تشير ورقة عمل أعدها مركز مساواة حول أوضاع التعليم العربي ضمن دراسة حول المطالب من ميزانية الدولة للسنوات 2015-2016 أنّ الميزانية المقترحة تتجاهل المطالب الأساسية لتطوير الجماهير العربية التي تحتاجاليها لسد الفجوات والتمييز وأهمها إغلاق الفجوات في مجالات التعليم والتعليم العالي حيث يعتبر التعليم البوابة الرئيسية لرفع نسبة التشغيل وإخراج العائلات العربية خارج خط الفقر

وصل الى موقع اتلعرب وصحيفة كل العرب، بيانم صادر عن مركز مساواة، جاء فيه " أكد مركز مساواة في بيان أصدره يوم الخميس عن تأييده لقرار لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية إعلان الإضراب في المجالس والمدارس إحتجاجا على التمييز في ميزانيات التطوير وخصوصا التعليم العربي. وأشار بيان المركز الى انه قد رافق لجنة رؤساء السلطات المحلية في بلورة ورقة مطالبها من خلال تقديم قواعد المعلومات والخبراء في ميزانية الدولة وشارك المركز في جلسات مع اعضاء كنيست وموظفين في المكاتب الحكومية ووزراء وشاهد جدية الرؤساء في طرح المطالب على أعلى المستويات في ظل استهتار المسؤولين في مطالب المواطنين العرب وبتقديم المطلوب لضمان بناء المدارس وتطوير الشوارع والمناطق الصناعية".

وأضاف البيان "وتشير ورقة عمل أعدها مركز مساواة حول أوضاع التعليم العربي ضمن دراسة حول المطالب من ميزانية الدولة للسنوات 2015-2016 أنّ الميزانية المقترحة تتجاهل المطالب الأساسية لتطوير الجماهير العربية التي تحتاجاليها لسد الفجوات والتمييز وأهمها إغلاق الفجوات في مجالات التعليم والتعليم العالي حيث يعتبر التعليم البوابة الرئيسية لرفع نسبة التشغيل وإخراج العائلات العربية خارج خط الفقر".

وجاء ايضا في البيان " وتشير معطيات وزارة التربية والتعليم في السنة السابقة الى عمق التمييز بتخصيص الموارد للطلاب العرب ممايؤدي الى تعميق الفجوات بين جهاز التعليم العربي وبين جهاز التعليم اليهودي. ووفقًا لمعطيات دائرة الاحصاءات، نسبة من يمتلك تعليم مُتدنّي (أنهوا المدرسة الابتدائية فقط) هو 37%، بالمقابل 16% عند اليهود منبين السكان العرب أبناء 15 سنة وما فوق. ونسبة من يمتلك تعليم فوق-ثانوي عند العرب هو 17%، بالمقابل 40% لدى السكان اليهود. أما فيما يخص النقص في صفوف التعليم في التعليم العربي فعلى الرغم من معرفة ودراية جهاز التعليم بهذه المشكلة منذ سنوات كثيرة والوعود التي قُطعت لمعالجتها، حتى الآن لم يتم بناء ما يكفي من مدارس وصفوف. وفي نهاية عام 2011 وصل النقص في صفوف التعليم الى 4502 صف أي ما يعادل حوالي 30% من كل الصفوف التعليمية في البلدات العربيّة. وتنقص جهاز التعليم حوالي ثلثين من بنايات صفوف روضات للأطفال عشية سن قانون التعليم الإلزامي ابتداءً منجيل 3 سنوات عام 2012، الحديث عن نقص 2,026 حضانات أطفال في الوقت الذي عمل فيه 3,325 حضانة للأطفال العرب في اسرائيل، أي ما يعادل ـ 61% من الصفوف مستأجرة في بنايات متفرقة. وازداد النقص بعدبدء تطبيق برنامج التعليم المجاني في روضات للأجيال 4-3".

وأضاف البيان "هذا، وتطالب ورقة العمل التي اجراها مركز مساواة ببناء خطة عمل للنهوض في التعليم العربي بالعمل الجاد على رفع نسبة الحاصلين على شهادة البجروت، ومعالجة النقص بالغرف التدريسية في البلدات العربية والتقليل من عدد الطلاب في الصفوف الدراسية وتطبيق وتوسيع البرنامج الذي أعده مجلس التعليم العالي. نماذج على وضع التعليم العربي:
• يضطر مجلس قرية مجد الكروم الى استئجار 40 غرفة لحضانات ويعاني من عراقيل تخطيطية تضعها دائرة اراضي اسرائيل لبناء 3 مدارس جديدة.
• تعاني مدرسة حوار الرسمية من ضائقة بعدد الطلاب مما اضطر البلدية الى وضع بنايات مؤقتة وتضييق ساحات المدرسة على الرغم من وجود بناية خطرة وتماطل البلدية في تخصيص ارض ووضع مخططات لبناء مدرسة جديدة . ويتعلم في جهاز التربية الكنسي والمستقل اكثر من 70% من طلاب مدينة حيفا العرب.
• تماطل وزارة المعارف ببناء مدرسة صناعية تكنلوجية في قرية كفر مندا على الرغم من مطالبة المجلس المحلي ونسبة التسرب العالية. وكانت الوزارة قد استثمرت ملايين في حملة اعلامية لتشجيع التعليم التكنلوجي ولكنها تماطل في تخصيص الموارد للبلدات العربية.
• خصصت وزارة المعارف ما قيمته 280 الف شيكل لتحضير اكثر من 1 مؤسسة تربوية في مدينة سخنين وهذا المبلغ لا يفي بتصليح مرافق الصرف الصحي بمدرسة واحدة.
• تخصص وزارة المعارف ملعب حجمه 500 متر لاكثر من 1200 طالب في احدى مدارس قرية دبورية.
• تعاني قرية جسر الزرقاء من تسرب بين الطلاب واوضاع صعبة في عدد من المدارس بسبب النقص في الارض.
• يشار الى ان اتحاد اولياء امور الطلاب ولجنة متابعة قضايا التعليم العربي تؤيد الاضراب وتطالب وزارة التعليم تخصيص الموارد المطلوبة لتقديم خدمات تعليمية تتجاوب مع حاجات التعليم العربي" وفقا للبيان.