ابراهيم خطيب في مقاله:

مطلب بناء المتابعة لتكون ممثلة لفلسطيني الداخل كجزء من شعب فلسطين الذين حكمتهم ظروف النكبة أن يكونوا في الداخل الفلسطيني مقابل باقي شعبنا الذي يعيش في الضفة الغربية

انتخاب المتابعة وبناء إستراتيجية واضحة المعالم أو قل واضحة في خطوطها العريضة ولو مرحلياً هو رافعة لنضال فلسطيني الداخل وإنقاذ له

لا يخفى على كل متابع أن أزمة لجنة المتابعة ما زالت قائمة وهي حصيلة الأزمة الموجودة أصلا بين مركباتها والتي تتراوح بين انعدام الثقة وحتى اختلاف الأيدلوجيات

إذا لم يتم تبني التعديل الدستوري والبناء السليم بسبب تعطيل إحدى المركبات فعندها نتقدم في الإجراءات بما لا يعطّل المصلحة الأساسية ببناء لجنة متابعة قوية وممثلة لشعبنا مع الاتفاق مع المركبات الأخرى

لا شك أن بناء لجنة المتابعة كمؤسسة وطنية جامعة وممثلة لشعبنا الفلسطيني في الداخل، بات مطلب الساعة وخصوصاً أن من طبيعة الشعوب أن تبني مؤسساتها للنهوض بها وقيادة نضالها. نحن لسنا بدعاً من الشعوب وتحكمنا المعايير السيسيولوجية الطبيعة التي تحكم أي مجتمع وتؤثر على تطوره.. مطلب بناء المتابعة لتكون ممثلة لفلسطيني الداخل كجزء من شعب فلسطين الذين حكمتهم ظروف النكبة أن يكونوا في الداخل الفلسطيني مقابل باقي شعبنا الذي يعيش في الضفة الغربية وغزة والشتات (بالمناسبة هذا لا يمنع تواصلنا وتمثيلنا في مؤسسات شعبنا الفلسطيني العامة كجزء من الشعب الفلسطيني)، مطلب بل ضرورة بل واجب المرحلة فشعب بلا قيادة ممثلة له تعيش ويعيش همومها، موجهة، حاملة وحامية لنضاله سيكون مصيره الضياع. انتخاب المتابعة رافعة نضال وإنقاذ لفلسطيني الداخل.

انتخاب المتابعة وبناء إستراتيجية واضحة المعالم، أو قل واضحة في خطوطها العريضة ولو مرحلياً، هو رافعة لنضال فلسطيني الداخل وإنقاذ له. ولا يمكن في أي حال من الأحوال الانتظار من المؤسسة الإسرائيلية أن تنصفنا وتتعامل معنا كأصحاب الأرض الأصليين وخصوصاً أنها صاحبة مشروع إحلالي استيطاني يتبناه الغالبية العظمى من الإسرائيليين وبالتالي واجب النضال وتثبيت ذاتنا وبناء مؤسساتنا وانتزاع حقنا سيكون حصيلة مقارعة ومجابهة ونضال موجه ضد هذه المؤسسة وهذه هي طبيعة الشعوب المقموعة.

