المحكمة تتداول بإزالة أمر منع النشر بشكل جزئي للكشف عن تفاصيل التحقيق
التحقيقات اوصلت الى فكّ ألغاز جرائم قومية اخرى ارتكبت وطالت مواطنين فلسطينيين وممتلكاتهم
الناطقة بلسان الشرطة لوبا السمري:
التحقيقات أكدت ان خلفية الإعتداءات والحرق والقتل في دوما وغيرها من الأماكن جاءت من منطلقات عنصرية بحتة عند المتهمين الضالعين فيها
ايتمار بن جبير:
أقترح على الشاباك ان يؤجل احتفالاته فالمتهمين أبرياء والأجهزة الأمنية تريد الصاق التهم لهم لتثبت جدارتها في فكّ الألغاز
قائد شرطة يهودا:
هذا التحقيق كان ذات اهمية وطنية من الدرجة الأولى، انتهى اليوم مع تقديم لوائح الإتهام الخطيرة للغاية ضد منفذي جريمة القتل البشعة، وجرائم قومية اخرى
ازالت هيئة القضاة في المحكمة المركزية في مدينة اللد صبيحة اليوم الأحد في جلستها بشكل جزئي أمر منع النشر بشكل جزئي في تفاصيل قضية استشهاد ثلاثة من افراد عائلة دوابشة من قرية دوما الفلسطينية وهم (الشهيد سعد، الشهيدة رهام، الشهيد الطفل علي) يوم 31 تموز/يوليو الماضي، ، وذلك بعد جلسة تقديم النيابة العامة في لواء المركز للوائح اتهام بحق المتهم المركزي المستوطن عميرام بن أوليئل (21 عامًا) من القدس ومتهم آخر وهو قاصر يبلغ من العمر (17 عامًا) بحيث تنسب فيها للمتهم بن اوليئل ثلاث تهم قتل وتهمتين محاولة القتل، وتهمتي إضرام النيران والتخطيط لتنفيذ جريمة على خلفية قومية، علمًا انه سبق وأن اعترف بالتهم المنسوبة اليه، وقام بإعادة تمثيل الجريمة، إلا انه عاد وتراجع عن اعترافاته. - كما علمنا من مصادر في النيابة العامة.
وتنسب النيابة العامة للمتهم الآخر (القاصر) تهمة التخطيط لتنفيذ جريمة على خلفية عنصرية، هذا وسبق وان اعلنت الشرطة وجهاز الأمن العام الاسرائيلي قبل اسبوعين تقريبًا عن تطورات دراماتيكية في ملف التحقيق دون الخوض في التفاصيل، وقد اظهرت البيّنات التي تناقلتها وسائل الإعلام ان الحديث يدور على ما يبدو حول جريمة حرق عائلة دوابشة.
وتأتي هذه التطورات في اعقاب تحقيقات كثيفة اجرتها الشرطة الاسرائيلية والشاباك وأقسام أخرى من الاجهزة الأمنية.
من جهة أخرى كشفت النيابة العامة ايضًا عن تمكنّها من فك لغز ملفات لعمليات أخرى استهدفت مواطنين عرب وفلسطينيين وممتلكاتهم من خلال التحقيق في قضية عائلة دوابشة، إذ قدمت النيابة العامة ايضًا لوائح اتهام أخرى ضد مجموعة من المستوطنين وهم يانون راوباني ويتسهار كليمكوفيتش و4 قاصرين آخرين، لإرتكابهم عمليات تدفيع الثمن في بلدات فلسطينية مختلفة، كذلك في كنيسة "رقاد السيدة العذراء" في جبل داوود بالبلدة القديمة للقدس.
