رئيس لجنة المتابعة محمد بركة:

نسعى الى تعميق ابحاثنا وطرح البديل في الكثير مما نواجهه من سياسات عنصرية، فمثلا في موضوع كتاب المدنيات نسعى الى طرح كتاب بديل. وايضا في الموضوع الاقتصادي فلا يجوز أن نسمع كل يوم تهديدات بمقاطعة اقتصادنا رغم انه ضعيف

لن نقبل أن تكون اللقمة بالذل والعار والتصهين، ولن تشترى هويتنا وانتمائنا بالميزانيات

حظر الاسلامية الشمالية فتعتبر هذه محاولة للاجهاز على مجمل العمل السياسي ضد المشروع الصهيوني

 البروفيسور اسعد غانم:

يأتي هذا المؤتمر في اطار مقاومة حظر نشاط الحركة الاسلامية، واعتقادًا منا كمبادرين وبقيادة لجنة المتابعة العليا بأن حظر الحركة الاسلامية هو حظر مفصلي في العلاقة بين الدولة وبين المواطنين العرب

بدعوة من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، عقد اليوم السبت مؤتمر أكاديمي حول "حظر الحركة الاسلامية ومستقبل العمل السياسي العربي"، وذلك في المركز الجماهيري في يافة الناصرة، بحضور العديد من الشخصيات الاجتماعية والسياسية ومنن بينها: محمد بركة رئيس لجنة المتابعة العليا، والمحامي عمران كنانة رئيس مجلس يافة الناصرة، والشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الاسلامية- الشق الشمالي، والبروفيسور اسعد غانم، والمحامي ضرغام سيف، واعضاء كنيست وشخصيات اجتماعية وسياسية أخرى.

صور من المؤتمر

وفي كلمته خلال افتتاح اليوم الدراسي قال رئيس لجنة المتابعة محمد بركة: "يعتبر هذا المشروع في غاية الاهمية كونه يتجاوز الخطاب السياسي ويدعمه، وان هذا نوع من دعم لجنة المتابعة لعمل مجموعات تخصصية تدعم مسيرتنا النضالية وتضفي عليها عمقا في مختلف زوايا واتجاهات عملنا كجماهير عربية". وتابع بركة قائلا:" اننا نسعى ايضا الى تعميق ابحاثنا وطرح البديل في الكثير مما نواجهه من سياسات عنصرية، فمثلا في موضوع كتاب المدنيات نسعى الى طرح كتاب بديل. وايضا في الموضوع الاقتصادي فلا يجوز أن نسمع كل يوم تهديدات بمقاطعة اقتصادنا رغم انه ضعيف استهلاكيًا".

ونوّه بركة حول الحملة العنصرية المستشرسة ضد الجماهير العربية في الايام الاخيرة وحول العملية التي نفّذها نشأت ملحم وانتهت بقتله على يد قوات الأمن يوم أمس الجمعة، قائلا: "نحن لدينا اسئلة خطيرة حول حقيقة ما تم، منها خلفية العملية واذا بين مرتكب العملية واحد، واين اختفت الكاميرا من سيارة السائق المرحوم امين شعبان، وصولا الى قتل نشأت ملحم امس. وهناك من يطالبنا من الحكومة بأن نجري حساب نفس، فأي حساب هذا، فالعملية محصورة بمن ارتكبها، ولكن ماذا عن السياسة العنصرية، سياسة الحرب والاحتلال والاستيطان وكل ما اقترفته وتقترفه هذه السياسة من اضطهاد وقهر قومي وحرمان من حياة طبيعية وحرية. كما أن هناك من يريد ان يقايضنا بحقوقنا، في خطة الفتات التي يعرضونها وهي: البناء غير المرخص والخدمة المدنية ومحاربة العنف".
وإختتم قائلا: "لن نقبل أن تكون اللقمة بالذل والعار والتصهين، ولن تشترى هويتنا وانتمائنا بالميزانيات. أما حظر الاسلامية الشمالية فتعتبر هذه محاولة للاجهاز على مجمل العمل السياسي ضد المشروع الصهيوني. كما ولن نكون لقمة سائغة كما كنا في سنوات الخمسين والستين".

وفي حديث مع البروفيسور اسعد غانم، قال:"يأتي هذا المؤتمر في اطار مقاومة حظر نشاط الحركة الاسلامية، واعتقادًا منا كمبادرين وبقيادة لجنة المتابعة العليا بأن حظر الحركة الاسلامية هو حظر مفصلي في العلاقة بين الدولة وبين المواطنين العرب، كما ان الحركة الاسلامية لها امتداد شعبي واسع يؤيدها بشكل كبير ، ولذلك هنالك اهمية في التباحث والتفكير في هذه الخطوة التي اقدمت عليها الحكومة، ان كان بحث علاقتنا مع الدولة او بحث آليات العمل في داخل مجتمعنا او حتى بحث في مجمل عملنا السياسي، ولذلك هنالك اوراق تقدم من قبل باحثين عرب في هذا المؤتمر ونأمل بأن نخرج ببعض التوصيات التي بدورها تساعد في عملية التصدي لمسألة اخراج الحركة الاسلامية خارج القانون".

أمّا الباحث صالح لطفي، احد منظمي هذا المؤتمر، قال: "جاء هذا المؤتمر من اجل تدافع المثقفين العرب الاكاديميين في الداخل الفلسطيني لدراسة اخراج الحركة الاسلامية عن القانون، وجاء هذا المؤتمر للبحث بشكل اعمق برفقة لجنة المتابعة على اعتبار أن حظر الحركة الاسلامية يعتبر حالة مفصلية في تاريخ النضال الفلسطيني مع المؤسسة الاسرائيلية من جانب ومن جانب آخر من الضروري ان تتم دراسة هذه المرحلة بشكل علمي ومهني حتى يتم تدافعها بشكل جيد".