جمعية حقوق المواطن تطالب رئيس الحكومة وأعضاء لجة الدستور والقانون بوقف تشريع قانون الاقصاء السياسي 

المحامية ديبي جيلد:

تشريع هذا القانون يعني اقصاء فئات كاملة من الساحة السياسية وخلق واقع آخر يخلو من النقاش السياسي الحقيقي

عممت جمعية حقوق المواطن بيانا جاء فيه: "أرسلت جمعية حقوق المواطن برسالة عاجلة الى رئيس الحكومة وأعضاء لجنة القانون والدستور البرلمانية وكافة أعضاء الكنيست، تطالبهم بوقف تشريع اقتراح القانون السياسي غير الديمقراطي، الذي يمنح أعضاء الكنيست صلاحية تعليق عضوية وفصل أعضاء كنيست اخرين، منتخبين هم ايضاً من قبل الجمهور، وتحويل آليات قضائية للسلطة التشريعية، واخضاعها لجهات سياسية وحزبية، تعمل وفق مصالحها وأهدافها الذاتية. وتحذر جمعية حقوق المواطن من استغلال الأغلبية البرلمانية لفرض قوانين موجهة بشكل غير قانوني وغير ديمقراطي ضد الجماهير العربية وممثليهم".

وتابع البيان: "وحذر المستشار القضائي لجمعية حقوق المواطن المحامي دان ياكير وممثلة الجمعية في العمل البرلماني المحامية ديبي جيلد-حايو، من جعل الصلاحية لفصل وإلغاء عضوية أعضاء الكنيست وسيلة في يد الأحزاب المسيطرة على يمين ويسار الخارطة السياسية، لأنها قد تتحول الى وسيلة للمس بفئات عديدة لها وجهة نظر مختلفة في الساحة السياسية، ومن الممكن ان تردع فئات عديدة عن القيام بواجبها وفق ما يتلائم مع وجهة النظر او العقيدة السياسية التي ينتمون اليها فكريًا، ويسعون لتحقيقها بشكل ديمقراطي، وعلى رأس هذه الفئات ابناء الأقليّة العربيّة. وجاء في رسالة جمعية حقوق المواطن ان ادخال المرشح التالي في القائمة الانتخابية في حال تم فصل احد أعضائها يمثل مسًا خطيرًا لقانون الانتخاب الذي يلغي الشرعية التي منحها الجمهور لشخص محدد لتمثيله في البرلمان".

وشدد البيان: "اقتراح القانون هذا يشكل تجسيدًا فعليًا لديكتاتورية الأغلبية، واستعمالها ضد الأقلية بشكل غير ديمقراطي، ومن الواضح ان تشريع هذا القانون يتم في أجواء تحريضية تشهدها الساحة السياسية في الأشهر الأخيرة، وهو نتيجة لردود فعل لا يمكن القبول بجعلها اساسًا للتشريع البرلماني. هذا التشريع يقود الى حملة اقصاء منهجية ضد جمهور واسع، ويبدو انه موجه ضد الأقلية العربية وممثليها في الكنيست، الذين يختلفون سياسيًا عن الأغلبية التي تقود الحكومة اليوم، والخطر الأكبر هو استغلال هذا التشريع لفرض سياسة رسمية تتسم بقوننة المزيد من هذه التشريعات لاقصاء الأقلية العربية من النظام السياسي في إسرائيل".

وختم البيان: "المحامية ديبي جيلد قالت ان، تشريع هذا القانون يعني اقصاء فئات كاملة من الساحة السياسية، وخلق واقع آخر يخلو من النقاش السياسي الحقيقي، وبالتالي فنتائج الانتخابات في هذه الأجواء لن تعكس مختلف وجهات النظر للمواطنين والناخبين، وسيتم اقصاء جمهور واسع من المواطنين. نناشد أعضاء الكنيست ان يدافعوا عن الحقوق الأساسية والأكثر خصوصية، وهي حرية الترشح والانتخاب، والحق بالتمثيل السياسي مع وجود اختلافات أيديولوجية وعقائد فكرية متنوعة ومتناقضة" إلى هنا نص البيان.