جاء في البيان:

يفرض مشروع القانون تقييدات على الاتحادات المالية التي تدفع اجورا عالية بشكل خاص ابتداء من 3.5 مليون شيكل في السنة فما فوق لأصحاب الوظائف الكبيرة

فرض جهاز داخلي للمصادقة على الارتباط بين اصحاب السيطرة والمدير العام في حالة ان أجر المدير العام يزيد عن 3.5 مليون شيكل

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صحفي صادر عن الكنيست- لجنة المالية، جاء فيه:"بعد سنوات من التداول بموضوع الأجر غير المتناسب لكبار الموظفين في الجهاز المالي في إسرائيل، البنوك، شركات التأمين وشركات مالية أخرى، ستصوت في الأيام القادمة لجنة المالية على مشروع قانون لتقييد أجور كبار الموظفين. ويفرض مشروع القانون تقييدات على الاتحادات المالية التي تدفع اجورا عالية بشكل خاص ابتداء من 3.5 مليون شيكل في السنة فما فوق لأصحاب الوظائف الكبيرة، وفرض جهاز داخلي للمصادقة على الارتباط بين اصحاب السيطرة والمدير العام في حالة ان أجر المدير العام يزيد عن 3.5 مليون شيكل".

وتابع البيان:"ومن المفترض أن يشمل الجهاز الداخلي مصادقة لجنة المكافآت او لجنة المراقبة، مجلس الإدارة والأمانة العامة لأصحاب الأسهم. كذلك عدم الاعتراف بمصروفات الأجر من أجل الخصم الضريبي المدفوع للمدير العام الذي يتقاضى أكثر من 3.5 مليون شيكل. وبالرغم من ان جميع أعضاء لجنة المالية يدعمون بشكل مبدأي مشروع القانون، يطالب قسم منهم بتشديد المشروع وخفض مستوى الأجر الذي يحتم التقييد على الشركات لأقل من 3.5 مليون شيكل. ويطالب أعضاء المعارضة تطبيق القانون على الشركات العامة".

وأضاف البيان:"رئيس لجنة المالية، عضو الكنيست موشيه جفني (يهدوت هتوراه) شدد على ان هنالك اهمية لبحث مشروع القانون والمصادقة عليه وان ذلك يعطي رسالة اجتماعية هامة. وان لا مشكلة بوجود أثرياء لكن لا يعقل ان تكون هنالك فوارق متطرفة بين كبار الموظفين الذين يحصلون على أجر بملايين الشواقل في العام وبين العامل المتوسط وطبعا الحاصلين على الحد الأدنى من الأجر".
ممثل المستشار القضائي في وزارة المالية، باروخ لوبرت، أشار ان الهدف من فرض تقييدات يأتي في ضوء انكشاف الجمهور لانعكاسات نشاطات الجهات المالية، وشرح لوبرت ان موقف وزارة المالية هو تفضيل ابقاء السقف الأصلي الموضوع في القانون: 3.5 مليون شيكل. هذا مبنى على ما هو متبع في الخارج، حجم مليون دولار وهذا هو الموقف الحكومي حول الموضوع"، وفقًا للبيان.

وجاء في البيان أيضًا:"عضو الكنيست زهافا جالئون (ميرتس): "الاقتراح كما هو غير معقول، من بين 65 حاصل على الأجر الأعلى في الهيئات المؤسساتية، القانون الجديد يسري على 27 موظف كبير فقط و 38 سيستمرون بالحصول على أجر مرتفع جدا. يجب ان يسري القانون على جميع الشركات العامة، والتي يتعاملون فيها مع الموارد والأموال العامة". ممثل دائرة مراقبي الحسابات، جيك بلنغا، أعرب عن معارضته لصياغة القانون وقال: "يعاقبون ليس إدارة الشركة، إنما أصحاب الأسهم. نحن نعارض القانون لأنه غير صحيح. الضريبة لا تفرض على العامل انما على الجمهور. كذلك لا تلغون شركات "المحفظة" وسيتمرون بحفظ الأموال هناك". من أشار ان القانون كما هو جدير بالمصادقة ولا حاجة لتشديده كان المستشار القانوني لدائرة الأوراق المالية، أمير فسرمان: "كسلطة نرى انه من غير الصائب توسيع التقييدات هذه لمجمل الشركات العامة".
رئيس لجنة المالية، جفني أعلن ان التصويت على القانون سيتم في الأيام القريبة وناشد أعضاء الكنيست بتقديم الدعم. وطلب من ممثلي الحكومة التفكير بشكل ايجابي بملاحظات أعضاء اللجنة قبل إجراء التصويت على القانون"، إلى هنا نص البيان.