جاء في البيان:

التوسيع لم يشمل البلدات العربية في منطقة وادي عارة بسبب المعارضة الشديدة للواء حيفا

معايير جديدة للتوسع العمراني للبلدات القائمة في لواء الشمال في البند 7(1)(ب) لتاما 35

وصل الى موقع العرب بيان صادر عن المركز العربي للتخطيط البديل،  جاء فيه: "أصدرت اللجنة الفرعية لقضايا التخطيط الأساسية في المجلس القطري للتخطيط والبناء توصياتها للمجلس القطري، بعد أن ناقشت التعديلات والاعتراضات في الجلسة التي عقدت الاسبوع الماضي حول تعديل مخطط تاما 35. وعرض د. حنا سويد في هذه الجلسة التغييرات والتعديلات التي طالب بها المركز العربي للتخطيط البديل باسم عشرات السلطات المحلية العربية التي قدمت اعتراضاتها في ورقة الملاحظات التي أعدها المركز بعد الاعلان عن تعديل المخطط القطري تاما 35، الذي يعتبر مخطط توجيهي قطري لكافة البلاد، ويتم بموجبه تحديد معايير وضوابط ثابتة للمخططات اللوائية والمحلية كي تتماثل معه بشكل تام، ولا يمكن لها ان تتناقض مع اسسه. وقد اقر هذا المخطط في العام 2005، وتم الاعلان عن تعديله بعد 10 سنوات من اقراره".

ووافقت اللجنة الفرعية لقضايا التخطيط الأساسية على تبني توصيات المركز العربي للتخطيط البديل في المناطق العمرانية التالية:
1. المنطقة العمرانية معلوت-ترشيحا: توسيع الحدود العمرانية ليانوح-جث من الجهة الغربية والجهة الجنوبية للبلدة.
2. المنطقة العمرانية: ابو سنان: توسيع في ابو سنان ويركا وجولس.
3. المنطقة العمرانية كرميئيل: توسيع من الجهة الغربية لمجد الكروم، والمصادقة على التوسيع في دير الأسد ونحف والرامة.
4. المنطقة العمرانية سخنين: توسيع بمحاذاة سخنين وعرابة ودير حنا.
5. المنطقة العمرانية شفاعمرو: توسيع بمحاذاة شفاعمرو واعبلين وكابول.
6. المنطقة العمرانية الناصرة: المصادقة على التوسيع بمحاذاة المشهد ويافة الناصرة وعيلوط.
7. المنطقة العمرانية الطيرة-الطيبة-قلنسوة: توسيع شمال الطيرة، توسيع في قلنسوة من كل الجهات"، بحسب البيان.

وأضاف البيان: "اما بالنسبة لمنطقة وادي عارة، ، لم تتم الموافقة على غالبية اعتراضات السلطات المحلية العربية التي قدمت من قبل لجنة التنظيم المحلية بسبب المعارضة الشديدة للواء حيفا على هذه الطلبات. ونجح المركز العربي للتخطيط البديل بتوسيع مناطق التطوير المحيطة في العديد من البلدات العربية، الأمر الذي يضمن توسيع مخططات البناء ويتيح المجال للمبادرة لخرائط هيكلية جديدة ومناطق صناعية. وتم بموجب الاعتراضات التي قدمها المركز إزالة العديد من العوائق أمام التمدد العمراني الطبيعي، الأمر الذي يتيح المجال أمام اعداد مخططات مهنية تتلائم وروح العصر ومتطلباته، وتحرير الخناق من محيط البلدات العربية لتتوسع وتستعد لبناء أحياء ومرافق جديدة".

وتابع البيان: "وقال الدكتور حنا سويد - المركز العربي للتخطيط البديل، ان عددًا كبيرًا من الملاحظات التي قدمها المركز تم قبولها من قبل دائرة التخطيط الأمر الذي يشير الى تغيير إيجابي في سياسة التخطيط وتعامل مخطط تاما 35 القطري مع البلدات العربية، الذي كان سببًا في تجميد الكثير من المخططات فيها. وأشار سويد الى ضائقة البلدات العربية في بناء حضانات جديدة للأطفال رغم وجود ميزانيات لذلك، بسبب عدم وجود أراض ٍ عامة داخل مسطحات العديد من البلدات. وقد طالبنا ان يتم منحها رخصة خاصة لاقامة المؤسسات التعليمية والمرافق العامة في الأراضي العامة التي في محيطها حتى لو كانت بعيدة بعض الشيء عن العمران القائم، لأن إقامة هذه المرافق هي حاجة ضرورية ويومية، ووجودها على بعد معين من العمران القائم أفضل من عدم وجودها كليًا أو في مواقع غير ملائمة بتاتًا".

وجاء في البيان أيضًا:"وقال سويد إنّ "الشرط بإقامة المناطق السكانية الجديدة بمحاذاة المناطق القائمة سبب عائقًا امام الكثير من البلدات العربية ومنع إقامة مناطق سكانية جديدة، والآن يبدو ان هناك تفكير مختلف لإتاحة المجال أمام التوسع العمراني في العديد من البلدات. الأمر الآخر الذي يجب التنويه اليه هو إزالة العديد من العوائق التي تم وضعها لمنع التوسع العمراني بحجج الحفاظ على البيئة والطبيعة رغم عدم الإعلان عن هذه المناطق محميات طبيعية او ذات ظروف بيئية خاصة، وقد تعامل المركز من خلال الملاحظات التي قدمها مع هذه القضايا، ويبدو ان هناك توجه إيجابي لتسهيل حدة هذه الضوابط، بشكل يتيح التوسع العمراني. احدى الأمثلة البارزة على هذا هو اتاحة المجال لاقامة مبانٍ زراعية في سهل البطوف الامر الذي كان ممنوعًا من قبل. والأمر الاخر الذي له أهمية خاصة في المجتمع العربي هو إقامة مناطق صناعية جديدة وتوسيع المناطق القائمة، وإقامة مرافق تشغيل جديدة في البلدات العربية، وهنا تجدر الإشارة الى ضرورة تنشيط وتحفيز السلطات المحلية على القيام بدور فعال لإتاحة هذا الامر واتمام المخططات اللازمة لتشجيع المبادرات الاقتصادية المحلية والقطرية لإقامة مرافق تشغيل جديدة تعود بالفائدة على السكان وعلى السلطات المحلية ايضًا"، الى هنا نص البيان كما وردنا.