المتحدّثة باسم الشّرطة لوبا السّمري:

الشرطة تنظر إلى تقرير مراقب الدولة بصورة معمّقة دقيقة وجدية، ونحن في تعاون كامل مع المراقب 

المشروع قادر على انتاج نحو نصف مليون طلب محاكمة وحوالي 6 مليون من التقارير والمخالفات سنويًّا. وهذا هو الواقع بينما المحاكم قادرة على اجراء وعقد حوالي 90،000 جلسة نقاش وتداول محاكمات لا غير

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن المتحدّثة باسم الشّرطة لوبا السّمري جاء فيه ما يلي: " مشروع كاميرات تصوير مخالفات السير والمرور على الطرقات هو مشروع بنية تحتية وطنية الذي لا يزال تحت التأسيس والتشكيل والتوسع. وهو مشروع مشترك ما بين مكاتب وزارة الأمن الداخلي والمالية والمواصلات A-3".

وأضاف البيان: "كذلك تم خلال فترة العام الماضي، وبغض النظر عن تقرير مراقب الدولة، وكجزء من الخطوات والمراجعات المستمره والاثراء، تمّ تنفيذ تغييرات بعيدة المدى في جميع المجالات والمرافق المتعلقة بالمشروع، ومن بين أمور أخرى، في أنماط التنفيذ وإجراءات العمل. كما وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أنّ الغالبية العظمى من توصيات مراقب الدّولة قد تمّ بالفعل تنفيذها ودراستها في عام 2015. إنّ المشروع هو مشروع ذو أهمّيّة كبيرة للسّلامة على الطرقات وتنفيذ قوانين السّير والمرور. وفي مثل هذه المشاريع، الخطوات والاجراءات هي طويلة الأجل وبالتالي، فإنّ الانتقاد والنّقد البناء هو جزء من عملية التعلم والاثراء والتحسين المستمر، ميدانيًّا".

وتابع البيان: "نوضّح بأنّ الشرطة تنظر إلى تقرير مراقب الدولة بصورة معمّقة دقيقة وجدية، ونحن في تعاون كامل مع المراقب الذي تلقى معلومات حول كافة التّحسينات التي أدخلت خلال عملية الاستعراض والنقد ذات الصلة ونحن الشرطة نتبنّى ونوافق مع الموقف الذي قاله مراقب الدولة، النّقص وعدم وجود جدول مواقيت ومواعيد محاكمة هو عاملا مهمًّا، يمنع من تعزيز حجم الاستفادة من المشروع بشكل بارز وعظيم. والأهمّ من ذلك هو توضيحنا عى أنّ هذا المشروع قادر على انتاج نحو نصف مليون طلب محاكمة وحوالي 6 مليون من التقارير والمخالفات سنويًّا. وهذا هو الواقع بينما المحاكم قادرة على اجراء وعقد حوالي 90،000 جلسة نقاش وتداول محاكمات لا غير. وبعبارات أخرى، ننوه على أنّ المشكلة هي ممنهجة وتظهر نقص كبير حادّ في جدول مواعيد ومواقيت المعدة للمحاكمات. ونظرًا لهذا النّقص الحاد والمتواصل في جلسات المحاكمات، فإنّ الشّرطة تتجنب انتاج وتحرير تقارير مخالفات دون تمييز وتقييم موزون من قبلها، وذلك لمنع ودرء الأضرار التي قد تلحق بحقّ أساسي من حقوق المواطن القاضي في أن يحاكم ويقف أمام العدالة فيما يتعلّق بتقرير مخالفة كاميرا مصور موثق".

وكما ورد في البيان: "هذا ويشار إلى أنّ مكتب وزارة الأمن الدّاخلي برئاسة الوزير جلعاد اردان وقبل بضعة أشهر، مع استلام تقرير مراقب الدولة باشر في العمل بروح توصيات المراقب. وعلى سبيل المثال لا الحصر وبناء على توجيهات وتعليمات أصدرها الوزير اردان تم تشديد التّعامل مع تقارير المخالفات المرورية عند الضباط والمسؤولين الكبار في الشرطة ومصلحة السجون وكذلك في باقي الاجهزة ذات العلاقة ومع تاكيدنا على أنّ أي انحرافات وتجاوزات ما من قبل أي ضابط أو مسؤول كبير ما، هي تقف ضد معاييرنا وثوابثنا ويتم معالجتها، كل وفقا لملابساتها وحيثياتها ذات الصّلة وبشدة متناهية".

واختتم البيان: "امّا بالنّسبة إلى مشروع الكاميرات فينبغي علينا التّأكيد على أنّ هنالك فجوة واسعة جدا ما بين عدد تقارير المخالفات القادرة كاميرات المشروع انتاجها مقابل قدرة محاكم السير والمرور بمقاضاة السائقين مرتكبي المخالفات المرورية وحيث أنّ كاميرات المشروع قادرة على انتاج الملايين من تقارير المخالفات خلال فترة عام لكن وفي الواقع فإن المحاكم محدودة بحجم وعدد جلسات نقاشات التداول والمحاكمة وقادرة هي على عقد نحو -90,000 جلسة محاكمة لا غير. أضف لذلك، النقص الحاد في القضاة بمحاكم السير والمرور ومواقيت ومواعيد للمحاكمة هو أحد العوامل الرئيسية التي تحد من القدرة على التقديم للعدالة. لذلك، طالما لم يتوفر هناك عدد كاف من قضاة السير والمرور لن تكون الشرطة قادرة على تشغيل جميع الكاميرات المثبثه، وذلك لأنّه من المتوقع أن يتم إلغاء تقارير المخالفات نظرًا لاقدميتها وبالتالي الغائها بسبب النقص الحاد في مواعيد المحاكمات التي يتم تحديدها ووفقا للمقتضى، من قبل جهاز نظام المحاكم" إلى هنا نصّ بيان الشرطة.