بنود لائحة الاتهام
وبحسب بنود لائحة الإتهام:" فإنه خلال شهر تموز 2015 خطط اثنان من المتهمين لتنفيذ عملية تستهدف مواطنين عرب فلسطينيين انتقامًا على مقتل ملآخي روزنفيلد في عملية نفذها فلسطينيون قرب مفترق كيدا القريب من بلدة دوما الفلسطينية، بحيث التقى المتهمان في تجمع استطياني "جيئولات تسيون" وتداولا سبل تنفيذ العملية الإنتقامية، بحيث اتفقا على اللقاء مرة اخرى في التجمع الإستيطاني "يشوف هداعات" من اجل التخطيط النهائي للتنفيذ، بحيث قاموا بمراقبة قرية دوما وبلدة مجدل بن فضل المحاذية، مقترحين فكرة اضرام النيران في منزلين في البلدتين، بحيث اوكلت مهمة المراقبة على المتهم القاصر، الذي وجد من خلال فحصه ان هنالك طريق يوصل بين القريتين وابلغ المتهم المركزي بن اولئيل بأنه من الممكن تنفيذ عملية حرق المنزلين في البلدتين في الليلة ذاتها، على ان يستهدفا منازل قرية دوما اولًا واذا سنحت الفرصة ينتقلون الى القرية المحاذية بتنفيذ مآربهم".
واشارت لائحة الإتهام:" ان الهدف من العملية كان التسبب بوفاة قاطني المنازل".
المتهم عميرام بن اوليئيل
وجاء في لائحة الاتهام ايضًا:"ان المتهمين اتفقوا على تنفيذ العملية في الليلة الفاصلة بين 30-31 تموز، على ان تلقى على عاتق بن اولئيل مهمة تجهيز الأدوات اللازمة لإستعمالها في العملية، بحيث جهزّ بن أوليئيل زجاجتين حارقتين، اقمشة، علب كبريت وقداحة، وكفوف ورذاذ طلاء باللون الاسود، وفي يوم 30 يوليو في حوالي الساعة 23:00 ارتدى بن اولئيل ملابس غامقة اللون، واتجه لمكان الإلتقاء مع المتهم الآخر، الا انه انتظر لمدة ساعة كاملة وعندما لم يأت المتهم القاصر قرر بن أولئيل ان ينفذ العملية لوحده، بحيث وصل الى قرية دوما وقام بوضع قميصه على وجهه لإخفاء ملامحه، وتجول في شوارع دوما باحثًا عن منزل في وسط القرية وليس في اطرافها من اجل ارهاب السكان، ولكي يتأكد من ان يكون المنزل مأهولًا بالسكان وليس خالٍ، الى حين وصوله الى منزل مأمون دوابشة والى جانبه منزل سعد ورهام دوابشة".
واضافت لائحة الإتهام:"في ذات الحين، كان كل من سعد، رهام، والطفلين احمد وعلي دوابشة غارقين في نومهم، بينما منزل مأمون دوابشة كان خالٍ من قاطنيه، بحيث تسلق بن اولئيل على جدار المنزل، متجهاً صوب منزل مأمون باحثًا عن نافذة غير مغلقة، فقام بفتحها والقى زجاجة حارقة بداخله بهدف قتل قاطنيه، وبعدها توجه الى منزل سعد دوابشة وبيده الزجاجة الحارقة الأخرى بحيث بحث عن نافذة يمكن فتحها، وعندما لم يجد القى الزجاجة صوب نافذة الغرفة التي نام فيها افراد العائلة، بحيث اتت النيران على قاطنيه الأربعة، وفر المتهم هاربًا من المكان ركضًا، بينما تمكن المرحوم سعد وزوجته رهام مغادرة المنزل، فيما تمكن الطفل احمد من الوصول الى مدخله وبقي الطفل علي في سريره وسط النيران".
بن جبير: "المتهمون أبرياء!!"
