تستأنف اليوم محاكمة مدير مكتب الجزيرة في المغرب حسن الراشدي بتهمة "ترويج ونشر أخبار زائفة" على خلفية تغطية الجزيرة لأحداث سيدي إيفني الشهر الماضي

وكانت السلطات المغربية بدأت الثلاثاء محاكمة الراشدي وبرفقته عضو المركز المغربي لحقوق الإنسان في سيدي إيفني إبراهيم سبع الليل بتهمة نشر خبر زائف والمشاركة في ذلك، إلا أن الجلسة أجلت حتى اليوم الجمعة

وإستندت النيابة العامة في ملاحقتها إلى الفصل 42 من قانون الصحافة المغربي، وأمرت الشرطة القضائية بإجراء بحث تمهيدي في الموضوع قبل أن تقرر إدراج القضية في الجلسة السابقة

حسن الراشدي

وتجدر الإشارة إلى أن الجزيرة بثت في الخبر نفسه المتعلق بأحداث سيدي إيفني، نفي السلطات المغربية وقوع قتلى في الأحداث

كما أن وكالات أنباء أجنبية معتمدة في الرباط بثت الخبر ذاته، دون أن يصدر إزاءها رد فعل من السلطات المغربية

وأكد الراشدي في وقت سابق أنه لا مجال إطلاقًا للحديث عن سوء النية في تلك الواقعة لأن الجزيرة بثت خبر وقوع قتلى في تلك الأحداث استنادًا إلى مصادر حقوقية، وبثت في ذات الخبر نفي السلطات المغربية لذلك

وبالإضافة إلى المحاكمة سحبت وزارة الاتصال المغربية الاعتماد الصحفي من الراشدي، الأمر الذي استنكرته منظمة "مراسلون بلا حدود"

واعتبرت المنظمة في بيان من باريس "أن ما قامت به السلطات المغربية يشكل اضطهادًا (للصحفيين) ويبرز عداء الحكومة المغربية للجزيرة وموظفيها في المغرب"، وطالبت برد الاعتماد إلى الراشدي في أسرع وقت

ومن جهته اعتبر الأمين العام للجنة العربية للدفاع عن حقوق الإنسان هيثم مناع أن هناك قرارًا سياسيًا وراء سحب إعتماد مدير مكتب الجزيرة في المغرب