كتلة الجبهة في الهستدروت:
رفع ألاجور ألأساسية خطوة هامة في تخفيض نسبة ألفقر خاصةً في ألمجتمع ألعربي
معطيات تقرير الفقر الصادر عن مؤسسة التأمين الوطني للعام 2014 والتي تشير أن عدد الفقراء من بين الأطفال يصل إلى مليون طفل
نطالب برفع ألأجور بنسبة %11 خلال السنوات الثلاث ألقادمة على أن تكون الزيادة بين %5.7 في السنتين الأوائل وبالمقابل تحاول المالية التهرب من الاستحقاق بحجة نسبة غلاء المعيشة
وصل بيان صحفي صادر عن كتلة الجبهة في الهستدروت، جاء فيه: "أعلن رئيس ألهستدروت المحامي "أفي نيسانكورن" بإسم قيادة ألهستدروت، عن بدء ألإضراب ألعام في جميع ألمرافق ألاقتصادية في القطاع العام اعتبارا من يوم الاربعاء القريب، والذي يصل عددهم إلى حوالي مليون مستخدم، في حالة مواصلة الحكومة ووزارة المالية بالمماطلة في التوقيع على اتفاقية ألإطار في ألقطاع ألعام"، جاء ذلك في مظاهرة ألآلاف العمالية قبالة وزارة المالية في القدس يوم الاثنين".
خلال التظاهرة
وتابع البيان: "وقد رفع المتظاهرون لافتات تؤكد أنّ "غالبية العاملين في القطاع العام لا يستطيعون إكمال مصاريفهم العائلية، بينما تذهب غالبية الميزانيات "لحيتان المال". وقد حضرت وفود كبيرة من جميع أنحاء البلاد وقد برزت وفود عمالية عربية بشكل بارز في المظاهرة. كما وشارك في المظاهرة النائب الجبهوي دوف حينين وقيادات الجبهة النقابية وأعضائها في قيادة الهستدروت ورئاسة المجالس العمالية النقابيين: سهيل دياب وماجد ابو يونس وجميل ابو راس وكمال أبو احمد ومايا حزقل وغيرهم. وتطالب الهستدروت برفع ألأجور بنسبة %11 خلال السنوات الثلاث ألقادمة على أن تكون الزيادة بين %5.7 في السنتين الأوائل. وبالمقابل تحاول المالية التهرب من الاستحقاق بحجة أن نسبة غلاء المعيشة في السنوات الأخيرة لم تصل إلى هذه النسبة واقترحوا ان تكون الزيادة فقط %0.6، الامر الذي رفضته قيادة الهستدروت والنقابات العمالية".
واكمل البيان: "وجدير بالذكر أن نقابتا المعلمين، قد أعلنتا عن دعمهما للإضراب العام والانخراط بإنجاحه الأمر الذي يعطي زخمًا واسعًا وشموليًا لمستخدمي القطاع العام بجميع فروعه. وكانت الجبهة قد أكدت من خلال حضور ملموس من قبلها، على الربط العضوي ما بين، معطيات تقرير الفقر الصادر عن مؤسسة التأمين الوطني للعام 2014 والتي تشير أن عدد الفقراء من بين الأطفال يصل إلى مليون طفل، وبين ألأجور المنفضة في القطاع العام ز ألأمر الذي يحتم على الهستدروت التمسك بمطلبها زيادة أجور العمال في القطاع العام وخاصة للشرائح المستضعفة والفقيرة والتي تتشكل بغالبيتها من المجتمع العربي والحريديم. ودعت الجبهة إلى ضرورة إنجاح الإضراب العام لأهميته وأن يرمي العمال العرب واليهود بثقلهم مما يساعد على الحد من ظاهرة الفقر ولضمان العيش الكريم".