القائمة المشتركة:

الخطة هي ثمرة ضغط متواصل وعمل دؤوب ونضال تراكمي

ندين ونرفض إقامة طاقم لدراسة بند تحفيز الخدمة المدنية كشرط للحصول على ميزانيات إضافية

تهديد الحكومة بهدم البيوت غير المرخصة، سياسة عنصرية متطرفة تحارب الوجود العربي

نطالب بحق لا نستجدي منة

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن القائمة المشتركة (الجبهة، الاسلامية، التجمع، التغيير)، تطرقت فيه إلى الخطة الحكومية للتطوير الاقتصادي في المجتمع العربي، والتي تمّ إقرارها مساء الأربعاء، وجاء في البيان:"تؤكد القائمة المشتركة أن خطة "التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي"، التي أقرتها الحكومة، مساء الأربعاء، هي خطوات في الاتجاه الصحيح وهي ثمرة ضغط متواصل ونضال تراكمي وعمل دؤوب شاركت فيه كل قوانا الفاعلة في الكنيست وفي الحكم المحلي وفي المجتمع المدني، لكنها بذات الوقت خطوات في الاتجاه الخاطئ، لاسيما وأن هناك بون واسع بين هذه الخطة الحكومية وبين مطالبنا، التي تمثلت في الخطة الخمسية، التي أعدتها اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية والقائمة المشتركة بالتعاون مع جمعيتي مساواة وسيكوي واختصاصيين اقتصاديين. ففي حين أن خطتنا وصلت إلى مبلغ 32 مليار لخمس سنوات، ونفس المبلغ للسنوات الخمس التي تليها، مما يعني أن هناك حاجة لما يقارب 64 مليارد شاقل لسد الفجوات في مجالات الحياة المختلفة، صادقت الحكومة على تخصيص 10 مليارد شاقل فقط، ولم تحدد في الخطة مبالغ دقيقة، بل اعتمدت تغيير معايير توزيع الميزانيات بحيث يحصل العرب على نسبة أعلى من الماضي، والأرقام الدقيقة ستتضح بعد ترجمة المعايير الجديدة إلى مبالغ محددة في الميزانية الرسمية".

خلال اجتماع القائمة المشتركة والقيادات العربية 

وانتقدت القائمة المشتركة "إقحام بند إقامة طاقم لدراسة تحفيز الخدمة المدنية، والقاضي بتخصيص ميزانيات إضافية للسلطات المحلية التي تشجع الخدمة المدنية وتعمل على زيادة المنخرطين بها. ودانت القائمة المشتركة هذا الاشتراط، الذي يربط الحصول على الحقوق بالواجبات ويحول الحق إلى عملية ابتزاز، مؤكدة أن هذا البند يتناقض وقيم المساواة والديمقراطية، وقد جرى دسه للخطة رغم أن المشتركة أكدت مرارا وتكرارا معارضتها لذلك. وتشدد القائمة المشتركة أنها ستعمل على إلغاء هذا البند، الذي سيخلق تمييزا بنيويا رسميا يضاف للتمييز القائم. واستنكرت القائمة المشتركة تهديد نتنياهو بهدم البيوت غير المرخصة، ومقايضة ترخيص المنازل بالبناء المرتفع، مشيرة أنها سياسة عنصرية متطرفة تحارب الوجود العربي"، وفقًا للبيان. 

وقالت القائمة المشتركة:"نحن أمام حكومة من أشد الحكومات الإسرائيلية تطرفًا ونلمس على أرض الواقع سياساتها العدائية تجاه المواطنين العرب في كافة المجالات. ولم تأت الخطة بسبب تغيير في السياسات بل لاعتبارات التنمية في الاقتصاد الإسرائيلي ونتيجة لضغوط متواصلة على الحكومة الإسرائيلية. من هنا الحاجة لمواصلة النضال وبعزيمة اكبر لتحقيق مطالبنا العادلة في المجال الاقتصادي وغيره من المجالات".

خطر!
وأوضحت القائمة المشتركة في بيانها:"إننا نرى بأن التعامل الصحيح مع الخطة الحكومية الجديدة هو العمل فورًا لتعديل وحتى إلغاء بعض بنودها المرفوضة وعلى رأسها بند تحفيز الخدمة المدنية، ولضمان أن يجري تحديد واضح للميزانيات بالأرقام الدقيقة وكذلك الضغط المتواصل لتطبيق الخطة على ارض الواقع لأنه، وبناء على تجارب الماضي، هناك خطر أن تتهرب الوزارات المختلفة من تطبيقها. في المقابل نحن نصر على المطالبة بما لم تضمنه الخطة الحكومية من ميزانيات وبنود شملتها الخطة التي تقدمنا بها. ما يعني أن هناك مليارات شواقل إضافية نطالب بها ولا نتنازل عنها"، بحسب البيان.

وأكدت القائمة المشتركة أنّه :"ثبت مرة أخرى أن العمل المشترك، الذي يشمل قوانا الموحدة في الكنيست وسلطاتنا المحلية ومجتمعنا المدني، والذي يعتمد النضال الجماهيري والمهنية والمثابرة يأتي بنتائج ملموسة، حتى لو كانت جزئية وليست كما نريد بالكامل. هذا الأمر يجب أن يحفزنا جميعًا على مضاعفة الجهود لتحقيق مطالبنا العادلة والمنصفة والواقعية، كما حددناها معًا في خطتنا الخمسية والتي تبلغ 32 مليار شاقل. لقد وضعت القائمة المشتركة هدفًا واضحًا حين قامت وهو العمل بلا كلل لتحقيق هدف المساواة الكاملة لا اقل من المساواة".

وخلصت القائمة المشتركة:"نحن نعرف أن إسرائيل التزمت رسميًا لمنظمة OECD بسد الفجوات بين العرب واليهود، ونعرف أيضا أن هناك ضغوطًا عالمية مورست على الحكومة الإسرائيلية لتغيير سياساتها الاقتصادية تجاه المواطنين العرب، وهذا مؤشر هام على أن هناك ضرورة لطرح قضايانا على المستوى الدولي لاستثمار الاهتمام العالمي لصالحنا، وحتى يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته تجاه ما نعانيه من سياسات عداء وتمييز وتهميش وإقصاء ومصادرة للأرض ومحاصرة للوجود. وإذا كانت الحكومة اليمينية الإسرائيلية اليمينية المتطرفة ستحاول استغلال الخطة الخمسية لتجميل صورتها في العالم بالادعاء بأنها تتعامل بمساواة مع المواطنين العرب، فإننا سنكون لها بالمرصاد ونشرح الحقيقة الكاملة عن الأوضاع المزرية التي نعاني منها في كافة المجالات، وبأن الخطة هي وعود لم تطبق ولا تلبي مطالبنا العادلة بحدها الأدنى، وبأننا نطالب بحق لا نستجدي منة"، إلى هنا نص البيان.