جمهور المستقلين في البلاد. ويضمن مشروع القانون الأول الذي صودق عليه بأغلبية إلزام مؤسسة التأمين الوطني دفع مخصصات البطالة للمستقلين ايضًا. هذا ومن المتوقع ان يتم تمرير القانون بسهولة في الكنيست علمًا انه لاقى تأييدًا لدى جميع مركبات التحالف البرلماني الى جانب وزارة الإقتصاد.

 

وكان المشروعان قد قدما على يد اعضاء كنيست من حزب "كلنا" بعد ايام قليلة من انطلاق الدورة ال20. وبحسب الإقتراح فإن المستقلين يكونوا مؤهلين للحصول على اعانات البطالة فقط في حال تقديمهم لتصريح معتمد من قبل محام او مدقق حسابات بموافقة مصلحة الضرائب الذي يؤكد اغلاق المصلحة، شريطة حصولهم على مخصصات البطالة لثلاث مرات كحد أقصى طوال حياتهم، على ان يكون الفارق بين المرة والأخرى ثلاث سنوات على الاقل، وان يكون صاحب المصلحة قد دفع مستحقات التأمين الوطني المفروضة عليه لمدة 25 شهرًا خلال الـ3 سنوات التي تسبق حصوله على مخصصات البطالة.