جاء في بيان مساواة:

التأكيد على أهمية العمل الشعبي والاعلامي والبرلماني والدولي الى جانب استخدام الجهاز القانوني والذي أصبح شماعة لانتهاكات حقوق الانسان

ناقش الحضور التحديات التي تواجه الجماهير العربية في تحويل القوة الرقمية الى قوة نوعية والعلاقة بين الجماهير العربية والحكومة الاسرائيلية واليسار الاسرائيلي

عالج المؤتمر قضية تأثير تعيين المواطنين العرب في مواقع اتخاذ القرار في المؤسسات الحكومية المختلفة خلال الجلسة التي ادارها المحامي سامح عراقي

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن "مركز مساواة"، جاء فيه:"اختتم مركز مساواة يوم الجمعة 4.12.2015 مؤتمر المكانة القانونية للجماهير العربية والذي انعقد في مدينة الناصرة بمشاركة اكثر من 250 حقوقي، اعضاء كنيست، رؤساء مجالس و22 سفارة بينهم سفراء الاتحاد الاوروبي لارس فابورغ اندرسن واليابان شيجيو ماتسوتومي مؤكدا على أهمية تكثيف العمل الشعبي والاعلامي والبرلماني والدولي وعدم الاتكال فقط على المسار القانوني والذي يتحول في السنوات الاخيرة الى شماعة لانتهاكات حقوق الانسان من قبل المؤسسات الحكومية".

صور من المؤتمر

وزاد البيان:"وافتتح المؤتمر منسقة البرامج المجتمعية في مركز مساواة وعضوة بلدية حيفا عرين عابدي وتحدث في الافتتاح سفراء الاتحاد الاوروبي واليابان ورئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية عضو الكنيست السابق محمد بركة ومدير مركز مساواة جعفر فرح والذي استعرض محاور المؤتمر المختلفة.
وتم اعداد ورقة عمل خاصة لتيسير النقاش في الحلقة الاولى والتي شارك فيها اعضاء الكنيست د. باسل غطاس و د. يوسف جبارين وعضو الكنيست زهير بهلول والوزير الفلسطيني السابق د. ماهر غنيم والمستشار السياسي في السفارة الياباني كاتوذوبو تاكادا وأدار الحوار الصحفي جاكي خوري. وورد في مسودة ورقة العمل حول دور الجماهير العربية في ظل بلورة تصور مشترك "تحوّلت الجماهير العربية في الانتخابات البرلمانية الأخيرة الى ثالث أكبر قوة سياسية من ناحية التمثيل البرلماني. وتتعرض هذه الجماهير منذ الانتخابات الى نفس الهجمة السياسية والاعلامية والاقتصادية التي تعرضنا لها قبل الانتخابات على الرغم من التغيير المهم في التمثيل البرلماني". 

وتابع البيان:"وناقش الحضور التحديات التي تواجه الجماهير العربية في تحويل القوة الرقمية الى قوة نوعية والعلاقة بين الجماهير العربية والحكومة الاسرائيلية واليسار الاسرائيلي. وأكد الحضور على اهمية تحويل الجماهير العربية الى ثالث قوة سياسية نوعية يتعامل معها الجمهور والاعلام والقطاع الاقتصادي والمؤسسة الحاكمة والمجتمع الدولي كالقوة التي ستحدد مستقبل هذه الدولة في ظل الموازنات السياسية بين اليمين واليسار الاسرائيلي. نتحمل هذه المسؤولية أولا اتجاه شعبنا الفلسطيني وثانيا اتجاه أنفسنا كمجتمع وثالثاا تجاه المنطقة العربية والعالم المتضامن معنا.
وعالج المؤتمر قضية تأثير تعيين المواطنين العرب في مواقع اتخاذ القرار في المؤسسات الحكومية المختلفة خلال الجلسة التي ادارها المحامي سامح عراقي. حيث دار النقاش بين المؤيد والمتردد والرافض لدمج ومشاركة العرب في مواقع اتخاذ القرار. فمن الواضح أن لا وجود للعرب في المواقع المركزية لاتخاذ القرارات على المستوى الحكومي، فلا عربي يشغل وظيفة وزير أو وظيفة مدير عام في أية وزارة بما في ذلك وزارة "المساواة"!".

وأكمل البيان:"وشارك في الحوار المديرة العامة لوزارة القضاء ايمي بالمور الى جانب رئيس نقابة المحامين لواء الشمال وعضو لجنة تعيين القضاة العرب المحامي خالد الزعبي وعضو الكنيست ورئيسة لجنة مكانة المرأة عايدة توما سليمان وعضو الكنيست يوسي يونا والمحامية سوسن قاسم مديرة القسم القانوني في التأمين الوطني بفرع حيفا. ولوحظت مشاركة فعالة بين الحضور اعدد من العاملين العرب في المكاتب الحكومية المختلفة. ونشر مركز مساواة قائمة العرب المرشحين لعضوية مجالس ادارة في الشركات الحكومية.
ةتم خلال هذه الحلقة الحوارية التطرق الى عملية تعيين القضاة في المحاكم المختلفة حيث تشير الأبحاث الى أنه وعلى الرغم من الوعود التي اطلقتها سلطة القضاء ومع الأخذ بعين الاعتبار ان المواطنين العرب هم خمس السكان الا أن نسبة القضاة العرب في إسرائيل هي 7,7 % فقط، حيث تشير الابحاث الى أن فقط 52 من أصل 672 هم قضاة عرب، قاضٍٍ واحدٍ في المحكمة العليا وعشرة قضاة في المحاكم المركزية والباقين في المحاكم المختلفة. وتشير الأبحاث أيضا الى أنه خلال 8 سنوات (2008 -2015) تمت اضافة 92 قاضيا في المحاكم المختلفة بينهم 12 قاضيا عربيا لا غير. يشار الى ان لجنة تعيين القضاء والتي اجتمعت يوم 3.12.2015 قد عينت القاضي علاء مصاروة لمحكمة الصلح في تل ابيب والقاضية ياسمين توفيق كتيلي لمحكمة المواصلات في الناصرة".

