بلدية الطيبة في بيانها:

جماهيرنا العربية من مختلف التيارات السياسية والفكرية تقف الى جانب الحركة الاسلامية (الجناح الشمالي) في مواجهة السياسة العنصرية

حكومة نتانياهو تستند في قرارها هذا على أنظمة الطوارئ التي سنّها الاستعمار البريطاني، التي باتت جزءا من كتاب القوانين الاسرائيلي، بما يشمل أيضا سلسلة ضخمة من القوانين العنصرية والظلامية الاضطهادية

وصل الى موقع العرب بيان من بلدية الطيبة، جاء فيه: "إن قرار حكومة بنيامين نتنياهو بحظر نشاط الحركة الاسلامية (الجناح الشمالي) والمؤسسات التابعة لها مرفوض وهو بمثابة تصعيد جديد وتوسيع نطاق سياسة الترهيب لردع نضال الجماهير العربية والشعب الفلسطيني عامة، عن النضال المشروع، ضد سياسة الحرب والاحتلال والتمييز العنصري. إن حكومة نتنياهو تستند في قرارها هذا على أنظمة الطوارئ التي سنّها الاستعمار البريطاني، التي باتت جزءا من كتاب القوانين الاسرائيلي، بما يشمل أيضا سلسلة ضخمة من القوانين العنصرية والظلامية الاضطهادية".

الشيخ رائد صلاح
 

وأضاف البيان: "واضح أن هدا القرار يندرج في اطار تعميق ظواهر العنصرية وجزء من الاعتداءات السافرة على الجماهير العربية وتضييق الخناق عليها وتقويض للحيز الديمقراطي كفاتحه لمزيد من المعاناة والعنصرية. والتوقيت الذي اختارته حكومة نتنياهو هو ليس صدفه بل يأتي في اوج حملة الاستنكار للعمليات الإرهابية في العالم الامر الذي يذر الرماد في العيون وتحويل المجرم الى ضحيه والضحية الى مجرم".

وتابع البيان: "جماهيرنا العربية من مختلف التيارات السياسية والفكرية تقف الى جانب الحركة الاسلامية (الجناح الشمالي) في مواجهة السياسة العنصرية ، وترى أن هذه الخطوة ستكون فاتحة لما هو أخطر، خاصة ونحن نراقب اتساع رقعة الاعتقالات بين شباننا وشاباتنا على خلفية ما يعبرون عنه من مواقف كفاحية في شبكات التواصل، وهذا يؤكد على اتساع مظاهر العنصرية ، وما بدا ضد الحركة الاسلامية لن يتوقف عندها. اننا نقف الى جانب الحركة الاسلامية في المعركة الشعبية العامة ضد هذا القرار وما يعكسه".

وإختتم البيان: "ان بلدية الطيبة التي تمثل نبض الشارع سوية مع الأحزاب السياسية الفاعلة إذ تقف الى جانب الحركة الاسلامية ( الجناح الشمالي) ، وتدعم بشكل مطلق قرارات لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية تدعوكم للمشاركة في الاجتماع الشعبي الاحتجاجي المزمع عقده يوم الجمعة 27/11، الساعة الثالثة والنصف في تبواح بايس. لا وألف لا للقرار العنصري بإخراج الحركة الاسلامية خارج القانون
لتسقط سياسة التمييز".