وقال المحامي ايتمار بن جبير، الموكل بالدفاع عن احد المتهمين:"ان لائحة الإتهام ليس نهاية القضية، إنما مسلك قضائي آخر، وانا اقترح على جهاز الأمن العام ان لا يتسرع في الإحتفال، وأذكرهم بقضية خط 300 وملف عاموس برنس وحتى قضية "البار نوعار" الذين اثبتوا ان هنالك حالات يقوم فيها أجهزة الأمن بكل ما يمكن فعله من اجل اثبات قدرته على حل الألغاز حتى وان كان الثمن الصاق التهمة بأبرياء". ملوحًا بن جبير الى ان موكله بريء من التهم الموجهة اليه.
كما قدمت النيابة العامة ايضًا لائحة اتهام ضد المستوطن حانوخ جنيرم بعد مهاجمته لراعٍ فلسطيني والإعتداء عليه قبل سنتين. وتنسب النيابة العامة لمجموعة من المتهمين تهم "ارتكاب الجرائم على خلفية قومية".
"اضرام النيران في منزل العائلة"
يشار الى ان الجريمة الإرهابية التي اودت بحياة ثلاثة من افراد عائلة دوابشة وقعت يوم 31.07.2015، عندما القيت زجاجتان حارقتان على منزلين في قرية دوما الفلسطينية، ما ادت الى اندلاع النيران فيهما، وعثر على جدران احد المنازل كتابات تدفيع الثمن، الى جانب شعار "انتقام"، بحيث إرتقى الطفل علي دوابشة شهيدًا في اليوم ذاته، ليلحق به والده سعد بعد ثمانية ايام ووالدته رهام بعد شهر متأثرين بجراحهما، فيما يرقد حتى يومنا هذا الطفل الشقيق احمد في المستشفى وهو يعاني من حروق بالغة الا ان حالته الصحية في تحسن مستمر بفضل من الله.
وكانت الشرطة قد اعتقلت في اعقاب العملية الإرهابية، عشرات المشتبهين على ذمة التحقيق، في محاولة للتوصل الى طرف خيط يقودها الى فك اللغز..
"تحقيق ذات اهمية وطنية"
وقال الضابط شلومي ميخائيل، قائد شرطة "يهودا والشومرون" في تصريح صحفي له تناقلته وسائل الإعلام:"ان هذا التحقيق كان ذات اهمية وطنية من الدرجة الأولى، انتهى اليوم مع تقديم لوائح الإتهام الخطيرة للغاية ضد منفذي جريمة القتل البشعة، وجرائم قومية اخرى".
واضاف:"بهذا اليوم تثبت دولة اسرائيل مرة اخرى انها ترى انه لا يمكن التقصير في مواجهة ومكافحة الإرهاب".
بيان الشرطة
وحول ملف التحقيق وبنود لائحة الاتهام والتفاصيل الاخرى التي سمح بنشرها، عممت لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة بيانًا على وسائل الإعلام جاء فيه:"في الليلة ما بين الخميس والجمعة الموافق 31.07.2015 احرق في بلدة دوما الفلسطينية في جنوب نابلس منزلين لمواطنين فلسطينيين وعلى جدرانهما خطت عبارات معادية باللغة العبرية والتي تضمنت ما معناه بالعربية "إنتقام" و"يعيش الملك المسيح". هذا، وفي أحد المنازل كانت غارقة بالنوم عائلة ً" دوابشة" بينما المنزل الاخر كان خالٍ من سكانه، ونتيجة إضرام النيران قتل حرقا في منزل "دوابشة" طفل البالغ من العمر عام ونصف، بينما الوالد والوالدة، اصيبا خلالها بجراح حرجة توفيا على أثرها لاحقا وكذلك أصيب بالحريق طفل اخر من العائلة والبالغ من العمر نحو 4.5 بجراح بالغة الخطورة ما زال يرقد في المستشفى للعلاج" كما جاء في البيان.
