المحامي توفيق جبارين:
أجزم أن وجود سكة الحديد في منطقة وادي عارة سيحولها الى منطقة جذب تجاري وصناعية وسياحي وعمراني
أعتقد أن نية الحكومة الإسرائيلية في نقل سكة الحديد من وادي عارة الى يوكنعام بركيئه هو غاية تخدم مصالحها الإستراتيجة التي ذكرتها آنفا
احمد ملحم:
هذا قرار غير مهني عنصري يندرج ضمن سياسية المؤسسة الاسرائيلية بحرمان الوسط العربي من التطور الاقتصادي والتجاري واستمرار سياسية التضييق ولن نسمح بذلك
بدعوة من دائرة المواصلات، عقدت جلسة خاصة لمناقشة تعديل مخطط سكة الحديد في وادي عارة والذي سيمر من وادي عارة وسيمتد على طول 13 كيلو مترًا، يبدأ من مفرق الاساور غربا، حتى اللجون من الجهة الشرقية ليربط ما بين المحطات الرئيسية، محطة مدينة الخضيرة ومحطة مدينة العفولة كمحطات رئيسة.
خلال الجلسة
يشار الى أن هذه الجلسة قد ناقشت مقترحين بديلين لمسار سكة الحديد:
1. قطار ثقيل، خاص بنقل الركاب والبضائع على حد سواء، وتخصيص محطة واحدة من الجهة الشرقية لقرية عرعرة، ثم الدخول في نفق تحت الارض وبعمق قد يصل الى 100 متر ( ما يعادل ال 40 طابق تحت الارض ) حيث ستكون هناك محطة ثانية في منطقة ام الفحم.
2. قطار خاص لنقل الركاب فقط، بلا انفاق ( قطار خفيف )، شريطة ان يمر هذا القطار في نطاق التوسعة المقررة في مشروع توسعة شارع وادي عارة بحث سيخصص المسار الثالث من كلا الاتجاهين والمقرر في مخطط "تاما 38" الذي يتنظر المصادقة من سكرتارية الحكومة في الفترة القريبة.
هذا، ومن الجدير ذكره أنّ اللجنة الشعبية بالتعاون مع لجنة التنظيم والبناء في وادي عارة، قد بادرتا لعقد جلسة استباقية تحضيرية عقدت يوم 30.11.2015 بحضور كل من المحامي توفيق جبارين رئيس اللجنة الثنائية، المهندس محمد توفيق محاميد عضو بلدية ام الفحم، المهندس احمد حبيطي اغبارية عضو مجلس محلي بسمة، نادر يونس رئيس اللجنة، مخططة المدن عنايا بنا مهندسة لجنة التنظيم وادي عارة، مخطط المدن عماد حاج فرح نائب مهندسة لجنة التنظيم وادي عارة، محمد ابو عطا سكرتير لجنة التنظيم وادي عارة، مخطط المدن كارم محاميد – بلدية ام الفحم / المهندس محمد صبحي - مجلس طلعة عارة، ومخطط المدن المهندس سيزار يوتكين من جمعية بمكوم، واحمد ملحم رئيس اللجنة الشعبية في وادي عارة وعضو مجلس محلي عارة عرعرة.
وجاءنا من اللجنة الشعبية أنّه :"تمّت مناقشة تلك البدائل بصورة تتلاءم مع احتياجات المواطنين من جميع الجوانب. من البدائل المذكورة، بحث تم تأكيد الحاجة ليكون الاقتراح الاول هو الافضل شريطة ان يكون فوق سطح الارض وزيادة عدد المحطات مع سهولة الوصول لها وسهولة استعمالاتها لتشكل رافعة اقتصادية من خلال تطوير مناطق تجارية في محيط المحطات المذكورة الى جانب تطوير مناطق صناعية في المنطقة. أما بالنسبة للمقترح الثاني فيما اذا تم اخياره، وهذا هو الارجح كما يبدو، فقد اكدنا ضرورة زيادة المحطات بالقرب من المجمعات السكنية المترامية على طول هذا الخط شريطة ان لا تكون هناك مصادرات للأراضي غير تلك التي اقرت في مخطط توسعة الشارع، وعدم خلق عوائق تخطيطية اضافية تمنع المواطنين والسلطات من استغلال اراضيهم بشكل او اخر".
