جاء في البيان:

 صلاحيات التفتيش في الأماكن المعرضة للعنف تمكن الشرطة من العمل من أجل تقليل العنف

من أجل تقليل المس بالخصوصية نتيجة التفتيش على جسد انسان تم تحديد الصلاحيات من خلال تقليل هدف التفتيش إلى البحث عن سلاح فقط

دوف حنين:

القانون الذي نبحثه هو قانون سيء يلحق الضرر ويمس ولا داعي له لذلك فإن معارضة القانون كبيرة للغاية وتشمل أعضاء كنيست من المعارضة والائتلاف

 زحالقة:

القانون يستهدف العرب وقد يمس من يشبهون العرب من اليهود الشرقيين الهدف هو اعطاء غطاء قانوني للشرطة في كل ما تفعل

القانون الجديد يسمح لرجال بتفتيش النساء في ظروف معينة ومن المعروف أن الشرطة تتجاوز حدود اي قانون في سلوكها العملي مما يشكل خطرًا إضافيًا على حقوق الإنسان وعلى حقه في المحافظة على خصوصيته

وصل الى موقع العرب بيان من الناطقة بلسان الكنيست، جاء فيه: "صادقت هيئة الكنيست بالقراءة الثانية والثالثة على قانون التفتيش الجسدي – "التحسيس" والذي يأتي من أجل الحفاظ على الأمن العام (تعديل رقم 5 وأمر الساعة) 2016. ووفق مشروع القانون تعطى الصلاحية للشرطي بإجراء تفتيش عن السلاح  المشتبه بوجوده على جسد شخص هنالك، بعد شبهات معقولة بأنه ارتكب مخالفات عنف ضد آخر، وإن كانت هنالك شبهات معقولة تتعلق بأشخاص اجتمعوا سوية، والصلاحية بإجراء التفتيش على كل واحد منهم، وكذلك يكون الشرطي، كأمر ساعة لمدة عامين، آهلا لإجراء تفتيش عن سلاح على جسد انسان ايضا دون وجود شبهات معقولة، في مكان أعلن عنه من خلال ضابط لوائي في الشرطة كمكان فيه احتمال فعلي لتنفيذ نشاط معاد. كذلك تم اقتراح تحديد التعليمات حول شكل الإعلان، الفترة، صلاحيات المفتش العام للشرطة، وتحديد الأنظمة لإجرائها، وكذلك الالتزام بالإبلاغ من قبل وزير الداخلية للجنة الدستور، القانون والقضاء في الكنيست".

الجيش الاسرائيلي عند حاجز بيت ايل

وأضاف البيان: "وجاء في شرح مشروع القانون: "صلاحيات التفتيش في الأماكن المعرضة للعنف تمكّن الشرطة من العمل من أجل تقليل العنف. ويشار إلى أنه من أجل تقليل المس بالخصوصية نتيجة التفتيش على جسد انسان، تم تحديد الصلاحيات من خلال تقليل هدف التفتيش إلى البحث عن سلاح فقط.
رئيس لجنة الدستور، عضو الكنيست نيسان سلومينسكي، قدم المشروع وقال: "من أجل حماية الجمهور وجدت الشرطة نفسها تطور اسلوبا جديدا هو "التفتيش بالموافقة"، وبميزان القوى بين الشخص والشرطي، هذا غير موجود بشكل فعلي ولا توجد حدود لذلك.
اقتعنت انا ومعظم أعضاء اللجنة، انه أمر حيوي أن يقرر المُشَرّع حدود الصلاحية لإجراء تفتيش على الجسد من اجل منع العنف الجنائي ومنع النشاط التخريبي المعادي. التزمت الحكومة بان اسلوب "التفتيش بالموافقة" لن يتم العمل بموجبه وان الشرطة ستعمل بموجب القانون الجديد".