وأضافت السمري: "هذا، في حينها هرعت قوات من الشرطة والجيش وجهاز الأمن العام "الشاباك" الى المكان وشرعوا بأعمال التحقيق في الواقعة مقررين توظيف كافة الموارد والجهود والسبل القانونية المتاحة حتى التوصل الى هوية الضالعين وتقديمهم للمثول امام القانون والقضاء واليوم الأحد وصلت التحقيقات المشتركة ما بين الشرطة والشاباك ومكتب النيابة العامة في مديرية المركز، التحقيقات المتشعبة والحثيثة لنهايتها، تحقيقات التي كانت هنالك ضرورة ملحة للتعاون ما بين أذرع أجهزة الأمن المختلفة وبنطاقها تم إعتقال عشرات المشتبهين، بالغين وقاصرين، الضالعين في هذه القضية وأخرى من تلك التي تنطوي تحت تعريف الجريمة القومية وتم تنفيذها في السنوات الأخيرة الماضية، وكذلك خلال التحقيقات تم تمثيل مسرح جريمة الحرق في دوما وغيرها" كما جاء في البيان.
وجاء ايضا في البيان "اضف لذلك، قسم من بين المشتبهين تم التحقيق معهم بشبهة عرقلة مجريات التحقيقات وإخفاء معلومات وتنفيذ نشاطات جريمة قومية وهو ما يعرف ايضا ودارجا تحت اسم "تاج محير - تدفيع الثمن". هذا، وخلال التحقيقات بملف الحرق والقتل في دوما تمكن المحققون من ربط المشتبهين لوقائع بالغة الخطورة نفذت من السنوات الاخيرة، مثل: حرق كنيسة "دور متسيون" في القدس، وإلحاق أضرار بممتلكات في مناسبتين مختلفتين في حي بيت صفافا في القدس مع ثقب عشرات إطارات المركبات التابعة لمواطنين عرب سكان الحي هناك، وكذلك في بلدة كفرياسوف الفلسطينية في جنوب نابلس احرقوا مركبة أجرة فلسطينية، وكذلك تم الإعتداء على راعي أغنام قرب بلدة كوخاف هشاحر في منطقة بنيامين- رام الله، والى كل جدير بالذكر أن الحديث يدور حول تحقيقات متشعبة واسعة جدًا ولأهميتها تم توظيف جل الوسائل والموارد المتاحة والتي شملت وسائل تكنولوجية والقيام بمبادرات وإبداعات مهنية عملية جنبا الى جانب التعاون المميز مع باقي أذرع الأحهزة الأمنية الشرطة والشاباك ومكتب النيابة العامة. هذا، وأشار قائد لواء يهودا والسامرة العقيد شلومي ميخائيل الى أن الحديث يدور حول قضية كان الكشف عنها ومرتكبيها مهمة قوميا وصلت الى نهايتها اليوم مع تقديم لوائح إتهام بالغة الشدة ضد منفذي القتل في إحدى القضايا التي هي تعتبر من الأكثر بشاعة، وكذلك بوقائع جريمة قومية أخرى وكذلك مؤكدا أن مكافحة الارهاب تتواصل بلا هوادة وتكاثف اذرع كافة الاجهزة الأمنية هو ما اثمر عن النتيجة اليوم وكشف رموز جريمة القتل في "دوما" " كما جاء في البيان.
واختتمت السمري بيانها: "هذا، ويشار الى أن لوائح الإتهام ضد الضالعين بمجمل القضايا التي تم الكشف عنها قدمت اليوم الاحد في المحكمة المركزية في اللد جنبا الى جنب إلغاء أمر حظر النشر التام حول تطورات التحقيقات في هذه القضية. هذا وللعلم، بقضية "دوما" تم تقديم لائحة إتهام ضد المدعو "عميرام اوليئيل" واخر قاصر، بملف حرق كنيسة دور متسيون ضد المدعو "ينون رؤوفيني" و- 3 قاصرين، بملف كفرياسوف حرق مركبة الأجرة، ضد "ينون رؤوبيني" و - قاصر، بملف "عقربا" في جنوب شرق نابلس، حرق "متبن - اعلاف" ضد "ينون رؤوبيني" و- 4 قاصرين، بملف بيت صفافا ثقب اطارات مركبات، بالواقعة الأولى ضد قاصرين اثنين وبالواقعة الثانية ضد قاصرين اثنين، أما بواقعة كوخاف هشاحر الإعتداء على راعي اغنام فلسطيني - ضد قاصر بينما ضد آخر قاصر سيتم التقدم ضده لاحقا وبحيث نسبت اليوم لجميع المتهمين بجميع لوائح الاتهام وفي كافة ملفات هذه القضايا بند منطلق: "الإعتداء على خلفية عنصرية" " وفقا لما جاء في البيان.
