زار النائب واصل طه من حزب التجمع الوطني الديمقراطي مجموعة من الأسيرات الفلسطينيات اللواتي تم نقلهن واستمع الى روايتهن ومعاناتهن، وقال النائب طه في بيان لوسائل الاعلام، انه وبحجة أن الأسيرات قد أتهمن باطلاً من قبل إدارة السجن بحفر خندق للهرب من سجن هشارون، قامت إدارة السجن بنقل الأسيرات الى معتقلات مختلفة منها معتقل الجلمة "هكيشون" الخاضع لسيطرة المخابرات الإسرائيلية، حيث تم التنكيل بهن من خلال التحقيق وذلك بالإعتداء بالضرب والعزل، ومنع الزيارة والتخويف وما الى ذلك من وسائل ضغط نفسي وجسدي يهدفون منها الى تمزيق وحدة صف الأسيرات وقطع العلاقة بينهن وبين مسؤولة القسم والتنظيم في هذه الحالة الأسيرة آمنة منى من القدس المحتلة. 
هذا وكان النائب واصل طه قد طلب زيارة الأسيرة آمنة منى إلا أن مسؤولي إدارة السجون ووزارة الأمن قد تهربوا من ذلك، بحجة أن الأسيرة آمنة غير موجودة في سجن نافه ترتسا (الرملة) مع باقي الأسيرات المطلوبات للزيارة، فجاءت زيارة النائب واصل طه لتكشف الأسباب الحقيقية التي تقف وراء هذه الحملة الترهيبة ضد الأسيرات الفلسطينيات والتي تستهدف صمودهن ووحدتهن في سجن هشارون بواسطة موجة من التعذيب والملاحقة والتفتيش العاري بحجج مختلفة حيث تعرضن خلالها الى الضرب المبرح بأماكن حساسة من قبل بعض السجانين (الأسماء محفوظة في الملف من أجل الإسشارة القانونية لملاحقتهم قضائياً).

النائب واصل طه

ويذكر ان النائب طه استمع الى رواية الاسيرات، عبير عمرو، لمياء جلقوم وسعاد نزال وجاء فيها: "ان تهمة حفر خندق في سجن هشارون هي تهمة باطلة من أساسها، لأن الأمر مستحيل التنفيذ والحقيقة أن بعض بلاط الغرفة (قديم جداً) يتحرك وغير ثابت وتحديداً، تلك البلاطات الموجودات تحت سريري الأسيرتين فريال جبارة، ورهان أبو عياش، فعندما حاولن فحص الأمر لمعالجته، وجد السجانون الأمر حجة لإتهامهن بحفر خندق من أجل الهرب الامر الذي تسبب بانزال أشد العقوبات بالأسيرات في القسم، تفتيش عاري، ضرب مبرح في أماكن حساسة وخطيرة". وتابعت الاسيرات سرد روايتهن: "ارادت إدارة السجن كسر وحدة السجينات وتضامنهن مع قضايا الأسيرات وقضايا شعبهم بصورة عامة، فصادرت أغراضهن ووزعتها على السجناء، واستغلت إدارة السجن ذلك من أجل تحطيم مسؤولة القسم الأسيرة آمنة منى ذات الشخصية القوية في محاولة للنفاذ الى باقي الأسيرات بإعتبار أن الأسيرة آمنة منى تقف حائلاً أمام هذا المخطط فقامت إدارة السجن بدمج الأسيرات الأمنيات الفلسطينيات مع السجينات الإسرائليات المتهمات بتجارة المخدرات أو الزنى أو غير ذلك، كوسيلة ضغط وذلك من خلال تسليط السجينات الإسرائليات على الأسيرات الفلسطينيات والإعتداء أيضاً عليهن لتخويفهم وإرهابهن وإخضاعهن لإملاءات إدارة السجن... وبعد أن فشلت إدارة السجن بكسر شوكة السجينات قامت إدارة السجن بإشاعة الشائعات ضدهن لتشويه سمعتهن، وقامت بنقلهن الى معتقلات مختلفة وعزلهن ومنعهن من زيارة الأهل من أجل كسرهن". ووعد النائب طه الأسيرات بمتابعة قضيتهن حتى يحصلن على حقوقهن كاملة غير منقوصة، وذلك من خلال طرح هذه القضية أمام المسؤولين الإسرائيليين وجمعيات حقوق الإنسان المختلفة. وأجرى طه اتصالا بذوي الأسيرات  وطمأن عائلاتهن عن صحة الأسيرات اللواتي حرمن من الزيارة مدة تصل حتى 8 أشهر.