جاء في بيان قراقع:

وصفت محاميتا هيئة شؤون الاسرى والمحررين حنان الخطيب وهبة مصالحة الوضع الصحي للاسير القيق بأنه يموت ببطء 

معركة الاسير هي مع المخابرات الاسرائيلية التي تستهدفه وتقف في وجه اي حل ّ او اتفاق ينهي معاناته وينقذه من الموت

النيابة العسكرية رفضت في توصيتها الى المحكمة العليا السماح لعائلة الاسير بزيارته الى مستشفى العفولة حيث يقبع هناك منذ 90 يوما مضربا عن الطعام وفي اوضاع صحية خطيرة

وصل الى موقع العرب اليوم الاثنين بيان صادر عن عيسى قراقع وزير هيئة شؤون الاسرى والمحررين، جاء فيه: "وصفت محاميتا هيئة شؤون الاسرى والمحررين حنان الخطيب وهبة مصالحة الوضع الصحي للاسير القيق بأنه يموت ببطء كل ساعة وأن 90 ليلة قضينها في مستشفى العفولة خلال زيارات متواصلة له للاطمئنان على وضعه الصحي انها ليالي صعبة وقاسية ومتوترة جدا. المحاميتان قالتا: من الصعب علينا أن نرى بأم اعيننا أسيرا يذوب جسده ببطء ويصارع الموت ويصرخ من الاوجاع والآلام دون أن يتحرك أحد لإنقاذ حياته أو عمل اي شيء يعيده الى اهله وعائلته".

الأسير محمد القيق المضرب عن الطعام منذ 90 يومًا

وأضاف البيان: "وأشارتا أن تلك الليالي، هي ليالي بلا رحمة، حيث شهدنا لحظات لا تحتمل عندما يصاب الاسير القيق بنوبات وتشنجات متكررة وآلام شديدة في الصدر واخدرار في كافة انحاء جسمه، حيث يقترب من الموت امامنا وبالصوت والصورة يراه العالم كيف يتألم ويسمع صراخه وهو يتمنى أن يسمع صوت ابنه دون حراك من احد. وقالت المحاميتان مصالحة والخطيب ، 90 ليلة رأيناه كيف بدأ يفقد القدرة على النطق تدريجا حتى لم نعد نسمع صوته جيدا، وكيف رأيناه يفقد بصره ولا يرى من حوله ، وكيف رأيناه يفقد الوزن شيئا فشيئا حتى تحول جسمه الى هيكل عظمي، وكيف رأيناه يتوجع ولا يستطيع النوم ، كان هناك مشروع قتل علني وعن سبق اصرار وعملية اعدام فيها تعذيب وحشي لنا وللاسير وللعالم ولعائلته تجري على الهواء مباشرة ، وهذا لم يحدث في التاريخ".

وتابع البيان: "وتساءلت الخطيب ومصالحة عن دور مؤسسات المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الانسان وكافة الجهات السياسية الدولية وهذا العجز والصمت الذي تتحلى به، وشللها وعدم قدرتها على منع حكومة الاحتلال من اغتيال الاسير محمد القيق وعدم تركه فريسة لاهدافها الوحشية. ووصفت المحاميتان القيق بأنه كسر كل التوقعات، مات الف مرة وعاد الى الحياة، انه اسطورة في الصمود والاصرار ، مبدأي متمسك بمطلبه الوحيد وهو الحرية، ظلت روحه عنيدة وقوية رغم وضعه الصحي الخطير جدا. وقالتا: إن القيق يراهن على انتصار الحياة على الموت ، وانه يعتبر نفسه مظلوما وضحية لقوانين الاعتقال الاداري التعسفي والغير قانونية التي اصبحت سيفا يستخدم لقتل كرامة وحقوق الاسير الفلسطيني".

وجاء في البيان: "ووصفت المحاميتان الخطيب ومصالحة حركات التضامن من الشعب الفلسطيني في داخل المناطق المحتلة 1948 بانها لم تحدث بهذا الزخم والحجم منذ سنوات طويلة، وأن الشعب الفلسطيني في الداخل الذي هو ملح الارض هب لمناصرة محمد القيق، وقد نظمت المظاهرات والاضرابات والاعتصامات امام مشفى العفولة ، وأن كافة القوى والاحزاب والنشطاء الوطنيين قد زاروا محمد في المشفى ووقفوا الى جانبه. واشارتا انه بسبب حالة التضامن امام مشفى العفولة حولت اسرائيل ساحة المشفى الى ثكنة عسكرية واستدعت قوات خاصة وشرطة واجهزة الامن و اعتقلت عددا من النشطاء ومنعت المتضامنين من دخول المشفى. ووجهت المحاميتان مصالحة والخطيب نداءا من اجل وقف القتل غير المسبوق بحق الاسير القيق وانهاء ليالي الألم والتعذيب التي يتعرض لها، وان قضيته يجب ان تناقش على مستوى مجلس الامن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وان يصل حقوقيون دوليون بسرعة للتحقيق في قضيته التي تمثل قضية جماعية وليست فردية تتعلق بالاعتقال التعسفي وغياب المحاكمة العادلة للمئات من الاسرى الاداريين الذين يقبعون في سجون الاحتلال".

