جاء في البيان:

"يقترح القانون على معاقبة المُزعج الذي يقوم بالاتصال الى مراكز الطوارئ التي تشمل الشرطة، نجمة داوود الحمراء او السلطة الوطنية للاطفائية او اي مركز طوارئ سيُعاقب بدفع غرامة حتى 14400 شيكل

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن الناطق بلسان الكنيست، جاء فيه:"صادقت هيئة الكنيست بالقراءة الاولى على اقتراح قانون الاتصالات(بيزك والبث) (تعديل رقم62) (ازعاج مراكز الطوارئ)، للعام 2015 لاعضاء الكنيست عومر بار ليف، ميراف ميخائيلي ونيسان سالومينسكي".

وزاد البيان:"يقترح القانون على معاقبة المُزعج الذي يقوم بالاتصال الى مراكز الطوارئ التي تشمل الشرطة، نجمة داوود الحمراء او السلطة الوطنية للاطفائية او اي مركز طوارئ سيُعاقب بدفع غرامة حتى 14400 شيكل. وفي حال البلاغ تطلب لاستخدام الموارد سيكون العقاب دفع غرامة حتى 75600 شيكل. بالاضافة الى ذلك يقترح اقتراح القانون تحديد صاحب الجهاز الذي يحتوي على شريحة sim الذي تلقى مركز الطوارئ الاتصال منه، على انه هو المخالف الا في حال قام صاحب الجهاز بالتشكيك في الموضوع".

وتابع البيان:"في مذكرة القانون كُتب :" مراكز الطوارئ والانقاذ يتعاملون يوميا مع كم هائل من التوجهات، وعدد كبير من هذه التوجهات يكون عبارة عن ازعاج وبلاغات كاذبة. حسب النسر من الفترة الاخيرة حوالي %45 من التوجهات التي تصل الى مراكز الطوارئ التابعة للشرطة تُعتبر ازعاجات وبلاغات كاذبة، الامر الذي يصعب على موظفي المراكز القيام بمهامهم ويؤدي الى اضاعة الوقت". كثرة البلاغات الكاذبة قد تؤدي الى تشويش عمل قوات الطوارئ والانقاذ في اعطاء حلول لتوجهات حقيقية التي تتطلب تدخلهم او هدر الاموال العامة بارسال قوات عبثا. فعلى سبيل المثال حادثة تلقي موظفي مركز الشرطة خبر اختطاف جيل عاد شاعر كبلاغ كاذب هو مثال مؤسف لتأثير البلاغات الكاذبة السلبي".

وزاد البيان:"عضو الكنيست عومر بار ليف :" فكرة اقتراح القانون هذه وُلدت بعد خطف الشباب الثلاثة، والبلاغ الذي لم تتم معالجته كما يجب. اكتشفنا انه %40 من المكالمات التي تصل الى مراكز الطوارئ هي بلاغات كاذبة. القصد هو ليس البلاغات الخاطئة انما البلاغات التي تهدف لعرقلة عمل قوات الشرطة". وصوت 12 عضو كنيست لصالح الاقتراح وتم تحويل الاقتراح للجنة القانون والدستور"، إلى هنا نص البيان.