وتابع البيان: "بخصوص التفتيش على خلفية أمنية – اعتقدت اللجنة أن الوضع الأمني يلزم اعطاء صلاحيات إضافية للشرطة من اجل البحث عن سلاح على انسان ايضا عندما لا توجد شبهات معقولة بان الشخص يحمل سلاحا بشكل مخالف للقانون، في الأماكن التي أعلن عنها ضابط لواء.
عضو الكنيست دوف حنين قال: "القانون الذي نبحثه هو قانون سيء، يلحق الضرر ويمس ولا داعي له. لذلك فإن معارضة القانون كبيرة للغاية وتشمل أعضاء كنيست من المعارضة والائتلاف".

وأضاف: "عضو الكنيست ياعيل جيرمان: "نحن هنا نمنح رخصة، نعطي الشرطة رخصة لتتعامل مع كل من تختاره، بحجة الفحص مستندة على الشبهات المعقولة، والشبهات المعقولة هي فعليا منحازة وليست حيادية وبهذه الحجة يسببون الخوف لشخص ربما تظاهر وعبر عن نفسه، فلا احد يريد ان يجروا له تفتيشا فهذا شعور فيه إذلال".
عضو الكنيست جمال زحالقة قال: "هذا القانون ينقل رسالة لرجال الشرطة، افعلوا ما تريدون، ما يخطر ببالكم. لا حاجة لأي معيار وأي شيء. هنالك امكانيات واسعة تمنح الشرطي امكانية إجراء التفتيش. بدلا من اتباع التشريعات المقيدة ، حيث ميل الشرطي هو التفتيش اينما يريد، على المُشَرّع ان يقول له بانه لا يستطيع القيام بما يريد. صميم القانون هو إطلاق العنان".
أيد مشروع القانون بالقراءة الثالثة 39 عضو كنيست، وعارضه 31".

النائب زحالقة

كما ووصل الى موقع العرب بيان صادر عن مكتب النائب جمال زحالقة، جاء فيه: "اقرت الكنيست، في ساعة متأخرة أمس الاثنين، قانون التفتيش الجسدي الجديد بأغلبية 40 صوتًا مؤيدًا مقابل 30 معارضًا. ويوسع القانون بشكل كبير صلاحية افراد الشرطة وحرس الحدود في تفتيش المارة والناس عمومًا لمجرد "إحساسهم" بشبهات حتى لو كانت غير عينية وغير محددة.
وهاجم عضو الكنيست جمال زحالقة، النائب عن التجمع في القائمة المشتركة ، القانون مشيرًا إلى أنه عرض مرات عديدة في الماضي وجرى سحبه لأنه يعطي الشرطة صلاحيات مبالغ فيها ومضيفًا: القوانين التي كان من شبه المستحيل تمريرها في الماضي تمر اليوم بسهولة في هذه الكنيست وفي ظل هذه الحكومة اليمينية المتطرفة".

وأضاف البيان: "وقال زحالقة: الكل يعرف أن القانون يستهدف العرب، وقد يمس من يشبهون العرب من اليهود الشرقيين. الهدف هو اعطاء غطاء قانوني للشرطة في كل ما تفعل. وفق القانون يستطيع اي شرطي ان يفتش اي شخص، حيثما شاء وأينما شاء. لقد مر قانون مشابه في بريطانيا وقام المحكمة الدستورية الاوروبية بإلغائه بعد أن ثبت انه يطبق حسب الانتماءات العرقية.
وأضاف: القانون الجديد يسمح لرجال بتفتيش النساء في ظروف معينة، ومن المعروف ان الشرطة تتجاوز حدود اي قانون في سلوكها العملي مما يشكل خطرًا إضافيًا على حقوق الإنسان وعلى حقه في المحافظة على خصوصيته." وقال أيضًا: "الشرطة تتصرف بعنصرية تجاه العرب عمومًا، والآن لها صلاحيات اوسع في التنكيل والتفتيش المهين، حيث تستطيع الشرطة تفتيش اي شخص وتوقيفه لمجرد شكله الخارجي أو سلوكه، بلا علاقة بأي شبهة محددة. بالتأكيد، هذا القانون هو بمثابة صب الزيت على نار العنصرية الملتهبة".