أبرز ما جاء في بيان اللجنة الشعبية في طمرة:

إن إقدام ما يسمى دائرة أراضي إسرائيل على إتخاذ قرار هدم بيت المواطن الأخ عمر ياسين في حي الحمرا من بين كل البدائل يعتبر سابقة خطيرة

هذا تصعيد خطير في سياسة تعامل حكومة اسرئيل التي هي بالأساس مجحفة وظالمة بحق جماهيرنا العربية عامة وبحق مدينة طمرة خاصة التي تعاني من نقص حاد في قسائم البناء للأزواج الشابة

نعبر عن إستنكارنا العارم لعملية الهدم كما لا يمكن إعتبار إقدام الشرطة بهذا الكم العددي والآليات التي جعلت المنطقة ثكنة عسكرية خطيرة من ذرائع تنفيذ القانون أكثر من إعتباره عرضا عسكريا وإبراز عضلات مرفوض وغير مبرر

بعد إجتماع عقدته اللجنة الشعبية في طمرة مساء أمس الثلاثاء، لدراسة المستجدات بعد عملية هدم المنزل في طمرة، حيث تم التأكيد على تبني الموقف المبدئي في إعادة البناء، ورفض سياسة هدم المنازل والوقوف الى جانب العائلة، وكذلك ضرورة المتابعة خاصة في ظل وجود عشرات المنازل الأخرى التي من الممكن أن تتعرض لقرارات مشابهة من قبل دائرة اراضي اسرائيل.

هذا، ووصل أعضاء اللجنة الى المنزل الذي هدم وعقدوا هناك جلسة مع الأهالي، حيث تم التباحث في سبل إعادة إعمار المنزل وكيفة الخروج من هذه المحنة. وعبر اصحاب البيت المهدوم عن شكرهم وإمتنانهم لرئيس البلدية واللجنة الشعبية والأهالي على وقفتهم الجبارة والمساندة وقت المحن.

وجاء في بيان اللجنة الشعبية في طمرة عقب هدم المنزل "إنها خطوة سابقة خطيرة، إن إقدام ما يسمى دائرة أراضي إسرائيل على إتخاذ قرار هدم بيت المواطن الأخ عمر ياسين في حي الحمرا، من بين كل البدائل، يعتبر سابقة خطيرة في مدينة طمرة، وإن دل على شيء فإنه يدل على تصعيد خطير في سياسة تعامل حكومة اسرئيل، التي هي بالأساس مجحفة وظالمة بحق جماهيرنا العربية عامة وبحق مدينة طمرة خاصة التي تعاني من نقص حاد في قسائم البناء للأزواج الشابة. إننا نرى أن المسؤول الأول والأخير عن هذه السياسة هي ما تسمى دائرة أراضي إسرائيل، التي تتبع سياسة تشديد الخناق على مدننا وقرانا العربية من خلال عدم إصدار مناقصات تلائم الاحتياجات السكانية، وما تعرضت له مدينة طمرة يكشف من جديد عن الوجه الحقيقي القبيح لهذه السياسة".

وجاء ايضا في البيان "إننا نعبر عن إستنكارنا العارم لعملية الهدم، كما لا يمكن إعتبار، إقدام الشرطة بهذا الكم العددي والآليات التي جعلت المنطقة ثكنة عسكرية خطيرة من ذرائع تنفيذ القانون، أكثر من إعتباره عرضا عسكريا وإبراز عضلات مرفوض وغير مبرر بالتعامل مع المواطنين العرب. كما إننا نستنكر وبشدة دعوة الشرطة لرئيس بلدية طمرة للتحقيق على خلفية هدم البيت. إن هذا الإستدعاء ليس إلا إستفزاز أخر جديد يصب في خانة الترهيب المرفوض لرئيس بلدية ومنتخب جمهور ولا يمكن السكوت عليه. كما إننا نرفض ونستنكر بشدة التهجم على النائب باسل غطاس الذي حضر متضامنا مع أهالي طمرة، ومن باب الإنصاف يجب التنويه إلى أن الدعوة لأعضاء الكنيست العرب وجهت فقط ليلة أمس (ليلة الهدم)".

هذا، واختتم البيان "إننا نؤكد على حقنا في أرضنا وحقنا في المسكن وفي الدفاع عنه وعلى هذا ندعوا أهلنا في طمرة للمشاركة في المظاهرة أمام مكاتب دائرة أراضي إسرائيل في الناصرة يوم الخميس 17/12/15".

شقيق صاحب المنزل الذي تم هدمه- طمرة