رؤساء السلطات المحلية في الشمال يلتقون نائب وزير الصحة

يصل عدد الاطباء لكل الف نسمة في الشمال 2.2 مقابل 4.7 في المركز و 3.5 في المعدل العام

نسبة الممرضين/ات العاطلين عن العمل فهي ضعف النسبة في مناطق أخرى ومن حيث عدد الأسرّة لكل الف نسمة، فهي في الشمال 1.58 مقابل 2.3 في منطقة المركز

رئيس بلدية طمرة د. سهيل ذياب:

المشكلة الاساسية لرؤساء السلطات المحلية في الشمال هو غياب اقسام صحة شاملة ولا يعقل ان يطلب منا تمويل خدمات صحية مثل مركز استعلامات ليلي أو غرف طوارئ امامية لاننا نعاني من أزمات مادية

د. محمد خطيب:

مدراء المستشفيات في الشمال لا يفتتحون اقسام جديدة لان معادلة التمويل القائمة غير مجدية اقتصاديا وبالتالي يضطر المرضى الى تحمل اعباء السفر المادية والابتعاد عن البيت والعائلة الداعمة من أجل تلقى العلاج

عمّم محمود أسعد النّاطق بلسان المستشفى الانجليزي في الناصرة بيانًا جاء فيه: "اجتمع العشرات من رؤساء السلطات المحلية في الشمال أمس الاثنين في بلدية صفد مع نائب وزير الصحة يعقوب ليتسمان لبحث اهم المشاكل التي تعصف بجهاز الصحة في الشمال وعرض الفجوات الصحية الواضحة بين الخدمات الصّحية المقدمة في المركز وتلك المتوفرة في الشمال. وحذر الرؤساء بعزمهم على تجميد تقديم الخدمات الصحية غير الممولة بشكل كامل من ميزانية الدولة. من جهته صرّح ليتسمان أنّ على السلطة المحلية أن تمّول مركز الاستعلامات الليلي أو غرفة طوارئ امامية من ميزانيتها الخاصة وتستطيع وزارة الصحة ان تمول ثلث التكلفة فقط. كما وسادت الجلسة اجواء ساخنة اغضبت رؤساء السلطات المحلية والتي وصفها نائب رئيس بلدية كريات شمونة ايلي زعفراني أن بمثابة حكم اعدام على سكان كريات شمونة ردا على اغلاق غرفة الطوارئ الامامية في المدينة بسب عجز البلدية دفع التكاليف الأزمة".

صورة خلال اللقاء

وتابع البيان: "هذا اللقاء هو استمرا للقاء كان قد عقد قبل عدة اسابيع في بلدية كرمئيل وبمشاركة العشرات من رؤساء السلطات المحلية العربية واليهودية ومدراء المستشفيات بمبادرة المنتدى المدني لتطوير الصحة في الجليل، وهدف الى اتخإذ خطوات نضالية وعملية لتحصيل موازنات وخدمات صحية اضافية في الشمال بناء على احتياجات السكان، وذلك في ظل النقص الحاد في الموارد البشرية، الأجهزة ومراكز الطوارئ". وأشار البيان: "وفي هذا السياق قال رئيس بلدية طمرة د. سهيل ذياب: "المشكلة الاساسية لرؤساء السلطات المحلية في الشمال هو غياب اقسام صحة شاملة ولا يعقل ان يطلب منا تمويل خدمات صحية مثل مركز استعلامات ليلي أو غرف طوارئ امامية لاننا نعاني من أزمات مادية ولانها مسؤولية الحكومة ووزارة الصحة. حان الوقت ان نقول كفى، يجب بناء اقسام صحة في السلطات المحلية ودعم الطب الجماهيري وتخصيص الميزانيات للتنفيذ. طالبنا خلال الجلسة تخصيص جزء من الميزانية الاضافية التي تلقتها الوزارة مؤخرا من أجل تغيير الوضع الصحي في الشمال".

كما وتطرقت الجلسة ال ضرورة ايجاد معادلة جديدة وعادلة لقضية تمويل المستشفيات في الشمال وملاءمتها لواقع انها موجودة في الاطراف حيث تضطر المستشفيات الى اغراء اطباء كبار للقدوم الى الشمال ودفع مستحقات اضافية وسكن او سفريات وهذا يشكل عبئ كبير على مستشفيات صغيرة الحجم ويعيق تطوير خدمات طبية اضافية جديدة ومكلفة. حيث اضاف ممثل عن المنتدى المدني لتطوير الصحة في الجليل في هذا السياق د. محمد خطيب: "الجهاز الصحي في الشمال موجود في جمود كامل، مدراء المستشفيات في الشمال لا يفتتحون اقسام جديدة لان معادلة التمويل القائمة غير مجدية اقتصاديا وبالتالي يضطر المرضى الى تحمل اعباء السفر المادية والابتعاد عن البيت والعائلة الداعمة من أجل تلقى العلاج".

ونوّه البيان: "رغم الاجواء العاصفة إلا ان نائب وزير الصحة يعقوب ليتسمان وعد بفحص اجراء تعديلات بخصوص الاتفاقيات بين صناديق المرضى والمستشفيات في الشمال، ووعد بفحص نتائج لجنة "جروتو" وتطبيقها قدر الامكان، فتح اقسام للتصوير المغناطيسي MRI في جميع المستشفيات وخفض زمن الانتظار للأدوار لثلاثة أيام وليس لأشهر كما هو الآن كذلك اضافة ادوية منقذه للحياة الى سلة الادوية. وحسب معطيات وتقارير وزارة الصحة، الفجوات الواسعة بين الشمال والمركز واضحة وكبيرة بكل المعايير، حيث يصل عدد الاطباء لكل الف نسمة في الشمال 2.2 مقابل 4.7 في المركز و 3.5 في المعدل العام. أما نسبة الممرضين/ات العاطلين عن العمل فهي ضعف النسبة في مناطق أخرى، ومن حيث عدد الأسرّة لكل الف نسمة، فهي في الشمال 1.58 مقابل 2.3 في منطقة المركز".

وختم البيان: "يذكر أنّ المنتدى المدني لتطوير الصحة في الجليل، مكون من مهنيين وخبراء من مختلف المجالات والمؤسسات الصحية والاجتماعية، أقيم عام 2014 بمبادرة خريجي برنامج قيادات للتغيير الصحي في الشمال، وكل من جمعية الجليل، جمعية حقوق المواطن، منظمة شتيل، "الكا" معهد القيادة والحكم في الجوينت، ويعمل المنتدى على تطوير الخدمات والمستوى الصحي في الشمال من خلال التغيير الإجتماعي وتغيير السياسات" بحسب البيان.