أشرف قطاوي:
تحقيقًا لثقه اهلنا الاحباب في زيمر وبعد محاولات يائسة وجهود حثيثة لا يعرف الملل ولا الكلل، لتقويم مسار رئيس السلطة المحلية نحو المصلحة العامة والصالح العام، وصلنا إلى طريق مسدود
ذياب غانم:
أنا شخصيًّا لم أعلم باستقالة الأعضاء المذكورين ولا أستطيع أن أجبر أي عضو كان بأن يبقى في منصبه كعضو في المجلس
نحن بشكل عام نعمل من أجل خدمة المجتمع في زيمر على كافة الاصعدة وسنواصل مسيرتنا العملية والعمرانية حتى ننهض بقرى زيمر
في أعقاب استقالة ستة أعضاء من مجلس محلي زيمر يوم أمس الأربعاء، توجّه موقع العرب وصحيفة كل العرب لوزارة الداخلية في سؤال حول مستقبل المجلس، حيث ردت الداخلية أنّه "بعد أن قمنا بفحص موضوع استقالة أعضاء مجلس زيمر، تبيّن لنا أنّ الدّاخلية لم تتلقَّ من المجلس المحلّي مكاتيب الاستقالة حسب القوانين المتبعة". وقال مصدر مطلع في وزارة الداخلية لموقع العرب وصحيفة كل العرب: "في حال وصلتنا رسائل الاستقالة، سنتخذ الإجراءات اللازمة التي ينصّ عليها القانون، وسنقوم بفحص كافّة الادّعاءات بشكل مهنيّ ومدروس حتى نخرج بقرار مناسب الذي يخدم مصلحة المجلس المحلّي العامة ومصلحة البلدة".
جدير بالذكر أنّ عددًا من أعضاء المجلس المحلي في زيمر قد قدّموا استقالاتهم بصورة جماعية، احتجاجًا على سياسة المجلس- على حدّ تعبيرهم. وهم: المحامي أشرف قطاوي، حسام بدران، الدكتور أحمد دقة، الاستاذ رشيد دقة، يوسف عمر، فارس عمر. وقد أعلن الأعضاء أمر الاستقالة خلال بيان عمّموه على وسائل الإعلام.
عضو المجلس المستقيل- المحامي أشرف قطاوي
وجاء في البيان الذي وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب، ما يلي: "استجابة لنداء المسؤولية، وتحقيقًا لثقه اهلنا الاحباب في زيمر، ومسؤوليه للعهد والأمانة، وبعد محاولات يائسة، وجهود حثيثة، وعمل دؤوب، لا يعرف الملل ولا الكلل، لتقويم مسار رئيس السلطة المحلية نحو المصلحة العامة والصالح العام، وصلنا إلى طريق مسدود، بلا مخرج، أمام إصرار الرّئيس المتعنّت على سياسته غير الموفّقة، وإدارته غير الصّائبة"، بحسب البيان.
المحامي أشرف قطاوي
وأضاف البيان: "أمام هذا الحال، واضح الفشل والتردي، وانطلاقا من باب المسؤولية والأمانة، نحن الموقعون ادناه اعضاء المجلس المحلي، نستقيل استقالة جماعيه، تعبيرا منا على عدم الرضى، واظهارا منا للفشل المستمر والتردي المتسارع، النابع أساسا من اصرار رئيس السلطة المتعنت على انتهاج سياسات اداريه فاشله، ونهج اداري ميؤوس منه. وبناء عليه تجاه هذا الواقع المرير – غير القابل للإنعاش – وتجاه التعنت غير المسؤول والذي بحمل شعار "عنزه ولو طارت "، لا يسعنا الا الاستقالة ولا يسعنا الا أن نعلنها بصوت عال صاخب، مع الصالح العام اينما دار ومع المصلحة العامة اينما حلت. كما ونناشد الاهل في زيمر التكاتف والوقوف موحدين امام عدم الانضباط والتردي الذي وصل اليه المجلس بإدارته الفاشلة والعمل على تغير الحال"، إلى هنا نص البيان.
وكان عضو المجلس المستقيل، المحامي أشرف قطاوي قد صرح قائلا: "قدّمنا، استقالاتنا للمجلس المحلي، كما أنّ جميع القوائم التي ينتمي اليها الاعضاء المستقلين ستقدم إستقالها بشكل نهائي، الأمر الذي سيؤدي أمّا الى حلّ لمجلس وإعادة الانتخابات أو تعيين لجنة معيّنة من قبل وزارة الداخلية"، بحسب قطاوي.
وتابع حديثه قائلًا: "أسباب الاستقالة جاءت احتجاجًا على سوء الادارة والنهج السياسي، والفشل المالي والاداري، إضافة إلى الّا مبالاة في مجال التربية والتعليم". وأشار قطاوي إلى أنه: "لقد تعاونا وتكاتفنا مع الجلس لخدمة المصلحة العامة حتى أنّ أعضاء المعارضة أيدوا بالإجماع الميزانية التي تقررت، لكن مع الاسف الشديد هنالك قرارات لم تنفذ بتاتًا".
رد رئيس المجلس
من جهته، ردّ رئيس المجلس المحلي في زيمر، الحاج ذياب غانم، على الأمر بالقول: "أنا شخصيًّا لم أعلم باستقالة الأعضاء المذكورين، ولا أستطيع أن أجبر أي عضو كان بأن يبقى في منصبه كعضو في المجلس، ومع كل ذلك سأبحث هذا الموضوع، حتّى نعرف أسباب الاستقالة، التي كما ذكرت لا أعرف ما هي أسبابها. ونحن بشكل عام نعمل من أجل خدمة المجتمع في زيمر على كافة الاصعدة وسنواصل مسيرتنا العملية والعمرانية حتى ننهض بقرى زيمر"، بحسب ذياب غانم.
الحاج ذياب غانم