إبراهيم بشناق في مقاله:

العمل على إعطائنا حقوقنا والعودة الى طاولة المفاوضات مع السلطة الوطنية الفلسطينية لحل القضية الفلسطينية هما الضمان لشعورنا بالراحة والثقة

كانت خطة وقرار حكومة مشابه في عهد رئيس الحكومة إيهود باراك قيمتها 4 مليارد شاقل لم نرَ منهم سوى قرار الحكومة والكتاب الذي تضمن تلك الخطة

منذ فترة طويلة يطالب قادة المجتمع العربي ورؤساء السلطات المحلية السلطات بمكافحة ومحاربة أشد الظواهر السلبية في مجتمعنا العربي الا وهي انتشار السلاح غير المرخص

تعتبر عملية القتل التي حصلت في تل أبيب الأسبوع الماضي حادثة مؤسفة وغير اعتيادية في المجتمع العربي والتي راح ضحيتها مواطنون يهود ومواطن عربي.  من قام بهذه العملية يعتبر خارجًا عن القاعدة في مجتمعنا وقد شجب الجميع حدوث مثل هذه العمليات إذ أن غالبية المجتمع العربي تنبذ القتل بكل أشكاله دون تفرقة في الانتماء الديني أو العرقي.

قادة الأحزاب، رؤساء السلطات المحلية العربية والمجتمع العربي برمته أدان هذه العملية بشدة لأننا نؤمن بأن العنف والقتل لن يعطي أية نتيجة لا على الصعيد المدني ولا السياسي. علينا التوقف والتمعن ما هو الدافع وما هي الخلفية وراء مثل هذا العمل الفظيع والمرفوض أصلاً: التعامل السيء، القمع والإجحاف الممنهج من قبل الحكومات المتعاقبة ومظاهر العنصرية المستشرية والتي تجتاح غالبية المجتمع اليهودي وخاصة عند السياسيين، عندما نسمع رئيس الحكومة بيبي نتنياهو يحرض على العرب في كل مناسبة أو حتى دون مناسبة ويعتبر مواطنتنا في وطننا تحت الاختبار!!! هذا هو أساس المشكلة!!! لقد سئمنا أن نكون قطةً أليفةً للتسلية يداعبونها ويلعبون معها ويرفسونها وقت ما يشاؤون.

منذ فترة طويلة يطالب قادة المجتمع العربي ورؤساء السلطات المحلية السلطات بمكافحة ومحاربة أشد الظواهر السلبية في مجتمعنا العربي الا وهي انتشار السلاح غير المرخص والمنتشر بشكل كبير في قرانا ومدننا، وفي هذه الفترة بالذات كما كان على مر السنوات الماضية نحن نطالب الشرطة بالعمل الفوري لجمع هذا السلاح القاتل ونحملها مسؤولية التقاعس وعدم العمل منذ سنوات خلت في هذا المجال، على الشرطة ووزيرها جلعاد اردان الذي يقول "إن 90% من السلاح غير المرخص في المجتمع العربي مصدره من الجيش الاسرائيلي" تحمل المسؤولية والرد بقوة من اجل جمع هذا السلاح ومعاقبة المروجين والحاملين لهذا السلاح القاتل.

بعد عملية تل أبيب قامت الدنيا ولم تقعد وأصبح حديث الساعة في البلاد السلاح غير المرخص في المجتمع العربي!!! يا سلام لقد طالب قادة المجتمع العربي لحل هذه المعضلة ولم تلقَ آذاناً صاغية؟ لماذا كل هذا الحماس لأن القتلى هم من السكان اليهود؟ لقد أزهق هذا السلاح يا سادة حياة أكثر من 1100 مواطنًا عربيًا وهل دم العربي لا يساوي دم اليهودي في هذه البلاد؟ رؤساء الحكومة والوزراء في هذه البلاد يعتقدون أن مشاكل المجتمع العربي تتلخص بالميزانيات فقط ، (اعطوهم دراهم بسكتوا).

في الشهر الماضي أقرت الحكومة خطة خماسية لسد الفجوات بين المجتمع العربي والمجتمع اليهودي بقيمة 15 مليارد شاقل، هذه الخطة مرهونة التنفيذ بشروط: قبول الخدمة المدنية، جمع السلاح غير المرخص ومحاربة البناء غير المرخص!!! لا بالله .... هذه الخطة كذبة كبيرة وضحك على الذقون لأنه في الأصل لا وجود لها في الواقع حيث أن رصد الميزانيات يتوجب إدخالها الى الميزانية العامة للدولة وكما نعرف جميعاً أن ميزانية الأعوام 2015+ 2016 تم التصويت عليها دون إدخال قرش واحد في بنود ميزانية هذه السنوات.

السؤال من أين ستأتي هذه الميزانيات يا سيد بيبي؟ كفاكم استخفافًا لعقولنا نحن أذكى مما تتخيلون...
لقد كانت خطة وقرار حكومة مشابه في عهد رئيس الحكومة إيهود باراك قيمتها 4 مليارد شاقل لم نرَ منهم سوى قرار الحكومة والكتاب الذي تضمن تلك الخطة.

اذا كانت الحكومة فعلاً جادة برصد ميزانيات للمجتمع العربي دون قيد أو شرط عليها ادخال هذه المبالغ تحت بنود محددة خصيصا للعرب واقرارها في الهيئة العامة للكنيست وبعدها في لجنة المالية وهذا لم يتم إطلاقًا!!!

باعتقادي الوضع في المجتمع العربي على شفا هاوية ويصل درجة الغليان جراء تعامل الحكومة ورئيسها مع المجتمع العربي وقضاياه، على رئيس الحكومة العمل الفوري من أجل إعطاء المجتمع العربي حقه غير منقوص او مشروط وإعطائنا الشعور بأننا مواطنين اصحاب وطن وليس غرباء.

العمل على إعطائنا حقوقنا والعودة الى طاولة المفاوضات مع السلطة الوطنية الفلسطينية لحل القضية الفلسطينية هما الضمان لشعورنا بالراحة والثقة أن الحكومة جادة فعلا بتعاملها معنا ومع قضايانا العادلة.

موقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكاركم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية منبر العرب. لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان:alarab@alarab.net