المحامية شذا عامر:

هذه التعليمات غير قانونية وستكون لها تبعات خطيرة، قد تصل حد استباحة دماء الفلسطينيين في المدينة وفي أنحاء البلاد عامةً

 القانون يمنح مراقبي البلدية صلاحيات لمنع أعمال العنف في إطار الشرطة البلدية الجماهيرية فقط، وأنّ هذه الصلاحيات لا تتضمن فحص بطاقات الهوية لاي شخص دون وجود شكوك عينية ضد هذا الشخص

فحص بطاقات الهوية ووصم حاملها بـ"الخطير"، قد يؤديان إلى تنازل المشغلين عن تشغيل العرب والتعامل معهم على نحو مميز ومهين

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن جمعية حقوق المواطن، ورد فيه: "توجّهت جمعية حقوق المواطن، اليوم الثلاثاء 13.10.2015، برسالة إلى رئيس بلدية كريات بياليك، عبّرت من خلالها عن سخطها واستيائها الشديدين من تعليماته التي وجهها بالأمس للشرطة الجماهيرية ولقسم التفتيش البلديّ للقيام بجولات ميدانية مكثفة في المدينة، ولفحص بطاقات الهوية للعاملين في ورشات البناء وكذلك التأكد من عدم تواجد فلسطينيين من دون تصريح دخول إلى إسرائيل. وطالبت الرسالة بإلغاء هذه التعليمات على الفور وبإصدار أمر يتم تعميمه على جميع الأطراف ذات الصلة في البلدية".

وأضاف البيان: "وجاء في رسالة المحامية شذا عامر، بإسم جمعية حقوق المواطن، أنّ التعليمات هذه غير قانونية وستكون لها تبعات خطيرة، قد تصل حد استباحة دماء الفلسطينيين في المدينة وفي أنحاء البلاد عامةً. كما جاء أنّ منح صلاحيات قد تمس في حقوق الانسان مثل صلاحيات التفتيش أو حتى المطالبة بالتعريف عن هوية الشخص، تلزم تخويل واضح وفق القانون، مؤكدةّ انه لا توجد أي مرجعية قانونية تخول السلطات المحلية اتخاذ خطوات ضد أشخاص دخلوا إسرائيل دون تصريح، وأنه لا توجد لمراقبي البلدية أية صلاحية للمطالبة من العمال بالتعريف عن انفسهم.

وأضافت أن القانون يمنح مراقبي البلدية صلاحيات لمنع أعمال العنف في إطار الشرطة البلدية الجماهيرية فقط، وأنّ هذه الصلاحيات لا تتضمن فحص بطاقات الهوية لاي شخص دون وجود شكوك عينية ضد هذا الشخص".

وتابع البيان: "هذا وأكدت المحامية عامر أنّ هذه التعليمات لا تمس بحق العمال العرب في الكرامة والمساواة والخصوصية وحرية التنقل فحسب، بل أنها من الممكن ان تؤدي الى التنكيل بهم وبوصمهم بالأعداء. وأضافت أنّ فحص بطاقات الهوية ووصم حاملها بـ"الخطير"، قد يؤديان إلى تنازل المشغلين عن تشغيل العرب والتعامل معهم على نحو مميز ومهين".

واختتم البيان: "وأنهت عامر بالقول ان الأحداث الأخيرة لا يمكن ان تمنح صلاحيات لم ينص عليها القانون، ولا يمكنها شرعنة المس الخطير في حقوق الانسان الاساسية للمواطنين العرب كما جاء في تعليمات رئيس البلدية"، الى هنا نص البيان كما ورد.