أبرز ما جاء في البيان:

نحن وللأسف عند الحاجة والواجب متساوون وعند الحقوق مجتمع خطير ومخالف للقانون ويهود في الواجبات وعرب في الحقوق

بناء البيوت في قرانا حاجة طبيعية معترف بها قانونيا في إسرائيل وأكدها القانون الأساسي لحرية الانسان وكرامته ووثيقة الاستقلال والقانون الدولي الذي يعترفا بحق كل إنسان لمسكنه

قرار المستشار القضائي اليوم هو استمرار لسياسات الإجحاف والتميز والعداء المباشر للمواطنين الدروز في إسرائيل وكنا نتوقع الحلول للمشاكل وتشريع للبناء وتميز للأفضل بدل التهديد والتخويف

عممت الجمعية الشعبية للدفاع عن الأرض والحقوق بيانًا بخصوص قرار المستشار القضائي للحكومة والذي تبنى توصيات لجنة  "ايرز كامينتس" نائب المستشار القضائي للأحوال المدنية، والقرار "يكمن في طياته العداء غير المبرر لأبناء الطائفة المعروفية، ومحاولة لترويض أبناء الطائفة بقوة القانون الذي لم ينصفها مطلقا"، بحسب الجمعية، وجاء في البيان: "بناء البيوت في قرانا حاجة طبيعية معترف بها قانونيا في إسرائيل وأكدها القانون الأساسي لحرية الانسان وكرامته، وثيقة الاستقلال والقانون الدولي الذي يعترفا بحق كل إنسان لمسكنه".

خلال الاجتماع

وتابع البيان: "إدعاء لجنة كامينتس بأن مؤسسات الدولة لا تستطيع فرض هيبة القانون على المواطنين في قرانا بحجة البناء غير المرخص خطأ فاضح وغير صحيح على الإطلاق، المعروف بأن الشرطة ومؤسسات الحكومة على جميع أقسامها تجول في قرانا دون معارضة، وأننا نحترم القانون وجميع المؤسسات وذلك رغم أن المؤسسات الحكومية نفسها تتجاهل عمدًا وبقصد مساواتنا حسب ما يمليه القانون نفسه ورغم قرارات الحكومة بالمساواة. نحن وللأسف عند الحاجة والواجب متساوون وعند الحقوق مجتمع خطير ومخالف للقانون، يهود في الواجبات وعرب في الحقوق. لجنة كامينتس لم تتطرق إلى التقصير المقصود من وزارة الداخلية والمماطلة ألتي تتبعها في عدم  المصادق على خرائط هيكلية ومفصلة لقرانا والتي تمتد أحيانا عشرات السنين، التخطيط في قرانا لم يكن منذ قيام ألدولة لغاية الآن رؤية مستقبلية يعالج النمو الطبيعي للسكان والمشاكل التربوية والاقتصادية وحتى جودة الحياة لمجتمعنا، والتخطيط كان وما زال تصوير لواقع قائم ومجرد إطفاء حرائق (حل مؤقت لعدد من مشاكل البناء) ومن اجل مصادرة للأرض".

ونوّه البيان: "لجنة كامينتس تعتبر تطورنا الطبيعي على أراضينا التي ورثناها عن أهالينا (ليست أراضي حكومة كما يفعل المستوطنون وغيرهم) عمل مخالف للقانون، والسؤال الذي يطرح نفسه، هل يجب أن نتجمد إلى حين يرأفوا بنا ويسمحوا لنا بالتكاثر؟ هل انتهت صلاحياتنا حتى بتنا لقمة سائغة للمستشار القضائي ومديرية ألأراضي والمحميات الطبيعة لتأديبنا؟ هل انهوا جميع المشاكل وبقينا المشكلة المستعصية الوحيدة في الدولة؟ ماذا يجب أن نعمل حتى ترضى عنا المؤسسات الحكومية؟ لقد قدمنا ونقدم الواجبات كاملة أثبتنا انتمائنا وولاءنا في جميع الامتحانات التي عصفت بالدولة لم ننحني للتهديد ولا للوعيد ولم نخاف الملايين اصرينا على أن نكون مواطنين صالحين ومجتمع بناء، مثال لجميع مواطني الدولة دون استثناء يهودا وعربا".

وأكمل البيان: "السياسة الحكومية التي تنتهج ضدنا أبناء الطائفة الدرزية أصبحت واضحة وكل ما تخوفنا وحذرنا منه أعضاء الجمعية الشعبية في الماضي أصبح وللأسف في مجال التنفيذ، قرار المستشار القضائي اليوم هو استمرار لسياسات الإجحاف والتميز والعداء المباشر للمواطنين الدروز في إسرائيل وكنا نتوقع الحلول للمشاكل وتشريع للبناء وتميز للأفضل بدل التهديد والتخويف باستعمال القانون والعقاب الجماعي لمجتمع آمن ويؤمن بالدولة.
من هذا السياق نقترح أعضاء الجمعية الشعبية على قيادة الطائفة ما يلي:
- إقامة لجنة تحقيق تتكون من مهندسين، ورجال قانون، مخمنين واساتذة في علم السياسة والتاريخ من اجل إصدار تحقيق مهني وأكاديمي يبين تقصير وزارة ألداخلية والمؤسسات ألحكومية اتجاه الطائفة المعروفية، التحقيق قد يساعدنا عند الحاجة التوجه لمحكمة العدل ومقاضاة الوزارات.
- العمل داخل الكنيست ومن خلال ممثلينا تقديم اقتراح قانون تشريع البناء ووقف قرارات التعسف والمحاكمات ضد شبابنا وشاباتنا حقهم في المسكن والحياة الكريمة.
- إقامة لوبي من جميع أعضاء الكنيست للعمل على تغير السياسات الحكومية اتجاهنا، عند الانتخابات يتراكضون إلينا، حان الوقت كي نضعهم على محك الولاء للدروز.
- التنسيق المطلق مع جميع السلطات المحلية في إسرائيل وخاصة لجنة المتابعة والسلطات العربية، لقد وضعونا في خندق واحد مع السلطات العربية، حالنا كحالهم ويمكن القول هناك تفهم وإنصاف وتفضيل للمجتمع العربي. إذا لماذا لا نتوحد على نفس الهدف.
- إقامة خيمة اعتصام أمام الكنيست ومطالبة جميع أبناء الطائفة الدرزية وخاصة الجنود المسرحين والجنود اللذين في الخدمة (خدمة ألدولة يجب أن تكون داخل خيمة الاعتصام وليس على الحدود) التواجد في الخيمة إلى حل قضيه البناء غير المرخص والتعامل العدائي للمستشار القضائي مع قضيانا.
- إقامة ثلاثة اجتماعات شعبية في الكرمل والجليل من اجل شرح للخطورة الكامنة في قرار المستشار القضائي ومن اجل التعبئة ألشعبيه وكيفية التصدي لهذه السياسة.
أعضاء الجمعية يضعون خبرتهم وتجربتهم أمام المواطنين والقيادات للعمل الموحد ضد سياسات المستشار القضائي للحكومة ويدعو جميع أبناء الطائفة الدرزية وجميع فئات الشعب في إسرائيل مساندة أبناء الطائفة الدرزية لمواجهة العقلية ألاستعمارية للحكومة ضد شبابنا وجنودنا المسرحين".