مرفق بيان مشترك للجمعيات حول التماس الاراضي:

 أكّد المحامون تحفظهم من الاتفاقيات الجديدة التي وُقّعت والتي يشوبها الكثير من الضبابيّة والتناقضات الجوهريّة

تمتلك دولة إسرائيل 93% من الأراضي فيها، وهي بغالبيّتها الساحقة أملاك فلسطينيّة وأراضٍ لقرى ومدن هُجّرت وهُدمت إبان النكبة، أو صودرت من العرب بواسطة مجموعة كبيرة من القوانين والسياسات العنصريّة

وصل الى موقع العرب بيان من مشترك للجمعيات حول التماس الاراضي بموجب التماس قدمه كل من: عدالة وجمعية حقوق المواطن والمركز العربي للتخطيط البديل والعيادة القانونية في جامعة تل ابيب ومركز مساواة، جاء فيه: "بعد رد النيابة العامة باسم الدولة انها تتيح للعرب المشاركة في كافة مناقصات سلطة اراضي اسرائيل والصندوق القومي اليهودي وذلك في ردها على التمالس المؤسسات الحقوقية: عدالة وجمعية حقوق المواطن والمركز العربي للتخطيط البديل والعيادة القانونية في جامعة تل ابيب ومركز مساواة، سحبت المؤسسات الحقوقيّة في أعقاب هذا التعهد امام المحكمة - صباح الأربعاء 27.1.2016، الالتماسات التي قدّمتها في العام 2004 ضد دائرة أراضي إسرائيل، الصندوق القوميّ اليهوديّ (كيرت كييمت) ووزارة الماليّة، والتي طالبت بإلغاء السياسات التي تمنع المواطنين العرب من الاشتراك في مناقصات تسويق أراضي الصندوق القومي اليهودي. وتأتي هذه الخطوة بناءً على طلب قدّمته الدولة للمحكمة تُشير فيه إلى أنّ اتفاقيّات جديدة بين سلطة أراضي اسرائيل والصندوق القومي قد دخلت حيّز التنفيذ، وهي اتفاقيّات تدّعي الدولة أنها "تحلّ الإشكاليّات التي يطرحها الالتماس". وتضمن الاتفاقيّات الجديدة إجراءات داخليّة بين الصندوق القوميّ وسلطة الأراضي، تُتيح مشاركة العرب في المناقصات لشراء الأراضي".

وأضاف البيان: "ورغم النقد الشديد اتجاه هذه الاتفاقيّات، إلا أن المحامين سهاد بشارة من مركز عدالة ورغد جرايسي من جمعيّة حقوق المواطن وهشام شبايطة من العيادة القانونيّة ومركز مساواة أكّدوا أنها تقدّم حلًا جزئيًا وإجابةً لمطلب الالتماس الفوريّ، من حيث أنها تتيح مشاركة العرب في هذه المناقصات في غالبيّة المواقع. ورغم ذلك، فإن هذه الاتفاقيّات لا تحل الإشكاليّات المبدئيّة والجوهريّة التي يطرحها الالتماس بشأن التمييز العنصريّ. وقد أكّد مركز عدالة وجمعيّة حقوق المواطن ومركز مساواة أنهم مستمرين بالعمل ضد هذه السياسة في إطار إجراءات قانونيّة مختلفة".

وتابع البيان: "في ردّهم للمحكمة، أكّد المحامون تحفظهم من الاتفاقيات الجديدة التي وُقّعت والتي يشوبها الكثير من الضبابيّة والتناقضات الجوهريّة، لأنها ما زالت تلتزم الحفاظ على مبادئ الصندوق القوميّ اليهوديّة بما يتعلّق بالأراضي، ما يعني أنّ سلطة أراضي إسرائيل مستمرة بإدارة الأراضي لمصلحة اليهود فقط. الأمر الذي يفتح الباب أمام توجهات قضائية جديدة ضد هذه الاتفاقيات.
وكان مركز عدالة وجمعيّة حقوق المواطن والعيادة القانونيّة ومركز مساواة والمركز العربي للتخطيط البديل قد قدّموا في العام 2004 التماسات للمحكمة العليا تطالب بإلغاء السياسات التي تمنع مواطني الدولة العرب من المشاركة في مناقصات بيع أراضي الصندوق القومي اليهودي، وقد طلب الصندوق في حينه من المحكمة "ألا تنظر في الالتماس لأنه يقع في صميم الفروقات الايديولوجيّة المؤسِّسة" وأنها قضيّة "تستوجب البحث والحسم في مسألة طابع وهويّة دولة إسرائيل بصفتها دولة يهوديّة". يُذكر أن الصندوق القومي اليهودي يمتلك أكثر من 2.5 مليون دونمًا، أي نحو 13% من مساحة الدولة. وتمتلك دولة إسرائيل 93% من الأراضي فيها، وهي بغالبيّتها الساحقة أملاك فلسطينيّة وأراضٍ لقرى ومدن هُجّرت وهُدمت إبان النكبة، أو صودرت من العرب بواسطة مجموعة كبيرة من القوانين والسياسات العنصريّة".