في نهاية اللقاء تمّت موافقة اللجنة لطلب اعطاء مهلة مدتها شهر ليتسنى الاطلاع على مخططات تاما 38، ثم عقد جلسة داخلية خاصة بالسلطات المحلية في المنطقة واطلاعهم على نتائج هذا الاجتماع وصياغة موقف نهائي يتلاءم والظروف الخاصة بالمنطقة من خلال ابراز احتياجات المواطنين من جهة، والتحفظات من الجهة الاخرى.
ردود فعل ووجهات نظر!
رئيس اللجنة الثنائية في لجنة التنظيم والبناء في وادي عارة المحامي توفيق سعيد جبارين عقب على موضوع نية الحكومة الإسرائيلية نقل سكة الحديد المقترحة من وادي عارة الى منطقة بركئيه – يوكنعام، أشار الى أنّ "هنالك تاثيرات واهداف سياسية غير مهنية تقف وراء نية الحكومة والجهات المسؤولة في نقل هذا المخطط الى مخططات بديلة لمنع الاستفادة الاقتصادية للبلدات والمواطنين العرب وقال المحامي توفيق جبارين للعرب: بالتاكيد نحن على يقين الى انه هنالك دوافع سياسية بحتى من وراء نقل المخطط من مكان الى مكان وهذا ما نشير اليه ونحذر منه ولن نسمح به، وزارة المواصلات تحاول تسويق الأمر وكأنه مهني بحت حيث تعزو الحكومة هذه النية الى موضوع الاكتظاظ السكاني والعمراني في وادي عارة".
وتابع: "أنا أعتقد أن هنالك العديد من الأسباب التي تجعل الحكومة الإسرائيلية تفكر في هذا النقل، ومنها أسباب سياسية تتمثل في خلق ظروف جيو- سياسية مريحة حال قررت أي حكومة إسرائيلية ضم منطقة وادي عارة الى مناطق نفوذ السلطة الفلسطينية، ففي حال كانت سكة الحديد في وادي عارة، أي المنطقة الشرقية، فهذا بالطبع سيعقد الأمور من الناحية الفنية، ولكن حال وجودها في المنطقة الغربية أي بركئيه – يكنعام فإن ذلك سيكون اكثر سهلا".
كما واشار المحامي توفيق جبارين الى انه "هنالك اسباب اقتصادية اذافة الى الاسباب السياسية تهدف الحكومة من حرمان الوسط العربي منها , واضاف جبارين : " فيما يتعلق بالأسباب الإقتصادية، أنا أجزم أن وجود سكة الحديد في منطقة وادي عارة سيحولها الى منطقة جذب تجاري وصناعية وسياحي وعمراني، ونقلها الى بركئية - يكنعام يعني نقل هذا الجذب الى المنطقة اليهودية وهذا بالطبع يندرج ضمن السياسة العامة للدولة والتي تهدف دوما الى تطوير المناطق اليهودية والإبقاء على المناطق العربية في حال التخلف الإقتصادي بكل مركباته. لذا، أنا أعتقد أن نية الحكومة الإسرائيلية في نقل سكة الحديد من وادي عارة الى يكنعام – بركيئه هو غاية تخدم مصالحها الإستراتيجة التي ذكرتها آنفا"، على حد قوله.
احمد ملحم رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الارض والمسكن وادي عارة اعرب عن امتعاضه لهذا التوجه وهذه المحاولات من قبل الحكومة والجهات الرسمية المسؤولة مشيرا الى أنّ "توجهات الحكومة غير مهنية وتقف من ورائها اهداف واجندة سياسية بحتة تهدف الى حرمان البلدات والسلطات المحلية العربية الفائدة المالية والاقتصادية والتجارية من هذا المخطط ونقل هذه الاستفادة والمردود للسلطات والبلدات اليهودية وهذه قمة العنصرية التي تستمر حكومة نتنياهو بانتهاجها وتبنيها من هنا عملنا وسنعمل كل ما بوسعنا ان يبقى المخطط ساريا المفعول ليبقى في منطقة وادي عارة وسنناضل ونعمل بكل الطرق القانونية والقضائية والشعبية من اجل الحفاظ على حقنا"، وقال احمد ملحم: "هذا قرار غير مهني عنصري يندرج ضمن سياسية المؤسسة الاسرائيلية بحرمان الوسط العربي من التطور الاقتصادي والتجاري واستمرار سياسية التضييق, ولن نسمح بذلك".