مؤسسة ميزان في بيانها:

نجد أن مشروع قانون مكافحة "الارهاب" يحدد أنظمة وأوامر قانونية فضفاضة، مما يؤدي لتوسيع الدائرة الجنائية بصورة غير منطقية وغير معقولة

عممت مؤسسة ميزان بيانًا جاء فيه: "اقتراح قانون "مكافحة الارهاب" بصيغته المقرة بالقراءة الاولى، يعني تقنين الاستبداد، فكل من لا ترغب به الدولة سيكون حتما "إرهابياً" عملاً بالقانون، لذلك نجد أن مشروع قانون مكافحة "الارهاب" يحدد أنظمة وأوامر قانونية فضفاضة، مما يؤدي لتوسيع الدائرة الجنائية بصورة غير منطقية وغير معقولة والتي من الممكن أن تحول الأفراد والمنظمات والجمعيات غير المرغوب فيهم لأشخاص او جمعيات او منظمات "ارهابية".

وتابع البيان: "كما ويمنح القانون السلطات المختصة صلاحيات واسعة، تمكنها من اتخاذ اجراءات صارمة وشديدة بحق الافراد والتنظيمات دون رقابة قضائية حقيقية، وذلك على أساس شبهات فقط دون الحفاظ على الحد الادنى للدفاع عن الحقوق، مما يتيح لمؤسسات الدولة التدخل في الخطاب السياسي وحرية القيام بتنظيمات والتكتلات للأفراد، والأهم أن اقتراح القانون يحاول أن يشرع الاستعمال الباطل أصلاً للاعتقال الاداري وأوامر التقييدات الاخرى، وتحويلها لقانون عادي مثل باقي القوانين وليست كأنظمة طوارئ" بحسب البيان.