النائب جبارين:

تعريف إسرائيل كدولة الشعب اليهودي يقيم سدّا منيعا أمام إمكانية تحقيق المساواة للمواطنين العرب

لا يمكن الحديث عن نظام ديمقراطي لا ينتهج سياسات المساواة والتعددية الثقافية تجاه كل المواطنين، كما ولا يمكن الحديث أيضًا عن ديمقراطية في ظل نظام احتلالي وقمعي يضطهد شعبًا اخرًا ويحرمه من حقه في تقرير مصيره

 وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن المكتب البرلماني للنائب د.يوسف جبارين، جاء فيه:"بمشاركة النائب د. يوسف جبارين، ووفد حقوقي ضم المحاضر الجامعي د. ضرغام سيف والمحامي عمر خمايسي، عقد في العاصمة البريطانية لندن مؤتمر دولي حول "خروقات حقوق الانسان ضد الفلسطينيين داخل اسرائيل"، وذلك في إطار فعاليات يوم التضامن العالمي مع الفلسطينيين في اسرائيل الذي أعلنت عنه لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية. وقد تزامن عقد المؤتمر مع الاجتماع الشعبي في شفاعمرو بعد ظهر يوم السبت وتم نقله مباشرة عبر الفضائيات. وترأست الجلسة الرئيسية عضو البرلمان في بيت اللوردات السيدة حوسين ايسي".

خلال فعاليات المؤتمر

وزاد البيان:"وقال النائب جبارين في سياق مداخلته بالمؤتمر الدولي الى التحولات الخطيرة التي يمر بها المجتمع في إسرائيل والتحولات الجارية على الخارطة السياسية الاسرائيلية التي تنحرف نحو اليمين أكثر فأكثر وتقود إلى تردي الأوضاع السياسية، الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، مؤكدًا أنه لا يمكن الحديث عن نظام ديمقراطي لا ينتهج سياسات المساواة والتعددية الثقافية تجاه كل المواطنين، كما ولا يمكن الحديث أيضًا عن ديمقراطية في ظل نظام احتلالي وقمعي يضطهد شعبًا اخرًا ويحرمه من حقه في تقرير مصيره".

وتابع البيان:"وتطرق النائب جبارين في كلمته إلى تردي الأوضاع السياسية في المنطقة بسبب تعميق مشروع الاستيطان وترسيخه، مما يمنع الوصول لحل سياسي وسلام بين شعبي البلاد. وأضاف أيضًا أن تعريف إسرائيل، رسميا، كدولة الشعب اليهودي قد أقام سدّا منيعا أمام إمكانيات تحقيق المساواة للمواطنين العرب فيها، إذ تبنى المشرّع الإسرائيلي العشرات من القوانين الرسمية التي ترسّخ أفضلية رسمية، بحسب القانون، للمواطن اليهودي على حساب نظيره العربي. وقد أدت هذه القوانين إلى فرض تصنيف في المواطنة الإسرائيلية: مواطنة من الدرجة الأولى يحملها المواطن الذي يتمتع بالأفضلية المذكورة، ومواطنة من الدرجة الثانية والثالثة – ويحملها من يُحرم من هذه الامتيازات".

وأضاف البيان:"وطرح جبارين في نهاية كلمته مبادئ ديمقراطية أساسية من اجل إحقاق المساواة الكاملة بين المواطنين العرب والمواطنين اليهود في كافة مجالات الحياة وحماية الحقوق الجماعية، وفي مركزها الاعتراف بالأقلية العربية الفلسطينية كأقلية قومية وأصلانية وبحقوقها الجماعية المتساوية واحترام خصوصيتها الثقافية والدينية واللغوية، وكذلك الشراكة الحقيقية من أجل إحقاق المساواة الجوهرية التي تضمن توزيعة عادلة للموارد على المستويين الرمزي والمادي. وشكر النائب جبارين المشاركين بهذا المؤتمر للتضامن مع الفلسطينيين في اسرائيل، خاصةً وأنَّ التضامن مع الشعب الفلسطيني يلقى اهتمامًا دوليًا متصاعدًا، ومن الأهمية بمكان تعزيز التعاون والعمل الدولي لدعم القضية الفلسطينية وقضايا الفلسطينيين داخل اسرائيل".

وجاء في البيان أيضًا:"وفي مداخلته، تطرق د. ضرغام سيف إلى أنظمة الطوارئ التي تنتهجها المؤسسة الإسرائيلية في إطار إجراءاتها الإقصائية ضد فلسطينيي الداخل، وسلط الضوء على استعمالات أنظمة الطوارئ والإجراءات القضائية المعقدة وغير الشفافة، كذاك تحدث عن الجمعيات التي حظرتها إسرائيل، ومنها "اقرأ" ومؤسسة "النقب" وجمعية "اعمار". وقال المحامي عمر خمايسي أن حريات المواطنين العرب يتم قمعها من خلال السياسات الاسرائيلية التي تمس بأبسط حقوق الفلسطينيين".

وتابع البيان:"تجدر الإشارة إلى أنَّ المؤتمر حظي باهتمام كبير من الجمهور البريطاني الذي احتشد وملأ قاعة المؤتمر، كما وشارك فيه نقاشاته أيضًا الكاتب والباحث بيل وايت الذي تلاقي كتبه حول القضية الفلسطينية رواجًا في بريطانيا، كذلك تحدثت في المؤتمر ممثلة منظمة الطلاب الجامعيين في لندن وهي منظمة هامة ومؤثرة. وحظي المؤتمر بتغطية إعلامية واسعة، حيث تم نقله مباشرة عبر فضائية الجزيرة مباشر.
وفي تلخيصها للمؤتمر أكدت عضو البرلمان حوسين أنّ "المجتمع الدولي يرفض العنصرية بكل اشكالها مشيرة إلى خطاب نتنياهو يوم الانتخابات وتحريضه ضد المواطنين العرب متسائلة ماذا كان سيحدث لو قال رئيس وزراء بريطانيا مثل ذلك ضد اقلية من المواطنين في بلاده؟". وأكدت حوسين على "دعم المجتمع الدولي لحقوق الانسان الفلسطيني ولنضاله للحرية والمساوة والكرامة". ويجري الوفد الحقوقي العديد من اللقاءات الدولية مع العديد من المؤسسات والناشطين. كما ويلتقي النائب جبارين بالعديد من النواب البريطانيين في اليومين القريبين للتداول حول قضايا الفلسطينيين في البلاد"، إلى هنا نص البيان.