وزارة المالية في بيانها:

الخطوات التي يروج لها وزير المالية والمسؤولة عن سوق المال، ستخفض تكلفة التأمين الإلزامي لحوالي 850،000 مالك لمركبات خاصة 

التعليمات الجديدة ستزيد من المنافسة في هذا القطاع وسوف تقلل من رسوم التأمين الإلزامي التي يتم جمعها من السائقين

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن وزارة المالية جاء فيه ما يلي: "وزير المالية موشيه كاحلون، والمشرفة على سوق المال، التأمين والادخار، دوريت سلنجير، يخفّضون أسعار التأمين الإلزامي بشركة البول (הפול) للمركبات الخاصة. البول (הפול) هي شركة بمُلكيّة مشتركة من قبل شركات التأمين. تكاليف التأمين بهذه الشركة هي حاليا الأعلى في سوق التأمين الإلزامي للمركبات الخاصة".

وأضاف البيان: "أيضًا، تمّ اتّخاذ خطوتين إضافيتين في التأمين الإلزامي: أعطي لشركات التأمين امكانية منح امتياز للسائقين الحذرين، وهو عبارة عن استرداد قسط بنهاية فترة التأمين. وتحديد سعر موحد للسائقين مع نفس درجة المخاطرة، وتوفير خصم يصل إلى 16٪ من سعر التأمين".

وتابع البيان: "الخطوات التي يروج لها وزير المالية والمسؤولة عن سوق المال، ستخفض تكلفة التأمين الإلزامي لحوالي 850،000 مالك لمركبات خاصة (50٪ من مجموع مالكي المركبات الخاصة) بعشرات النسبة المئوية، وخاصة للسائقين الشباب وأصحاب المركبات مع أنظمة السلامة المنقذة للحياة. ومن المتوقع أن تصبح هذه الخطوات جارية المفعول تدريجيا ابتداءً من عام 2016، والتي ستزيد من المنافسة في هذا القطاع، وسيتم ملائمة التأمين مع درجة "الخطر" للمُؤمن عليه. منذ الاصلاح في هذا القطاع عام 2003، تم خفض أسعار التأمين الإلزامي بنسبة تصل الى35٪، مما أدى إلى توفير تراكمي وصل الى 15 مليارد شيكل لمصلحة الجمهور".

واختتم البيان: "وزير المالية موشيه كاحلون: "إن الإجراءات التي نتخذها في سوق التأمين الإلزامي للمركبات، يتم اتخاذها لمنع استغلال الجمهور، سيتم تدخل وزارة المالية في كل سوق يعاني من فشل من نوع ما، إسرائيل تطالب المواطنين شراء تأمين إلزامي للمركبات، وبالتالي يجب علينا التأكد من أن الجمهور يحصل على سعر عادل وخدمة جيدة، سوق التأمين يعمل ب5 مليارد شيكل سنويا، وربح الشركات يصل الى 20% من هذا المبلغ، لقد قلنا دائما نعم للربح المعقول، ولا للتمادي". المشرفة على سوق المال، التأمين والادخار، دوريت سلينجر: " قطاع سوق المال يواصل تعزيز الاجراءات الرامية إلى خفض تكلفة التأمين والادخار للجمهور، تحسين السوق وضمان العدالة بين المستهلكين للجهات المراقبة".