لا يخفى على كل متابع أن أزمة لجنة المتابعة ما زالت قائمة، وهي حصيلة الأزمة الموجودة أصلا بين مركباتها والتي تتراوح بين انعدام الثقة وحتى اختلاف الأيدلوجيات والمطالب والرؤى للصراع مع المؤسسة الإسرائيلية وحلوله، ولا يخفى على أحد أن لجنة المتابعة ليست عصاً سحرية بانتخابها أو بنائها سنتجاوز كل هذه الأزمات، ولكننا بالقطع سنستطيع بناء آلية لاتخاذ القرارات وبناء الاستراتيجيات ولو المرحلية منها من خلال مرجعية شعبية يحسمها الانتخاب وفقط الانتخاب المباشر لأعضاء ورئاسة اللجنة.
وهنا سأحاول أن أضع باقتضاب بعد النقاط التي برأيي ستكون ناجعة، إذا تم التعامل معها بصدق وإرادة سياسية واضحة، للخروج من أزمة المتابعة يتمثل ب:
1 - وضع رؤية لعمل اللجنة.
2 - مكانة دستورية وقانونية داخلية للجنة (يلتزم باحترامها بين مركبات اللجنة والمنتخبين لها).
3- برنامج سياسي أساسي متفق عليه يراعي السياسة العامة للجنة بما يتوافق مع تطلعات شعبنا مع ترك مساحة الاختلاف الحزبي السياسي قائمة.
4- برنامج عمل وفق آليات ولجان وأذرع واضحة المكانة والوظيفة.
ويجب أن يرافق ذلك مع وجود أسنان لهذه اللجنة وقدرة وإرادة لأن تقود الجماهير بمسؤولية وأمانة وشجاعة - لكي لا يتكون جسم خاوٍ يعيدنا لمرحلة انعدام الثقة بها– كما وأنها يجب أن تكون مبنية على ميثاق بين الجماهير والقيادة على احترام هذه المرجعية وأن تقود هي نضال الفلسطينيين في الداخل، كما وأنه عليها، أي اللجنة، أن تعطي مساحة واحتراماً للتعددية وحق كل حزب وحركة في الحفاظ على مبادئه، وأن تكون خطوط حمر للقضايا المصيرية تحتاج لإجماع وطني أو شبه إجماع وطني لتبنيها عن طريق اللجنة وبنفس الوقت عدم الجر لشلها بسبب هذه الخلافات.

وكل هذا يجب أن يترافق مع انتخاب مباشر من الجماهير وطرح ما ذكر آنفا على هذه الجماهير ومشاركتها في صياغتها.. ولكي يتم كل ذلك نحن بحاجة لقرار سياسي واضح من الجميع بمكانة اللجنة وحاجة بنائها واستعداد للتضحية من الجميع القيادات والجماهير.
وهنا لا أخفي تخوفي من حدة الانقسام السياسي والأيدلوجي بين مركبات شعبنا السياسية الحزبية والتي هي انعكاس لما يحدث في محيطنا الفلسطيني والعربي، وعليه يجب القيام بما ذكر آنفا على قاعدة الفوز للجميع وإعلاء المصلحة العامة واحتمالية أن تكون أنت كحزب في قيادة اللجنة أو أن يكون غريمك السياسي هو في القيادة، وأن لا تكون معادلة صفرية يعتبر فيها ما ينجزه طرف هي خسارة للطرف الآخر.

ولكي لا ننجر لهذه الحالة أرى من الضرورة بمكان السعي لتحقيق النقاط أنفة الذكر والمختصة في العمل السياسي والتعديل الدستوري قبل إجراء انتخابات المتابعة لكي لا نصل لمرحلة من العداوة السياسية ليكون نوع من الانتقام السياسي أو الإفشال للرابح في الانتخابات على غرار ما حدث في مصر (مع الاختلافات)، أو على الأقل يكون هناك التزام واضح ومكتوب بالتعهد العملي ببناء للجنة المتابعة تشارك فيه الشرائح السياسية المختلفة، مع خطوط عريضة يسبق الانتخاب ويصير للتفاصيل والنقاط الأخرى بعد الانتخابات مع التأكيد والتشديد على ضرورة احترام الحسم الديموقراطي متى ومهما كان (وأرى أن الأولى أنجع)، وإذا لم يتم تبني التعديل الدستوري والبناء السليم بسبب تعطيل إحدى المركبات فعندها نتقدم في الإجراءات بما لا يعطّل المصلحة الأساسية ببناء لجنة متابعة قوية وممثلة لشعبنا مع الاتفاق مع المركبات الأخرى على ما ذكر آنفا وصيرورة العمل.

• زميل بحث في مركز الدراسات المعاصرة وطالب دكتوراة في العلوم السياسية في جامعة هومبولدت - المانيا

.المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر . لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان: alarab@alarab.net