أبرز ما جاء في البيان:

يعتبر المحامي قيس ناصر القرار سابقة قضائية إذ أن القرار أنقذ أصحاب البيوت من المأزق الذي يعيشون فيه منذ سنوات

من النادر جدًا أن توافق نيابة الدولة على تجميد أوامر هدم وأوامر منع إستعمال لبيوت غير مرخصة الى أجل غير مسمى كما حصل في هذه القضية

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مكتب المحامي قيس يوسف ناصر، جاء فيه "قررت المحكمة المركزية في حيفا إعطاء صبغة قرار نهائي لقرار نيابة الدولة قبولها طلب المحامي قيس يوسف ناصر تعليق وتجميد أوامر هدم وأوامر منع إستعمال مجموعة من البيوت غير المرخصة في قرية برطعة وذلك حتى صدور قرار وزير الداخلية بشأن ضم منطقة البيوت الى نفوذ المجلس المحلي بسمة. وقد جاء هذا القرار النهائي في اطار الإلتماس الإداري الذي قدمه المحامي قيس ناصر للمحكمة المركزية في حيفا بإسم أصحاب البيوت ضد قرار اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في حيفا عدم إعطاء أي رخصة بناء في المنطقة التي تقع بها هذه البيوت لانها غير تابعة لأي سلطة محلية، مع أن منطقة البيوت أصبحت منطقة سكنية حسب المخطط الهيكلي الجديد لقرية برطعة" كما جاء في البيان.

المحامي قيس ناصر

وأضاف البيان "ويعتبر المحامي قيس ناصر القرار سابقة قضائية إذ أن القرار أنقذ أصحاب البيوت من المأزق الذي يعيشون فيه منذ سنوات حين لا يستطيعون الحصول على رخص بناء من جهة وهم معرضون للملاحقات القانونية وحتى لخطر هدم البيوت من جهة أخرى، كما أنه من النادر جدًا أن توافق نيابة الدولة على تجميد أوامر هدم وأوامر منع إستعمال لبيوت غير مرخصة الى أجل غير مسمى كما حصل في هذه القضية" كما جاء في البيان.

وتابع البيان "هذا، وقد جاء في التماس المحامي قيس ناصر للمحكمة المركزية في حيفا أن إمتناع اللجنة اللوائية في حيفا عن إصدار رخص بناء في منطقة البيوت إلا بعد ضم هذه المنطقة لنفوذ المجلس المحلي بسمة والى نفوذ تخطيط لجنة التنظيم والبناء المحلية عيرون، غير قانوني إذ انه حسب قانون التنظيم والبناء في مثل هذه المنطقة التي لا تتبع لأي لجنة تنظيم وبناء محلية، اللجنة اللوائية نفسها هي المسؤولة عن إصدار رخص البناء وعليها أن تعمل في هذه المنطقة كلجنة تنظيم وبناء محلية. كما شرح المحامي قيس ناصر للمحكمة المركزية الضائفة التي يعيشها أصحاب البيوت إذ أن اللجنة اللوائية تمتنع عن إعطائهم رخص بناء من جهة وتسعى الى تنفيذ أوامر الهدم ضد البيوت من جهة أخرى، وهو أمر غير معقول وغير قانوني، ولا يستطيع أصحاب البيوت العيش تحت خطر الهدم والإخلاء والعواقب القانونية حتى تنتهي قضية الحدود، فإما أن يمنحوا رخص بناء وإما أن تجمّد أوامر الهدم ومنع الإستعمال الصادرة ضد البيوت".

وجاء ايضا في البيان "ها، وعليه، وبعد التداول في القضية أوصت المحكمة المركزية نيابة الدولة أن تقبل بتجميد أوامر الهدم وأوامر منع الإستعمال التي صدرت بحق البيوت وذلك حتى إنتهاء قضية ضم منطقة البيوت لنفوذ المجلس المحلي بسمة والى نفوذ تخطيط لجنة التنظيم والبناء المحلية عيرون. نيابة الدولة قبلت توصية المحكمة وأعطت المحكمة صبغة قرار نهائي للإتفاق. ويذكر المحامي قيس ناصر أن المجلس المحلي بسمة ممثلا بالمحامي محمـد معلواني ومهندس المجلس عاطف أبو مخ واللجنة المحلية للتنظيم والبناء عيرون ممثلة بالمحامي رسمي دقة أيّدوا الالتماس خلال التداول في القضية امام المحكمة المركزية. وقد عبّر أصحاب البيوت عن فرحتهم بالقرار وعن إمتنانهم العميق للمحامي قيس ناصر الذي يعمل منذ عدة سنوات بكل تفانٍ وإخلاص على حماية البيوت وترخيصها حسب القانون" وفقا للبيان.