ابراهيم خطيب في مقاله: 

نقاش حظر الحركة الاسلامية في الداخل الفلسطيني هو نقاش يثري الفكر والممارسة السياسية في الداخل الفلسطيني في صفوف الفلسطينيين وفي صفوف الاسرائيليين لكون هذا الفعل ينقسم الى شقين كلاهما يضر بمتبني وصاحب القرار

تكمن خطورته في أنه يمس ما يدعى من ديموقراطية اسرائيلية ففي العالم اليوم تكثر الدول التي تدعي في نفسها الديموقراطية ولكن الادّعاء لا يعني بالضرورة الصواب

معايير الديموقراطية وإن تنوعت ولكن هناك بعض الأسس والأساسيات التي يجب توفرها لصبغ هذه الدولة او الكيان السياسي بالديموقراطي

المؤسسة الإسرائيلية ليست بدعاً من هذه ولا تشذ عن هذه القاعدة، حرية الرأي لمن يخالفك، التجمهر وحرية العمل السياسي ناهيك عن ضمان حقوق الأقليات هي من الخطوط العريضة المهم للديموقراطيات وإذا لم تتوفر هذه الحريات فتتراجع نقاط هذه الدولة في سلم الديموقراطية

في الانظمة الديموقراطية لا يحاسب الشخص حسب معتقداته وافكاره بل على افعاله وفقط في الانظمة الشمولية والديكتاتورية يتم المحاسبة وفقاً للأفكار.. وهذا ما تقوم به حكومة نتنياهو مع الحركة

نقاش حظر الحركة الاسلامية في الداخل الفلسطيني هو نقاش يثري الفكر والممارسة السياسية في الداخل الفلسطيني في صفوف الفلسطينيين وفي صفوف الاسرائيليين لكون هذا الفعل ينقسم الى شقين كلاهما يضر بمتبني وصاحب القرار.

في السياق الأول، تكمن أبعاد هذا القرار في أنه موجه إلى حركة وطنية ببعدها الديني (او قل حركة دينية ببعدها الوطني وليس الخلاف هنا على التعريف، بل المهم العمل على الارض) تميّزت بتبنيها قضايا شعبها وأمتها حاملة همومهم بأبعادها الحياتية، الاجتماعية، الاقتصادية ناهيك عن السياسية الوطنية، وعلى رأسها قضية القدس والمسجد الاقصى المبارك. وفي هذا السياق يأتي حظر الحركة الاسلامية من قبل من يُصَنّف المجرم تجاه شعبنا الفلسطيني وعالمنا العربي وامتنا الاسلامية، ليزيد رصيد الحركة الاسلامية في صفوف دوائرها الثلاث التي تشبثت بها على طول الخط، فهذا دليل على فعاليتها وازعاجها للمؤسسة الاسرائيلية.
وبرأيي فإن حظر الحركة إن لم يزد الالتفاف المباشر المُنَظّم حول الحركة الاسلامية لأسباب ممكن أن تتعدد (من تخوف قانوني او لا مبالاة او الانشغال بالمصائب الاخرى التي تقوم بها المؤسسة الاسرائيلية) ولكنه بالقطع سيزيد الحب الجماهيري اتجاه الحركة باعتبارها الحركة المظلومة التي فعلت الكثير ويضع قادتها في مصاف الابطال.. وعلى قادة العمل الاسلامي استثمار ذلك بتصعيد الحب لطاقة عمل تواجه هذا الحظر..

وفي السياق الثاني تكمن خطورته في أنه يمس ما يدعى من ديموقراطية اسرائيلية، ففي العالم اليوم تكثر الدول التي تدعي في نفسها الديموقراطية، ولكن الادّعاء لا يعني بالضرورة الصواب، فمعايير الديموقراطية وإن تنوعت ولكن هناك بعض الأسس والأساسيات التي يجب توفرها لصبغ هذه الدولة او الكيان السياسي بالديموقراطي.
المؤسسة الإسرائيلية ليست بدعاً من هذه ولا تشذ عن هذه القاعدة، حرية الرأي لمن يخالفك، التجمهر وحرية العمل السياسي ناهيك عن ضمان حقوق الأقليات هي من الخطوط العريضة المهم للديموقراطيات وإذا لم تتوفر هذه الحريات فتتراجع نقاط هذه الدولة في سلم الديموقراطية.
وفي الانظمة الديموقراطية لا يحاسب الشخص حسب معتقداته وافكاره بل على افعاله، وفقط في الانظمة الشمولية والديكتاتورية يتم المحاسبة وفقاً للأفكار.. وهذا ما تقوم به حكومة نتنياهو مع الحركة، وادعاء حفظ الديموقراطية لنفسها وفق قاعدة ״ Defensive Democracy ״ هو ادعاء يصيب أي ديموقراطية في مقتل (وخصوصاً إذا تم التوسع به)، واذا تم حظر الحركة وفق ما ذكر انفاً يصبح دكتاتورية ونظام شمولي.. بغض النظر عن كون المؤسسة الاسرائيلية محتلة وبالتالي محاولة مقارنتها بالديموقراطيات الحديثة فيها لبس ومع هذا فإنها تسقط فيما تدعيه من ديموقراطية في هذا السياق وفي غيره.
وأخيراً مع ما اضرار هذا القرار على متخذه، فإنه ممكن أن يمس الحركة بنوع من الاذى وكذا مجتمعنا الفلسطيني وعلى الجميع الوقوف ضده بقوة، وحدة واستراتيجية مناهضة واضحة وجعل القضية قضية رأي عام وشغل المجتمع الشاغل لأنها تمسنا كلنا بمختلف اتجاهاتنا السياسية ناهيك عن مسها لكل مجتمعنا المستفيد من عمل الحركة ومؤسساتها، الرد الخجول من المتابعة ومن الاحزاب والحركات والجمهور يجب أن يستدرك وإلّا لاستفحل الظالم في ظلمه.

• باحث سياسي وطالب دكتوراه في العلوم السياسية في جامعة هومبولدت في برلين - المانيا

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر . لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان: alarab@alarab.net