الاسلامية في بيانها:

احترام العملية الانتخابية الجارية وما رافقها من تفاهمات وتوافقات شارك الجميع في التهيئة لها، هو الضمان الحقيقي للمحافظة على وحدة الصف داخل المتابعة

عمّمت الحركة الاسلامية بيانًا حول لجنة المتابعة العليا وانتخابات رئيسها جاء فيه: "مساهمة منها في معالجة الوضع الراهن للجنة المتابعة قامت الحركة الاسلامية بتقديم اقتراحها العملي لتعديل النظام الاساسي للجنة المتابعة، بالاضافة الى قرارها السابق بترشيح الشيخ كامل ريان لرئاسة لجنة المتابعة، ومع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي الضروري ومع العراقيل القضائية التي تواجهنا في الطريق نود ان نبين الموقف الآتي:

أوّلًا: تؤكد الحركة الاسلامية تمسكها بالعملية الانتخابية الجارية لانتخاب رئيس للمتابعة، خصوصا ان انتخاب رئيس المتابعة قد تأخر لأكثر من عام ونصف حسب الموعد الدستوري، وقد دعونا خلالها جميع مركبات المتابعة للحوار البناء حول تطوير عمل لجنة المتابعة وبناء مؤسساتها وتعديل دستورها باتجاه ترسيخ النهج الديمقراطي وانتخاب رئيس توافقي للجنة، ولكن تمت اضاعة الوقت والجهد في مسالك شتى.

ثانيا: تؤكد الحركة الاسلامية ان احترام العملية الانتخابية الجارية وما رافقها من تفاهمات وتوافقات شارك الجميع في التهيئة لها، هو الضمان الحقيقي للمحافظة على وحدة الصف داخل المتابعة وانقاذها من خطر التشظي والاندثار، خصوصا أن الجميع قد ارتضى آليات الانتخاب المستندة الى دستور المتابعة. ومن هنا فنحن نعلن التزامنا واحترامنا لنتائج العملية وسنعمل مع أي رئيس ينتخب للمتابعة وفق ما تم الاتفاق عليه.

ثالثا: استجابة لحاجة لجنة المتابعة العليا لاعتماد دستور جديد معدل خصوصا بعد تجربة الانتخاب الجارية، قامت الحركة الاسلامية بتقديم اقتراحها العملي لتعديل الدستور الحالي وتنتظر من كافة المركبات في لجنة المتابعة ملاحظاتهم على الاقتراح المرسل اليهم لانضاج أفضل صيغة ممكنة لدستور المتابعة ونظامها الاساسي.

رابعا: يلبي الاقتراح المعروض للدراسة والحوار حاجاتنا في تحسين أداء لجنة المتابعة من الناحية العملية وتطوير بنائها التنظيمي وتحويلها الى مؤسسة جماهيرية وطنية قيادية، بالاضافة لتعزيز وتأكيد النهج الديمقراطي، وفي نفس الوقت يحافظ على وحدة الصف الداخلي ويحميها من التشرذم من خلال اليات توافقية ضمن ضوابط ديمقراطية لاتخاذ القرارات وتحديد المواقف وانتخاب المؤسسات والمواقع القيادية.

خامسا: لا مانع لدينا أن يتم نقاش التعديل الدستوري خلال الاسبوع الجاري في جلسات متواصلة وان يتم التصويت عليه في الجلسة القادمة للمجلس المركزي للجنة المتابعة، بحيث نقر الدستور الجديد وننتخب الرئيس الجديد للجنة المتابعة في نفس الجلسة، خصوصا أن التعديل الجديد المقترح قد تضمن جل التفاهمات والتوافقات التي يجري على اساسها انتخاب رئيس المتابعة الحالي.

" إِنْ أُرِيدُ إِلاّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيَ إِلاّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ " بحسب البيان.