التشريع الاقتصادي وميزانية الدولة والتطوير الاقتصادي في البلدات العربية 
وجاء في البيان ايضًا:"وحول تأثير التشريعات الاقتصادية مثل قوانين الافضليات الضريبية وقانون الغاز والتغييرات في قانون التخطيط والبناء وميزانية الدولة فقد خصصت لها جلسة خاصة أدارتها مديرة مركز الطفولة نبيلة اسبنيولي وبمشاركة المهندس عبد الحكيم حاج يحيى - عضو كنيست ورئيس سابق لبلدية الطيبة و د. سهى جبران – باحثة أكاديمية بمجال القانون، السيد سهيل كرام – المدير العام لإذاعة الشمس ، المحامي مضر يونس – رئيس السلطة المحلية عارة – عرعرة، السيد علاء غنطوس – مستشار اقتصادي والاقتصادي في مركز مساواة اياد سنونو. ولوحظ الاهتمام الواسع بهذا الحوار من قبل كافة رؤساء السلطات المحلية العربية المشاركين في المؤتمر وبينهم رئيس مجلس فسوطة ادغار دكور ورئيس مجلس المشهد ورئيس مجلس عرابة علي نصار ورئيس مجلس عيلوط وعضوة بلدية الطيبة د. نهاية حبيب.
وأكد المتحدثين والحضور ان المعركة على تخصيص الميزانيات الحكومية للجماهير العربية بالمصادقة على الميزانية حيث أنه سيتم توزيع مليارات الشواقل خلال الشهر القريب ضمن ما سيصرف في ميزانية 2015 وما سيتلوه من صرف بسنة 2016 (ميزانية العامين 2015-2016 تجاوزت الـ 800 مليار شيكل)، وعلينا مواصلة الضغط على الحكومة والكنيست ومؤسساتها لتحصيل ميزانيات في مجال الاسكان والتعليم والتشغيل والرفاه والمواصلات والخدمات التي تقدمها السلطات المحلية".

العلاقة بين مؤسسات الدولة والجماهير العربية تتوتر
وزاد البيان:"وأكد كافة المشاركين في الحوار حول العلاقة بين مؤسسات الدولة والجماهير العربية في حالة توتر متصاعدة منذ اكتوبر 2000 وان استهداف الجماهير العربية وقياداتها وتبني المحاكم الاسرائيلية للمواقف الحكومية اليمينية قد أصبح خطرا داهما في كل مجالات المشاركة السياسية للجماهير العربية. وادار هذه الجلسة مدير مركز مساواة جعفر فرح وشارك فيها كل من د. لؤي زريق مختص في قوانين العمل، المحامية عبير بكر ناشطة في مجال حقوق الانسان، المحامية سهاد بشارة- مديرة تنفيذية لمركز عدالة، المحامي عمر خمايسي_مؤسسة الميزان لحقوق الانسان، حيث يتوقف المتحدثين عند الظواهر المقلقة التي تميز العلاقة بين مؤسسات الدولة والجماهير العربية كتشريع القوانين التمييزية كتمديد قانون الطوارئ، وتمديد قانون المواطنة وسن قانون رفع نسبة الحسم، وقانون النكبة ومبادرات لسن قوانين تمس في حرية التعبير. كما وتطرق المتحدثون الى اغلاق مؤسسات ووسائل إعلام فاعلة بين الجماهير العربية كما حدث مع المؤسسات التابعة للحركة الاسلامية الشمالية. وسلط الضوء خلال الجلسة على فحص تعامل مؤسسات الدولة مع ظواهر القتل الميداني لمشتبهين عرب وتقاعس مؤسسات التحقيق مع رجال الشرطة وتقاعس مؤسسات التحقيق في البحث عن منفذي عمليات ارهابية بحق العرب وتم مناقشة سبل تطوير العلاقة بين مؤسسات الجماهير العربية لمواجهة التحريض وضمان تشريعات تضمن حماية حقوق المواطنين العرب.
وسيصدر عن المؤتمر توصيات وبرامج عمل تتطرق الى المواضيع المختلفة التي بحثت في المؤتمر وذكرت اعلاه وسيتم بناء شبكة من الحقوقين والسياسين لوضع هذه التوصيات امام مؤسسات الدولة ومحاولة صياغة تشريعات من خلال التعاون مع أعضاء الكنيست وقوى ديمقراطية حيث ستصب الجهود نحو بناء شركات لضمان تحويل الجماهير العربية الى قوة نوعية تؤثر على إتخاذ القرار من أجل السلام و المساواة.
يشار الى أنّ طاقم تنظيم المؤتمر قد شمل المحامي جواد قاسم، والمحامي سامح عراقي وعرين عابدي ونردين فحماوي وسارة غنينغ وسمر حويلا وكريم ناطور ودلال حبيب الله وسيمون جدعون واياد سنونو وجعفر فرح"، إلى هنا نص البيان.