في لقائهم مع الوزير اريئيل أطياس: نواب الموحدة والعربية للتغيير يؤكدون ضرورة تطوير أداء وزارة الاتصالات لخدماتها في الوسط العربي

---

التقى الأسبوع الماضي نواب القائمة العربية الموحده والعربية للتغيير وزير الاتصالات في الحكومة الاسرائيلية، اريئيل أطياس، حيث استعرض الوفد آخر التطورات على الساحة السياسية والدور الذي يرغب الأعضاء العرب في أن تلعبه شاس ايجابيا تجاه الدفع بعملية السلام الى الأمام، منتقدين تصريحاتِ بعضٍ من أعضاء شاس والتي لا يمكن ان تخدم الرغبة الحقيقية في تحقيق السلام، بل على العكس تجعل من فرص السلام بعيدة المنال

وقد حمََّل نواب الموحدة الوزير اطياس رسالة الى الراف عوباديا يوسيف، الرئيس الروحي لحركة شاس، تطالبه بتوجيه نداء يطالب الطرفين الاسرائيلي والفلسطيني وقف إطلاق النار ومنح الفرصة لصوت العقل والحوار الهادئ أن يكون الحكم الأوحد لفض النزاع وإنهاء الصدام، والخروج من دوامة الدم الحالية

وعبر النواب عن قناعتهم بأهمية مثل هذا النداء في هذا الظرف العصيب، وبمدى ما سيكون له من تاثير على المزاج الرسمي والشعبي في المنطقة

وانتقل بعدها النواب: الشيخ ابراهيم عبدالله والدكتور احمد الطيبي والمحامي طلب الصانع والشيخ عباس زكور، لشرح احتياجات الوسط العربي الملحة من وزارة المواصلات لما لخدمات هذه الوزارة من اهمية في تطوير مستوى الحياة لجماهيرنا

وانصب الحديث على عدد من الموضوعات الهامة منها: النقص في خدمات البريد، وضرورة تحويل العدد الكبير من الوكالات الى فروع رسمية لها صلاحيات واسعة لتقديم الخدمات التي ستخفف كثيرا على المواطن والذي سيجد في فرع البريد ما يغنيه عن البنك أ والمؤسسات الرسمية

ومنها الأشكالية المعقدة لرسوم التلفزيون والتي أصبحت في الفترة الأخيرة تشكل عبئا يثقل كاهل العائلات ذات الدخل المحدود، في زمان يبدو انه لم يعد هنالك غنى عن هذا الجهاز المهم، حيث طالب النواب بالعمل على إلغاء الرسوم نهائيا، وحتى يتم ذلك التخفيف من قيمة الرسوم قدر الأمكان، وعدم اللجوء الى استعمال الوسائل العنفية لجباية الرسوم لما يخلفه ذلك من أثر سيئ على الأسر وحياة الناس

ومنها الهوائيات التي بدأت تشكل خطرا حقيقيا على الصحة العامة للناس، حيث تمت المطالبة بالعمل على إزالتها وعدم التهاون في ذلك أبدا

ومنها تطوير البنى التحتية للتلفونات في القرى والمدن العربيه، إضافة الى ضرورة استيعاب الآكاديميين العرب في اجهزة الوزارة المختلفة، وتعيين ممثلين للعرب في الشركات الحكومية التابعة لسلطات الوزارة

وأخيرا طالب النواب القائمين على موقع الوزارة على شبكة الانترنت وضع صفحة باللغة العربية إضافة الى العبرية والانجليزية

ووعد الوزير بمتابعة شخصية للقضايا المطروحة، كما تم الاتفاق على لقاء عمل آخر يتم فيه متابعة التطورات في كل الملفات التي طرحت