رئيس اللجنة عضو الكنيست دافيد امسلم:
النقاش ليس نقاش عرب ويهود هذه مشكلة حقيقية 

عضو الكنيست أسامة السعدي:
الأسلحة المرخصة متفشية في المجتمع العربي كالسرطان نحن القيادة العربية على استعداد تام للتعاون وقلنا هذا للوزير أردان 3 مرات

عضو الكنيست طلب ابو عرار:
انا أتوجه الى الوزير البيوت العربية مليئة بالأسحلة غير المرخصة، عليكم البدء بجمعها ولكن ليس بطرق غير مشروعة

عضو الكنيست باسل غطاس:
في سنوات ال70-80 عدد رجال الشرطة في البلدات العربية كان قليل جدا ولم تكن هناك قطعة سلاح واحدة، واليوم مع وجود مكثف لرجال الشرطة في البلدات العربية هناك ارتفاع بعدد الاسلحة

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب، بيان صادر عن الكنيست، جاء فيه: "في شمال البلاد، 90% من الاسلحة غير القانونية مصدرها يعود الى الجيش. هذا ما قاله وزير الامن الداخلي جلعاد اردان في جلسة لجنة الداخلية برئاسة عضو الكنيست دافيد امسلم، لمناقشة موضوع تعامل الشرطة مع الاسلحة غير القانونية. في السنوات الاخيرة نقوم باستثمار الكثير من الجهود لمعرفة مصادر الاسلحة. في الأعوام 2014 و2015 تم فتح 2500 ملف في كل سنة بحيازة، إنتاج وحمل الاسلحة غير القانونية. يجب تعميق العملية، هذه سياستي وتم تحويلها الى القائد العام لشرطة إسرائيل. هناك عمليات واسعة يتم تنفيذها كل اسبوع، من يعاني من هذا الموضوع هم المواطنين العرب، الذين يتضررون من استخدام هذه الاسلحة".

وتابع البيان: "عضو الكنيست اسامة سعدي (القائمة المشتركة) قال: "الأسلحة المرخصة متفشية في المجتمع العربي كالسرطان. قمنا بتحذيركم مرارا وتكرارا، ولكن عندما يتم توجيه واستخدام السلاح غير المرخص في تل ابيب تقوم القيامة ولا تقعد. ونسمع الاصوات العالية ضد هذه الظاهرة. نحن القيادة العربية على استعداد تام للتعاون وقلنا هذا للوزير أردان 3 مرات".

وأضاف البيان: "عضو الكنيست طلب ابو عرار (القائمة المشتركة) قال: "توسلنا للشرطة، ولكن الشرطة فشلت، فقط بالامور التي تزعزع وجودانا تمنحونا الحكم الذاتي". رئيس اللجنة عضو الكنيست دافيد امسلم، قال: "نحن لا نناقش هنا العرب واليهود، نحن نناقش مشكلة حقيقية". عضو الكنيست ابو عرار تحدث قائلًا: "قبل 4-5 سنوات كان هناك شجار، قاموا باعتقال القيادة وانا كنت من بين المعتقلين، وعندما سألت لماذا انا معتقل قالوا لي لانك لم تمنع ارتكاب جريمة. كل وزراء الامن الداخلي لم يمنعوا وقوع جرائم، حتى القائد العام للشرطة. انتم تريدون منا ان نساعد شرطتكم". رئيس اللجنة امساليم قال لابو عرار:" لماذا تقول شرطتكم؟ الست مواطن في هذه الدولة؟ هذه الشرطة لي كما هي لك". ورد عضو الكنيست ابو عرار: "انا أتوجه الى الوزير، البيوت العربية مليئة بالأسحلة غير المرخصة، عليكم البدء بجمعها ولكن ليس بطرق غير مشروعة".

ونوه البيان: "وقال عضو الكنيست يواف بن كيش: ما هي الوسائل المرفوضة لجمع الاسلحة؟هل تقترح قرع جرس الباب ونطلب من السكان السماح لنا بجمع الاسلحة غير المرخصة؟ او وضع اعلانات في صناديق البريد".

وجاء في البيان: "عضو الكنيست يعكوب بيري: مقارنة مع باقي المدن والبلدات في البلاد، تواجد الشرطة في البلدات العربية قليل جدا. يجب الترحيب باستعداد القيادة العربية بالتعاون معنا، اذا وافقت شخصيات بارزة ممصلة للمواطنين العرب على المبادرة الى حملات منظمة يجب الترحيب بذلك".

واختتم البيان: "عضو الكنيست باسل غطاس (القائمة المشتركة)، قال في هذا السياق: "تاريخ العلاقات بين الشرطة والمجتمع العربي ملئ بالشكوك المستمرة والآراء المسبقة. فالقاضي اور تحدث كثيرًا عن هذا الموضوع ولكن لم يتغير اي شيئ. رجال الشرطة تتعامل مع العربي على انه مشتبه به، ونحن نتعامل مع الشرطة على انها نظام عدائي. في سنوات ال70-80 عدد رجال الشرطة في البلدات العربية كان قليل جدا ولم تكن هناك قطعة سلاح واحدة، واليوم مع وجود مكثف لرجال الشرطة في البلدات العربية هناك ارتفاع بعدد الاسلحة "، الى هنا نص البيان.