- المحكمة تطالب عمران خطيب بإيداع كفالة مالية بقيمة 100 ألف شيكل كشرط ليصبح قرارها ساري المفعول

جاء في الالتماس الذي قدّمه المحامي عمران خطيب:

لجنة الانتخابات لم تقم بنشر دستورها على الوسط العربي الذي تمثله، وهي تعمل وفق هذا الدستور بدون أن تنشره للناس

لجنة الانتخابات اتخذت قرارًا مناقضًا للدستور المزعوم حينما قررت أن تضع شروطاً على المرشحين الذين لا ينتمون الى حزب سياسي من الاحزاب الاعضاء في لجنة المتابعة

اللجنة تكيل بمكيالين مع المرشحين، حيث أنها تشترط قبول مرشح مستقل ليس حزبي بتزكيتين كما فصل اعلاه، بينما اعضاء الاحزاب يستطيعون الترشح بشكل تلقائي بدون تزكيات

علم موقع العرب وصحيفة كل العرب أنّ المحكمة المركزية في حيفا قد قررت إرجاء وتأجيل الانتخابات الرئاسية للجنة المتابعة العليا من أجل النظر والبت في الالتماس الذي قدمه المحامي عمران خطيب، بعد شطب طلب ترشحه للمنصب. كما وطلبت المحكمة من عمران خطيب ايداع كفالة مالية بقيمة 100 الف شيكل كشرط ليصبح القرار ساري المفعول.

المحامي عمران خطيب

هذا، وقد أصدرت المحكمة المركزية في حيفا اليوم قرارا مستعجلا ينص على تأجيل الانتخابات للجنة المتابعة المزمع قيامها في يوم السبت القريب 29.8.15، وذلك بعد ان قبلت طلب المحامي عمران خطيب من الناصرة الذي تقدم بالتماس على قرار لجنة الانتخابات برئاسة عضو الكنيسيت مسعود غنايم برفض ترشيحه لرئاسة اللجنة!

وكان المحامي عمران خطيب قد صرّح في حديث سابق لموقع العرب وصحيفة كل العرب أنّه:"في حال لم يتم إلغاء قرار الشطب من قبل لجنة الانتخابات التابعة للمتابعة فسأتقدم بإلتماس للمحكمة".

يشار إلى أنّ المحامي عمران خطيب تقدّم بالالتماس عن طريق مكتبه بواسطة المحامين: بادر ابراهيم، طارق خطيب، محمد صباح ومروان حمودي. وتمّ تقديم الالتماس ضد لجنة المتابعة العليا ممثلة بمازن غنايم الرئيس المؤقت للجنة، ولجنة الانتخابات المنبثقة عن لجنة المتابعة ممثلة بعضو الكنيست مسعود غنايم، والمرشحين الخمسة الذين تمّ قبول ترشيحهم وهم: عضو الكنيست السابق محمد بركة، سكرتير التجمع عوض عبد الفتاح، عضو الحركة الاسلامية الشمالية الشيخ عبد الحكيم مفيد اغبارية، عضو الحركة الاسلامية الجنوبية الشيخ كامل ريان، والمحامي المستقل محمد أبو ريا. وجاء في الالتماس أنّ "لجنة الانتخابات لم تقم بنشر دستورها على الوسط العربي الذي تمثله، وهي تعمل وفق هذا الدستور بدون أن تنشره للناس"، بحسب مت ورد في الإلتماس.

كما وأدعى عمران خطيب أنّ "لجنة الانتخابات اتخذت قرارًا مناقضًا للدستور المزعوم حينما قررت أن تضع شروطاً على المرشحين الذين لا ينتمون الى حزب سياسي من الاحزاب الاعضاء في لجنة المتابعة (الجبهة، التجمع، الحركة الاسلامية الشق الشمالي والجنوبي، الحزب القومي العربي برئاسة، ابناء البلد، الحركة العربية للتغيير برئاسة احمد طيبي ولجنة رؤساء السلطات المحلية)، وهي حصولهم على تزكيتين من مركبين من الاعضاء في اللجنة لتخولهم دخول المنافسة على منصب رئيس لجنة المتابعة!"، بحسب الإلتماس.

وتخلل الإلتماس إدعاء اضافي وهو أنّ "اللجنة تكيل بمكيالين مع المرشحين، حيث أنها تشترط قبول مرشح مستقل ليس حزبي بتزكيتين كما فصل اعلاه، بينما اعضاء الاحزاب يستطيعون الترشح بشكل تلقائي بدون تزكيات. بالاضافة الى ذلك، لجنة الانتخابات اوضحت أن لجنة رؤساء السلطات المحلية تستطيع اعطاء توصية واحدة فقط لشخص واحد بصفتها لجنة، ولا يمكن لكل رئيس سلطة محلية أن يعطي توصية لمرشح بصفته رئيساً للسلطة، ومع ذلك تم قبول ترشيح المحامي محمد ابو ريا بتوصية من مازن غنايم بصفته رئيس بلدية سخنين، بينما رفضت اللجنة توصيتان للاخ عمران خطيب من علي سلام رئيس بلدية الناصره والاخ جريس مطر رئيس مجلس محلي عيلبون!"، بحسب الالتماس.

وطالب عمران خطيب في التماسه أن "تلزم المحكمة اللجنة العمل بشفافية ومساواة بين جميع المرشحين بدون تفريق على اساس حزبي، وعدم التكييل بمكيالين معهم، وطالب بناءاً على ذلك أن يتم تأجيل الانتخابات القريبة للجنة ويفتح باب الترشح من جديد لكي يتسنى لمن لا ينتمون للاحزاب السياسية التقدم بطلبات ترشيحهم واعطائهم الحق في خوض الانتخابات"، بحسب إدعاءات المحامي عمران خطيب.