وزارة القضاء:

القانون الجديد يتيح مدة 3 سنوات تكون فيها امكانية حماية التصميمات غير المسجلة متاحة ويسهل على المصممين تسجيل انتاجاتهم في العالم

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن لجنة الإقتصاد في الكنيست، جاء فيه: "بدأت لجنة الإقتصاد في الكنيست، برئاسة عضو الكنيست ايتان كابيل، بالتحضير للقراءة الثانية والثالثة مشروع قانون التصاميم، والذي جاء لإستبدال أمر إنتدابي ولتنظيم شامل للتصاميم. الرئيس كابيل افتتح الجلسة وقال إنه في كل يوم نلامس التصاميم ونتعامل معها، والتي يستثمر فيها الكثير من الوقت للتفكير والإبداع، ويتعلق مشروع القانون فيها. رئيس قسم أحكام الملكية الفكرية في وزارة القضاء، المحامي هاوارد فولينر قال إن الحديث يدور عن يوم مؤثر، وشرح أن مشروع قانون التصاميم جاء لإستبدال قانون إنتدابي منذ عام 1924".

وأضاف البيان: "وشرحت المحامية نعما دانيال من وزارة القضاء قائلة: "عندما نتحدث عن التصاميم فإننا نعتقد أن الحديث يدور بالأساس عن الفساتين، الملابس، الأحذية والمجوهرات، لكن التصميم يشمل أيضا تصميم الطعام، النقوشات على الصحون، وأدوات الطعام، وإنتاجات ذات بعدين مختلفة وغيرها". وأضافت: "أن القانون جاء لتطوير التصميمات الجديدة، وللتسهيل على الحماية التي سيحظى المصممون فيها، وحتلنة أحكام القانون وفق التطورات في أيامنا مقارنة بأحكام القانون القائمة اليوم والتي أساسها قوانين الانتداب من العام 1924"، وأكدت أن المصادقة على مشروع القانون ستمكن إسرائيل من الإنضمام لميثاق هاغ وتمكين المصممين من الحصول على الحماية في 62 دولة من الدول الأعضاء في الميثاق".

وجاء ايضا في البيان: "مسجل براءات الإختراع المحامي اسا كلينغ أضاف أن مشروع القانون سيتيح إمكانية التسجيل بشكل سهل وسريع، وقال انه في الهام 2014 قدم فقط 1400 طلب لتسجيل نموذج مقارنة بـ 6300 طلب لتسجيل براءات إختراع. ورد على سؤال لرئيس اللجنة كابيل يتعلق بالتسجيل في الدول الأجنبية، وقال المحامي كالينغ: "اليوم المصمم الإسرائيلي في وضع ضعيف مقارنة بمصممين من دول شريكة لميثاق هاغ، حيث انه يضطر إلى تسجيل تصميمه في كل دولة بشكل مستقل، في حين أن الإنضمام إلى الميثاق سيمكن من التسجيل في جميع الدول الأعضاء".

وأضاف البيان: "عميد قسم الحقوق في كلية "لمنهال" البروفيسور اوريت فيشمان قالت إن كل حكم يتعلق بالملكية الفكرية يجب أن يعكس توازنا بين مصلحة المصمم وبين مصلحة الجمهور والمصلحة بتطوير جيل المصممين القادم. من جهة يجب منح الحماية ومن ناحية تشجيع الجيل القادم، ومشروع القانون يحدث التوازن بشكل ممتاز بين الأمور. وأثنت على الاقتراح بمنح فترة حماية قصيرة لثلاث سنوات للتصميم غير المسجل، وأضافت انه يجب اتاحة الاستخدام لاحتياجات تعليمية، الأبحاث كاستخدامات مسموحة، بشكل شبيه لقانون حقوق المنتجين. ورئيس اللجنة كابيل لخص الجلسة وبارك الاجماع حول الحاجة في المصادقة على مشروع القانون، وذكر انه في الكثير من الحالات يصل إلى جلسات اللجنة ممثلون عن جهات مختلفة ويحذرون من حدوث كارثة في حالة تمت المصادقة على مشروع قانون معين، وبالمقابل يحذر ممثلون عن جهات أخرى من الجانب الآخر من نفس الكارثة في حالة عدم المصادقة، وأثني على أن هذا الأمر لم يحدث بالنسبة لمشروع قانون التصاميم. وأضاف الرئيس انه ينوي المضي قدما في التشريع" وفقا للبيان.