سليمان جودة في مقاله:

يعرف المتابعون لقضيتهما مع والدهما الرئيس الأسبق أنهما كانا قد جرى الإفراج عنهما بموجب حكم قضائي، وأنهما كانا قد راحا يمارسان حياتيهما الطبيعيتين شأن أي مواطن عادي

عندما سألت واحداً من أهل الشأن، عرفت أنهما فعلاً محبوسان، ولكن الذي فاجأني، ولابد أنه سوف يفاجئ كثيرين، أن مدة حبسهما الاحتياطي قد انتهت منذ أكثر من شهرين، وأن بقاءهما، الآن في الحبس، مخالف للقانون شكلاً ومضموناً!

في منتصف رمضان، قرأت خبراً في إحدى الصحف، عن حفل سحور دعا إليه جمال وعلاء مبارك، بحضور عدد من رموز نظام ما قبل 25 يناير 2011، مع عدد آخر من أصدقاء العائلة.
ورغم أني توقفت أمام الخبر، للحظة، إلا أني تجاوزته إلى غيره في زحام الأخبار، وحين وجدتني، بعدها بأيام، أمام واحد ممن قيل إنهم حضروا الحفل، سألته بحسن نية تماماً عمن حضر، وعن الأطعمة التي جرى تقديمها للمدعوين، وعن عددهم، وعن.. وعن.. فإذا بالرجل يقاطعني مبتسماً وهو يقول، ما معناه، إن جمال وعلاء لا يمكن أن يقيما حفلاً للسحور، ولا للإفطار، لأنهما محبوسان!

وعندما سألت واحداً من أهل الشأن، عرفت أنهما فعلاً محبوسان، ولكن الذي فاجأني، ولابد أنه سوف يفاجئ كثيرين، أن مدة حبسهما الاحتياطي قد انتهت منذ أكثر من شهرين، وأن بقاءهما، الآن في الحبس، مخالف للقانون شكلاً ومضموناً!

ويعرف المتابعون لقضيتهما مع والدهما الرئيس الأسبق أنهما كانا قد جرى الإفراج عنهما بموجب حكم قضائي، وأنهما كانا قد راحا يمارسان حياتيهما الطبيعيتين شأن أي مواطن عادي، إلى أن قبلت المحكمة نقض الحكم، فأعيدا للحبس من جديد، تمهيداً لبدء المحاكمة مرة أخرى!

يومها قيل إن حساباً سوف يجري للمدة التى قضاها كل منهما، من قبل، في الحبس، وأنهما سوف يخرجان على الفور، إذا تبين أنهما قضيا فترة الحبس الاحتياطي كاملة.. ولكن ما حدث أن الفترة انقضت منذ شهرين وعدة أيام، دون الإفراج عنهما، رغم أن حساب الحكاية بالورقة والقلم لا يستغرق خمس دقائق!

لا أتكلم هنا عن أشخاص، ولا يعنيني الشخص أو اسمه في الموضوع، ولكن ما يعنيني هو القانون كمبدأ.. القانون كفكرة.. القانون باعتباره حصناً للجميع، حكاماً ومحكومين.

لقد احتفل الإنجليز، على طول الشهر الماضي، بمرور 800 سنة على وضع وثيقة «الماجنا كارتا» عندهم، وكان أن أقاموا معرضاً في لندن للنسخ الأربع المتبقية منها، وكان أن زار الأمير تشارلز، ولي العهد البريطاني، مقر المكتبة البريطانية التي شهدت المعرض، وكان أن راح يتفحص أوراق الوثيقة العتيقة في إعجاب شديد!

الوثيقة التي وضعوها في 15 يونيو 1215، كانت تقول إن لكل إنسان ثلاثة حقوق لا يجوز أن تكون موضع فصال: الحق في الحياة، والحق في الملكية الخاصة، ثم الحق في عدم الحبس، أو الاعتقال، إلا في إطار القانون.

ولايزال الإنجليز يعتبرون أن ديمقراطيتهم التي يشهد لها العالم، مرجعها إلى حرصهم عبر القرون الثمانية من عُمر تلك الوثيقة، على أن تظل حية في حياة كل واحد فيهم، وعلى أن تظل الدماء تجري في شرايين كل مبدأ من مبادئها الثلاثة، خصوصاً ذلك المبدأ الأخير الذي يخص موضوعنا في هذه السطور.

طبقوا، من فضلكم، القانون العادل على جمال وعلاء، وعلى غير جمال وعلاء، دون تفرقة، وسوف يكون البلد، لا الأشخاص، هو الرابح بكل تأكيد.

*نقلا عن "المصري اليوم"

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر . لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان: alarab@alarab.net