الكنيست:

يُذكر أنّ لجنة الدّستور والقانون والقضاء البرلمانية عارضت وبشدة اقتراح القانون الأصلي

يمكن لرجل الشرطة تفتيش أي شخص حتى دون أن يثير الشكوك، في مكان وحسب رجل الشرطة هناك احتمال أن يكون فيه أي عمل ارهابي معاد

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن هيئة الكنيست جاء فيه ما يلي: "أنهت لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية جلستها التي عُقدت لمناقشة اقتراح قانون الصلاحيات للحفاظ على أمن الجمهور، إعطاء الصلاحيات للشرطة بالتفتيش لمنع العنف. اقتراح القانون المسمى قانون اللمس".

وتابع البيان: "الاقتراح الجديد مقسّم إلى قسمين: القسم الأول يتعلق بمنح صلاحيات التفتيش منعا لحدوث أي عمل "ارهابي" والقسم الثاني التفتيش منعا لحدوث أمور جنائية. حسب اقتراح القانون في الجانب الجنائي، سيتمّ تخويل رجال الشرطة بتفتيش شخص يثير الشبهات والشكوك، خاصّة أعمال البلطجة في الأماكن العامّة مثل الشتائم، التهديد والتصرفات المرعبة والمخيفة. ويمكن لرجال الشرطة التفتيش في كل مكان وكل ساعة".

وتابع البيان: "أمّا في الجانب الأمني، يمكن لرجل الشرطة تفتيش أي شخص حتى دون أن يثير الشكوك، في مكان وحسب رجل الشرطة هناك احتمال أن يكون فيه أي عمل ارهابي معاد. سيتمّ التّعامل مع هذا القانون كأمر ثابت لمدّة سنتين. أمّا في ما يتعلق بالإعلان عن المكان أنّه خاضع للتفتيش ستكون من صلاحية قائد المنطقة لمدة شهرين أمّا بعد ذلك فيجب الحصول على موافقة القائد العام للشرطة. الصلاحية ستكون محددة لـ21 يومًا وعلى الشرطة أن تعلن للمارّين من المنطقة عن صلاحيات تفتيشهم، وبالتالي من لا يريد أن يتم تفتيشه يمكنه اختيار طريق أخرى ليمرّ منها. على القائد العام للشرطة أن يحدّد إجراء للتفتيش عن سلاح فقط لضمان الحفاظ على احترام خصوصية وحقوق الشخص".

واختتم البيان: "يُذكر أنّ أعضاء كنيست من المعارضة والائتلاف عبّروا عن خوفهم من أن يخوّل هذا القانون الشرطة إجراء التفتيش على فئة معينة من المواطنين، وقامت الصحفية جال جباي منتجة الفيلم ( المشتبه الفوري) بتأكيد اقوالهم. وعبّر غالبية أعضاء الكنيست المشاركين في الجلسة عن معارضتهم لدمج الجانب الأمني مع الجانب الجنائي، وطالبوا الحكومة بتقسيم اقتراح القانون لاقتراحي قانوني، اقتراح أمني وآخر جنائي. وأعلن أعضاء الكنيست أنّه بهدف إعطاء رجال الشّرطة أدوات للتعامل مع الإرهاب سيدعمون اقتراح القانون الأمني. ولأسباب مشابهه عارض ممثل نقابة المحامين وممثل جميعة حقوق المواطن اقتراح القانون. هذا وستعقد اللجنة جلسة خاصّة الأسبوع القادم لمناقشة تحفظّات أعضاء الكنيست وللتّصويت على اقتراح القانون والمصادقة على طرحها على التصويت أمام هيئة الكنيست للتصويت عليه بالقراءة الثانية والثالثة" إلى هنا نصّ البيان.