"ييش دين": عمليّة القتل في دوما – نتيجة متوقّعة لتخاذل سلطات تطبيق القانون
ردًّا على تقديم لائحة اتّهام ضد أحد المتورّطين في قضية القتل في دوما، جاء عن منظّمة "ييش دين" التي تمثّل اثنين من مقدّمي الشكوى في القضية أن التساهل التي تنتهجه سلطات تطبيق القانون منذ سنوات تجاه المواطنين الإسرائيليين الذين يعتدون على فلسطينيين، هو الذي أدّى إلى حادث القتل الرهيب الذي وقع ضحيته أبناء عائلة دوابشة. وأضافت المنظّمة أنه لو قامت هذه السلطات بالتحقيق كما يجب في عمليات إضرام الحريق السابقة وحوادث العنف الأخرى، لكان بالإمكان منع العملية في قرية دوما.
تطالب "ييش دين" من المخابرات والشرطة الآن بذل الجهود اللازمة للعثور على سائر المتورّطين بعملية القتل في دوما، وعلى من قاموا بسلسلة طويلة من عمليات إضرام الحرائق والاعتداءات وغيرها من المخالفات، وتقديمهم للمحاكمة. مع هذا، تؤكّد المنظّمة، أن بذل الجهود لمنع أو لحل لغز أعمال الإجرام الأيديولوجية، لا يمكن أن يبرّر أبدًا التعذيب أو إلحاق الأذى بالمشبوهين.
في السنوات العشر الأخيرة تتابع "ييش دين" معالجة الشرطة لحوالي 1100 ملف تحقيق تم فتحها بعد تقديم فلسطينيين شكاوى ضد مواطنين إسرائيليين بتهمة الاعتداء عليهم أو على ممتلكاتهم. بين هذه الملفّات هناك حوالي 150 ملفا في منطقة عيمق شيلا (حيث تقع قرية دوما). 91.6% من مجمل الملفّات أُغلقت في نهاية التحقيق دون تقديم لوائح اتّهام. وقد تمّ إغلاق حوالي 85% من الملفّات في ملابسات تدلّ على فشل الشرطة في التحقيق. قامت "ييش دين" خلال هذه السنوات بتوثيق 19 قضية إشعال حرائق في منازل فلسطينيين، ولكن لم يتمّ تقديم لائحة اتّهام إلا في قضية واحدة فقط.
تقول المديرة العامّة ل"ييش دين"، المحامية نيطاع پتريك: "إن قضايا إشعال الحرائق ال19 هذه هي عمليًّا 19 محاولة قتل. الفارق الوحيد بينها وبين قضية دوما، هو في النتيجة فقط. تخاذل سلطات تطبيق القانون على مدى سنوات طويلة، شجّع الإجرام الأيديولوجي ونقل رسالة استهتار بأرواح الفلسطينيين. في أحيان كثيرة تهدف أعمال العنف في الضفة الغربية إلى الاستيلاء على أراض فلسطينية وتوسيع المشروع الاستيطاني، ولكن بدل مواجهة الظاهرة، تقوم الحكومة من خلال وزيرة القضاء شاكيد، بمنح جائزة للإرهاب اليهودي بواسطة شرعنة البؤر الاستيطانية غير القانونية".