استمع قاضي المحكمة المركزية عرفات طه الى الطرفين من مقدمي الدعوة ولجنة الانتخابات ، وطلب من الطرف المدعي سحب الطلب المقدم لتأجيل الانتخابات حتى يوم غد واذا لم يتم ذلك فانه سيقوم باصدار قرار
رامي خوري رئيس الهيئة التمثيلية لطائفة الروم الارثوذكس في الناصرة :
ذرائع عدي بجالي غير واقعية ونحن اعلنا منذ حوالي 6 اشهر عن الانتخابات من تاريخ 24/4 وهم انتظروا كل هذه الفترة ليعترضوا قبل الانتخابات باسبوعين
محامي الدفاع عن مجلس الطائفة عماد دكور:
المحكمة وبعد الاستماع للادعاءات المقدمة اقترحت وأوصت الملتمسين ان يتراجعوا عن طلباتهم وطلب منهم تقديم اجابتهم حتى ظهر يوم غد الثلاثاء واذا لم يتم ذلك فان القاضي سيقوم باصدار قراره
عدي بجالي :
الانتخابات يجب أن تكون نزيهة والخطوات التي قامت بها لجنة الانتخابات والهيئة التمثيلية هي تجاوز للدستور
من اللافت ان الطريقة التي عملت بحسبها لجنة الانتخابات تجيز انتساب اي عضو للجمعية ويصبح صاحب حق بالانتخاب والترشح دون ان تفحص لجنة الانتخابات ان كان هذا المنتسب عربيا ارثوذكسيا من الناصرة
نظرت المحكمة المركزية في مدينة الناصرة ، اليوم الاثنين في طلب عدي بجالي ويوسف حسن واصطيفان حماتي أبناء طائفة الروم الارثوذكس في الناصرة بتأجيل انتخابات مجلس طائفة الروم في الناصرة والمقرر اجراؤها يوم السبت القادم وذلك بذرائع عديدة .
المحامي عماد دكور ورئيسة طائفة الروم عفاف توما ورامي خوري
هذا وبعد ان استمع قاضي المحكمة المركزية عرفات طه الى الطرفين من مقدمي الدعوة ولجنة الانتخابات ، طلب من الطرف المدعي سحب الطلب المقدم لتأجيل الانتخابات حتى يوم غد واذا لم يتم ذلك فانه سيقوم باصدار قرار بنفسه.
وفي حديث مع رامي خوري رئيس الهيئة التمثيلية لطائفة الروم الارثوذكس في الناصرة قال :" ذرائع عدي بجالي غير واقعية ، ونحن اعلنا منذ حوالي 6 اشهر عن الانتخابات من تاريخ 24/4 وهم انتظروا كل هذه الفترة ليعترضوا قبل الانتخابات باسبوعين ويذكر ان عدي بجالي كان عضو هيئة تمثيلية في السابق ويعرف كل قوانين الانتخابات ، وبدوري ادعو الجميع الى المشاركة في الانتخابات لتكون انتخابات اخوية وديموقراطية ".
محامي الدفاع عن مجلس الطائفة عماد دكور قال:"المحكمة وبعد الاستماع للادعاءات المقدمة اقترحت وأوصت الملتمسين ان يتراجعوا عن طلباتهم وطلب منهم تقديم اجابتهم حتى ظهر يوم غد الثلاثاء واذا لم يتم ذلك فان القاضي سيقوم باصدار قراره ".
وفي حديث مع احد مقدمي الدعوى عدي بجالي قال :" هنالك اسباب عديدة لتأجيل الانتخابات ، واعادة ترتيبها واقامتها بطريقة صحيحة فلجنة الانتخابات مكونة من 7 اشخاص وجميعهم من طرف واحد وهذا الامر ينساق ايضا على لجنة الاستئناف المكونة من 3 اشخاص من بينهم 2 من نفس الطرف وهنالك ايضا اخطاء عديدة وردت في سجل الناخبين ، مع الاخذ بعين الاعتبار ان الفحص الذي قام به المدعون كان فحصا يدويا للسجل والذي كان يحوي 8368 اسما ويتضح ان هناك اكثر من 1077 اسما تركوا الطائفة او البلاد وما زالت اسماؤهم واردة في السجل وايضا 100 اسم مسجلين تسجيلا مضاعفا وعشرات المتوفين ، وبالمقابل بفحص اولي اجري للمواليد من تاريخ 1-1-1991 ولغاية 26-10-1997 وصل عدد افراد الطائفة الذين وصل عمرهم الى 18 عاما الى 550، سجل منهم في السجل الجديد فقط 336 اسما واضافة الى ذلك فإن بعض الاشخاص الاحياء تم حذفهم من سجل الناخبين وتم تسجيلهم من قبل لجنة الانتخابات في عداد المتوفين وهذا يعني ان التسجيلات الخاطئة نسبة للسجل تتعدى 33% والسؤال يبقى كيف يمكن ادارة انتخابات نزيهة وبشفافية وهذا السجل يحتوي على نسبة كبيرة من الاخطاء وكيف ستتم هذه الانتخابات دون اشراك اي طرف اخر وفقط الادارة الموجودة في مجلس الطائفة ".
واضاف عدي بجالي :" الانتخابات يجب أن تكون نزيهة والخطوات التي قامت بها لجنة الانتخابات والهيئة التمثيلية هي تجاوز للدستور. من اللافت ان الطريقة التي عملت بحسبها لجنة الانتخابات تجيز انتساب اي عضو للجمعية ويصبح صاحب حق بالانتخاب والترشح دون ان تفحص لجنة الانتخابات ان كان هذا المنتسب عربيا ارثوذكسيا من الناصرة وهناك امثلة كثيرة تنظبق عليها هذه المواصفات في قائمة المنتسبين الجديدة التي ضمتها لجنة الانتخابات لسجل الناخبين وفي المقابل اهملت سجل العماميد ولم تنسق اي كان الا اذا قدم طلبا منفردا بالانتساب للجمعية ؟!!. نحن لسنا هواة انتخابات ولكن نحن مع تمثيل صحيح وديموقراطي يضمن الشفافية ومشاركة الجميع بالتمثيل داخل مؤسسات الطائفة".