أبرز ما جاء في البيان:

"الخطة هي ثمرة ضغط متواصل وعمل دؤوب ونضال تراكمي"  

"ندين ونرفض إقامة طاقم لدراسة بند تحفيز الخدمة المدنية كشرط للحصول على ميزانيات إضافية"

"تهديد الحكومة بهدم البيوت غير المرخصة، سياسة عنصرية متطرفة تحارب الوجود العربي" 

"نطالب بحق لا نستجدي منة"

نطالب بحق لا نستجدي منة

في أعقاب اقرار الحكومة لخطة "التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي"، أصدرت القائمة المشتركة بيانًا صحفيًا جاء فيه:تؤكد القائمة المشتركة أن خطة "التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي"، التي أقرتها الحكومة، مساء اليوم، هي خطوات بالاتجاه الصحيح وهي ثمرة ضغط متواصل ونضال تراكمي وعمل دؤوب شاركت فيه كل قوانا الفاعلة في الكنيست وفي الحكم المحلي وفي المجتمع المدني، لكنها بذات الوقت خطوات في الاتجاه الخاطىء، لاسيما وأن هناك بون واسع بين هذه الخطة الحكومية وبين مطالبنا، التي تمثلت في الخطة الخمسية، التي اعدتها اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية والقائمة المشتركة بالتعاون مع جمعيتي مساواة وسيكوي واختصاصيين اقتصاديين. ففي حين أن خطتنا وصلت الى مبلغ 32 مليار لخمس سنوات، ونفس المبلغ للسنوات الخمس التي تليها، مما يعني أن هناك حاجة لما يقارب 64 مليارد شاقل لسد الفجوات في مجالات الحياة المختلفة، صادقت الحكومة على تخصيص 10 مليارد شاقل فقط، ولم تحدد في الخطة مبالغ دقيقة، بل اعتمدت تغيير معايير توزيع الميزانيات بحيث يحصل العرب على نسبة اعلى من الماضي، والارقام الدقيقة ستتضح بعد ترجمة المعايير الجديدة الى مبالغ محددة في الميزانية الرسمية.

وانتقدت القائمة المشتركة اقحام بند إقامة طاقم لدراسة تحفيز الخدمة المدنية، والقاضي بتخصيص ميزانيات إضافية للسلطات المحلية التي تشجع الخدمة المدنية وتعمل على زيادة المنخرطين بها. ودانت القائمة المشتركة هذا الاشتراط، الذي يربط الحصول على الحقوق بالواجبات ويحول الحق إلى عملية ابتزاز، مؤكدة أن هذا البند يتناقض وقيم المساواة والديمقراطية، وقد جرى دسه للخطة رغم أن المشتركة أكدت مرارا وتكرارا معارضتها لذلك. وتشدد القائمة المشتركة أنها ستعمل على إلغاء هذا البند، الذي سيخلق تمييزا بنيويا رسميا يضاف للتمييز القائم. واستنكرت القائمة المشتركة تهديد نتنياهو بهدم البيوت غير المرخصة، مشيرة أنها سياسة عنصرية متطرفة تحارب الوجود العربي.

وقالت القائمة المشتركة؛ "نحن أمام حكومة من أشد الحكومات الاسرائيلية تطرفًا ونلمس على أرض الواقع سياساتها العدائية تجاه المواطنين العرب في كافة المجالات. ولم تأت الخطة بسبب تغيير في السياسات بل لاعتبارات التنمية في الاقتصاد الإسرائيلي ونتيجة لضغوط متواصلة على الحكومة الاسرائيلية. من هنا الحاجة لمواصلة النضال وبعزيمة اكبر لتحقيق مطالبنا العادلة في المجال الاقتصادي وغيره من المجالات".

وأوضحت القائمة المشتركة في بيانها؛ "إننا نرى بأن التعامل الصحيح مع الخطة الحكومية الجديدة هو العمل فورًا لتعديل وحتى الغاء بعض بنودها المرفوضة وعلى رأسها بند الخدمة المدنية، ولضمان أن يجري تحديد واضح للميزانيات بالأرقام الدقيقة وكذلك الضغط المتواصل لتطبيق الخطة على ارض الواقع لأنه، وبناء على تجارب الماضي، هناك خطر ان تتهرب الوزارات المختلفة من تطبيقها. في المقابل نحن نصر على المطالبة بما لم تضمنه الخطة الحكومية من ميزانيات وبنود شملتها الخطة التي تقدمنا بها. ما يعني ان هناك مليارات شواقل إضافية نطالب بها ولا نتنازل عنها."

وأكدت القائمة المشتركة أنه ثبت مرة أخرى أن العمل المشترك، الذي يشمل قوانا الموحدة في الكنيست وسلطاتنا المحلية ومجتمعنا المدني، والذي يعتمد النضال الجماهيري والمهنية والمثابرة يأتي بنتائج ملموسة، حتى لو كانت جزئية وليست كما نريد بالكامل. هذا الأمر يجب ان يحفزنا جميعًا على مضاعفة الجهود لتحقيق مطالبنا العادلة والمنصفة والواقعية، كما حددناها معًا في خطتنا الخمسية والتي تبلغ 32 مليار شاقل. لقد وضعت القائمة المشتركة هدفًا واضحًا حين قامت وهو العمل بلا كلل لتحقيق هدف المساواة الكاملة لا اقل من المساواة.

وخلصت القائمة المشتركة؛ "نحن نعرف أن اسرائيل التزمت رسميًا لمنظمة OECD بسد الفجوات بين العرب واليهود، ونعرف ايضًا أن هناك ضغوطًا عالمية مورست على الحكومة الاسرائيلية لتغيير سياساتها الاقتصادية تجاه المواطنين العرب، وهذ مؤشر هام على أن هناك ضرورة لطرح قضايانا على المستوى الدولي لاستثمار الاهتمام العالمي لصالحنا، وحتى يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته تجاه ما نعانيه من سياسات عداء وتمييز وتهميش واقصاء ومصادرة للأرض ومحاصرة للوجود. وإذا كانت الحكومة اليمينية الإسرائيلية اليمينية المتطرفة ستحاول استغلال الخطة الخمسية لتجميل صورتها في العالم بالادعاء بأنها تتعامل بمساواة مع المواطنين العرب، فإننا سنكون لها بالمرصاد ونشرح الحقيقة الكاملة عن الاوضاع المزرية التي نعاني منها في كافة المجالات، وبأن الخطة هي وعود لم تطبق ولا تلبي مطالبنا العادلة بحدها الادنى، وبأننا نطالب بحق لا نستجدي منة".