تم الاتفاق في نهاية الجلسة على انعقادها بشكل مطول خلال الايام القادمة والاستماع الى العديد من الجهات حول مستقبل مشروع المساكن الشعبية من اجل اتخاذ اجراءات 

بعد أن أصدرت بلدية سخنين بيانًا لها حول الاجراءات التي إتخذتها بحق سماسرة الارض والتي خصصتها وزارة الاسكان مع دائرة اراضي اسرائيل للأزواج الشابة في سخنين، وقيام السماسرة بالتلاعب بها وبأسعارها، وبعد فشل بلدية سخنين من تحصيل أي انجازات في المحكمة، عقدت اللجنة الشعبية إجتماعًا لها في البلدية بمشاركة ممثلي مركبات اللجنة الشعبية المنبثقة عن الحركات والاحزاب السياسية في المدينة، فيما حضر عن البلدية المحامي وسام غنايم والذي قدم الدعوى للمحكمة باسم بلدية سخنين.

خلال الجلسة

المحامي وسام غنايم عرض أمام اللجنة الشعبية الهدف الذي أرادته البلدية من توجهها الى المحكمة مؤكدًا انه يتمثل في تشكيل وسيلة ضغط على وزارة الاسكان، وعلى دائرة اراضي اسرائيل لكونهم يعملون لوحدهم في هذا المشروع دون التنسيق مع بلدية سخنين، واظهار عدد من الخروقات التي قام بها ممثلو الجمعيات والمقاولون الفائزون بالمناقصات التي طرحتها الوزارة والضغط على المقاولين الذين فازوا بالمناقصات الالتزام بشروط المناقصات خاصة بما يتعلق بعدد الوحدات السكانية، وأسعارها حتى لا يتكرر الأمر، وإلزام وزارة الاسكان مراجعة كل اتفاقية على حده مع المواطنين.

هذا، وخلال النقاش بين مركبات اللجنة الشعبية تم التطرق الى البيان الذي أصدرته البلدية والذي جاء متأخرًا كثيرًا خاصة وان الجلسة الاخيرة في المحكمة كانت قبل اسبوعين وكان الحري بالبلدية ان تعقد اجتماعًا خاصًا لمناقشة الامر ورد المحكمة للقضية كونها غير مخولة للنظر بهذا الملف وان البلدية قد تأخرت بالتوجه للمحكمة كون ان هناك العشرات من المواطنين الذين قاموا بدفع مبالغ مالية وهناك اعمال بناء وتشطيب في بعض المواقع وأي اجراءات قد تتخذ اليوم قد يكون لها تبعات سلبية على المواطنين.

كما وتم الاتفاق في نهاية الجلسة على انعقادها بشكل مطول خلال الايام القادمة والاستماع الى العديد من الجهات حول مستقبل مشروع المساكن الشعبية من اجل اتخاذ اجراءات وفعاليات مواجهة السماسرة ومنعهم من الاستمرار باستغلال المواطنين.