أبرز ما جاء في البيان: 

النيابة الإسرائيلية إدعت بأنّ هذا القانون يأتي من أجل منع الأسير الفلسطيني من إيذاء نفسه والحفاظ على حياته بالدرجة الأولى

اعتبرت مؤسسة ميزان لحقوق الانسان بأن إدعاءات النيابة الإسرائيلية هي إدعاءات باطلة لا أساس لها من الصحة 

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مؤسسة يوسف الصديق، جاء فيه "أجلت المحكمة الإسرائيلية العليا في القدس البت في قرارها حول الإلتماس الذي تقدمت به مؤسسات حقوقية في الداخل الفلسطيني "مؤسسة ميزان لحقوق الانسان ومؤسسة يوسف الصديق لرعاية السجين ونقابة الأطباء القطرية وجمعية أطباء بلا حدود" ضد قانون التغذية القسرية مشيرة الى أنها ستتخذ قرارًا احترازيًا "قابل للتعديل" خلال الأيام القليلة القادمة" كما جاء في البيان.

الأسير محمد علان 

وأضاف البيان "هذا، وخلال جلسة المحكمة والتي إستمرت لأكثر من ثلاث ساعات إستعرضت النيابة الإسرائيلية ادعاءاتها لتبرير هذا القانون الذي أقره الكينيست الإسرائيلي في نهاية شهر يوليو الماضي، حيث إدعت بأنّ هذا القانون يأتي من أجل منع الأسير الفلسطيني من إيذاء نفسه والحفاظ على حياته بالدرجة الأولى على اعتبار أنّ الأسير لا يكون يدرك ما الذي يحدث حوله خلال هذه الفترة. ولم تخف النيابة الاسرائيلية بأنّ هناك إعتبارات أمنية تقف خلف طلبها السماح بتمرير قانون التغذية القسرية مشيرة الى الأحداث التي يمكن أنّ تتبع وفاة الأسير في حال لم يتم اطعام قسريا في الوقت الذي يصر فيه على الاستمرار باضرابه عن الطعام" كما جاء في البيان.

وجاء ايضا في البيان "ومن جهتها اعتبرت مؤسسة ميزان لحقوق الانسان - وهي إحدى المؤسسات الحقوقية التي قدمت الإلتماس – "بأن إدعاءات النيابة الإسرائيلية هي إدعاءات باطلة لا أساس لها من الصحة، حيث أكدت المؤسسة على لسان محاميها عمر خمايسي بأنّ الإعتبار الأساسي لهذا القانون في الخلفية الأمنية وليس الحفاظ على حياة الأسير التي لا قيمة له بالنسبة للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية". وأضاف خمايسي بأنّ "من حق الأسير الفلسطيني الاحتجاج والمطالبة بتحسين ظروف اعتقاله بطريقة سليمة وهو لا يملك أي وسيلة للتعبير عن احتجاجه على السياسات العنصرية للمؤسسة الإسرائيلية الا بالإضراب عن الطعام" " كما جاء في البيان.

واختتم البيان "وأكدت نقابة الأطباء الإسرائيليين على لسان رئيسها الدكتور ليونيد ايدلمان بأنّ زملائه الأطباء لم ولن يقوموا بأي شكل من الأشكال بتنفيذ عملية الإطعام القسري لأن هذا مر مخجل ومعيب لأي طبيب لأنه يتعارض مع المعايير الأخلاقية للأطباء معتبرا بأن التغذية القسرية هي تعذيب ومن الممكن أن تكون نتيجتها هي الوفاة. بدوره عقب المحامي عز الدين جبارين مدير الوحدة القانونية في مؤسسة يوسف الصديق لرعاية السجين في الداخل الفلسطيني على قرار المحكمة قائلا" إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تسن هذا القانون على اعتبارات امنية وهذا القانون ينضم الى سلسلة القوانين العنصرية الإسرائيلية مما يعكس الأجواء التي يعيشها نظام الابارتهايد بحيث يحاولون التغطية على انتهاكاتهم لحقوق الاسرى باسم القانون لكي يعطوا لتصرفاتهم شرعية بالمساس بحقوق الأسرى وهذا ليس مستهجن على المؤسسة الإسرائيلية التي لطالما مارست العنصرية ضد الأسرى الفلسطينيين". يذكر أنّ من بين القضاة الذين تداولوا القضية باسم المحكمة العليا القاضي روبنشتن والقاضي ميني مزوز وكلاهما شغلا منصب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية" وفقا للبيان.