البلدية قامت في السنوات الماضية بتسييج الحدائق بالجدران الحديدية كمقدّمة لفرض رسوم دخول للزائرين من خارج المدينة فقط

المحامي نزار احمد بكري:

البلدية  أعلمت المحكمة بتاريخ 30.11.2015 على لسان مدير عام للبلدية ميناحم تيفر أنها توقّفت عن جباية رسوم الدخول للحديقة منذ تاريخ 15.11.2015 لكافة الزائرين من المدينة وخارجها

وصل بيان صحفي صادر عن رفيق بكري، جاء فيه: "قررت المحكمة المركزية في حيفا في مطلع الشهر الجاري الموافقة على الدعوى القضائية التمثيلية التي قدّمها المحامي نزار احمد بكري من البعنة نيابة عن المشتكي مقدِّم الشكوى محمود بدران من سكان البعنة ايضا، إلزام بلدية كرميئيل بوقف جباية رسوم الدخول إلى "حديقة العائلة" العامة في المدينة ابتداء من تاريخ 15.11.2015، حيث اعتادت البلدية منذ سنوات طويلة جباية رسوم دخول الحديقة (25 شيكل) للجمهور من خارج مدينة كرميئيل".

المحامي نزار احمد بكري

وتابع البيان: "وأفاد المحامي بكري، أنه قدّم الدعوى التمثيلية للمحكمة بتاريخ 30.6.2015، وفي البداية، حاولت البلدية رفض الادعاء وإقناع المحكمة بعدم قانونية الدعوى المقدّمة، وأن جباية الرسوم ايضا هي قانونية، ولكنها بعد أن توصلت إلى النتيجة بنفاذ مفعول تعنّتها، سارعت بتاريخ 26.11.2015 خلال محادثات ثنائية جرت بينها وبين المحامي بكري، وأبلغت الأخير أن البلدية توافق على طلبه وستتوقف عن جباية رسوم الدخول للحديقة.  وقال بكري، إن "البلدية في أعقاب المفاوضات التي جرت مع مكتبه تراجعت عن سياستها المتبعة منذ سنوات طويلة وأعلمت المحكمة بتاريخ 30.11.2015 على لسان مدير عام للبلدية ميناحم تيفر، أنها توقّفت عن جباية رسوم الدخول للحديقة منذ تاريخ 15.11.2015 لكافة الزائرين من المدينة وخارجها".

وإختتم البيان: "يذكر أن موضوع فرض رسوم الدخول للحدائق في كرميئيل هو ليس بجديد، حيث قامت البلدية في السنوات الماضية بتسييج الحدائق بالجدران الحديدية كمقدّمة لفرض رسوم دخول للزائرين من خارج المدينة فقط، وكان عدد من الناشطين السياسيين في القرى العربية المجاورة قد أثاروا الموضوع واعتبروه خطوة عنصرية مقصودة من جانب البلدية لمنع دخول الجمهور العربي في المنطقة إلى الحدائق. الجدير بالذكر أن الدعوى للمحكمة ومتابعة جلسات المحكمة على مدار الأربعة أشهر الماضية قدِّمت باسم المحامي نزار بكري ومن مكتبه المحامي صالح مرزوق والمحامي محمد صفوري".