يوم واحد بعد اقرارها قانوني "تقييد الانسحاب من القدس والجولان" بإستفتاء عام ومنع ترشح من زار "دولة معادية"، أقرت الكنيست تمديد سريان التعديلات على "قانون المواطنة" لعام إضافي والتي تنص بمنع لمّ شمل العائلات الفلسطينية من طرفي الخط الأخضر.
ويحظر القانون المعروف بـ"قانون لمّ الشمل" العائلات التي يحمل أحد الوالدين فيها فقط المواطنة الإسرائيلية حتى جيل 35 للرجال، وحتى جيل 25 للنساء. ويشمل القانون غزة والضفة الغربية وسورية ولبنان والعراق وإيران.

النائب جمال زحالقة

وقال رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية، د. جمال زحالقة إنه "حتى في جنوب أفريقيا ألغت المحكمة العليا قوانين مماثلة وأقرت بأنه لا يجوز بتاتاً فصل الزوج عن الزوج والأهل عن الأولاد".
وتوجه زحالقة الى أعضاء الكنيست قائلاً: "تعلمّوا من جنوب أفريقيا، من محكمة الأبرتهايد التي حرمّت ما تفرضونه على العرب".
وأَضاف زحالقة: "في هذا القانون نص يكشف ويفضح الوجه الحقيقي البشع للذين كتبوه وأيدوه. والنص بصريح العبارة: أن يكون متزوجا وأن يكون لك أولاد ليس حالة انسانية، ومعنى ذلك تمزيق وشرذمة العائلة لا يعتبر حالة إنسانية إذا كنت عربياً".
وأكد زحالقة: "لا يمكن للكنيست أن تسن قوانين عنصرية وتتبجح بالديمقراطية. الذي يحدث فعلاً هو تدهور خطير نحو الأبرتهايد الرسمي تعبّد طريقه سلسلة من القوانين تسنها الكنيست كل اسبوع تقريباً"