زوجة الاسير وابنه

من جهة أخرى جاء في البيان أنه "كشف تقرير صادر عن هيئة الاسرى أن معركة الاسير محمد القيق المضرب عن الطعام منذ 90 يوما مطالبا بحريته هي مع المخابرات الاسرائيلية التي تستهدفه وتقف في وجه اي حل ّ او اتفاق ينهي معاناته وينقذه من الموت. وقال التقرير إن المخابرات الاسرائيلية تصدت لكل المحاولات والجهود الكبيرة التي بذلت من كافة الجهات السياسية والقانونية من اجل انقاذ حياة القيق وانهاء اعتقاله الاداري وعلاجه في المستشفيات الفلسطينية. وقال تقرير الهيئة إن المذكرات التي صدرت عن النيابة العسكرية الاسرائيلية والتي تمثل جهة المخابرات الاسرائيلية والموجهة الى المحكمة العليا الاسرائيلية جميعها ترفض اي حلّ يؤدي الى وقف الاعتقال الاداري للاسير القيق وتصرّ على ابقائه رهن الاعتقال وانها تصدت ايضا للسماح لعائلة الاسير القيق بزيارته في مستشفى العفولة الاسرائيلي".

وأضاف البيان: "واعتبرت الهيئة أن القيق هو هدف مركزي لجهات المخابرات الاسرائيلي وانها تنوي قتل واعدام الاسير القيق وبغطاء سياسي من الحكومة الاسرائيلية ومن القضاء الاسرائيلي. وقالت هيئة الأسرى ان المخابرات الاسرائيلية تريد كسر ارادة الاسير القيق معتبرة أن اضرابه عن الطعام قد بدأ ضد اساليب التعذيب الوحشية التي تعرض لها الاسير الصحفي محمد القيق في معتقل الجلمة منذ اعتقاله يوم 21/11/2015، وانه قد بدأ اضرابه عن الطعام في أقبية التحقيق ردا على المعاملة الوحشية والمهينة التي تعرض لها على يد المحققين. وأوضح تقرير الهيئة أن المخابرات الاسرائيلية تنتقم من القيق لأنه صمد في التحقيق ورفض كافة التهم والادعاءات التي وجهت له، واعتبرته المخابرات خصما لها، وانه يتحداها. وكشفت هيئة الاسرى أن المخابرات الاسرائيلية لا تريد أن ينتصر محمد القيق في معركته من اجل حريته وتنوي تدميره حتى لو ادى ذلك الى قتله، وانها عرضت خلال المفاوضات حول القيق ابعاده الى خارج الوطن لمدة عامين مما رفضه القيق وعائلته ومحاميه واعتبر ذلك خطا احمر".

وأضاف: "وأشارت الهيئة أن المخابرات الاسرائيلية تفرض قراراتها على الجهات السياسية والقضائية في اسرائيل، وأن اسرائيل تحولت الى ( دولة شاباك) ، تضرب بعرض الحائط كل المعايير والشرائع الانسانية والاخلاقية والقانونية. وأفاد مدير الوحدة القانونية في هيئة شؤون الاسرى والمحررين إياد مسك أن النيابة العسكرية الاسرائيلية رفضت في توصيتها الى المحكمة العليا الاسرائيلية السماح لعائلة الاسير القيق بزيارته الى مستشفى العفولة حيث يقبع هناك منذ 90 يوما مضربا عن الطعام وفي اوضاع صحية خطيرة. وقال مسك ان النيابة العسكرية التي تمثل جهة المخابرات تدعي ان زوجة واشقاء الاسير القيق يشكلون خطرا امنيا على اسرائيل وترفض اعطاءهم تصاريح زيارة للاسير محمد في المشفى".

وإختتم البيان: "وأوضح مسك أنه على الرغم من قرار المحكمة العليا يوم 4.2.2016 بالسماح لعائلة القيق بزيارته وطلب مدير مشفى العفولة من الجهات الاسرائيلة بضرورة زيارة عائلة الاسير بسبب خطورة وضعه الصحي، الا ان المخابرات الاسرائيلية رفضت ذلك.  وقال مسك أن رد المحكمة العليا على الالتماس الذي رفع لها من هيئة الاسرى بطلب زيارة عائلة الاسير له انها ليست صاحبة الاختصاص واحالت القضية الى المحكمة المركزية بالقدس. واعتبر مسك أن حرمان عائلة الاسير الصحفي محمد القيق من الزيارة تأتي في سياق عملية الانتقام من الاسير محمد القيق والضغط عليه ومعاقبته حتى من حقوقه الانسانية والاجتماعية وهذا ما يتناقض مع قرار محكمة العدل العليا التي اعتبرت الاسير القيق طليقا بعد تجميد اعتقاله الاداري، وينتهك ابسط المعايير الانسانية لحقوق الانسان".