المحامي يكشف بالمراسلات الرسمية:

النيابة العامة تضغط بشدة لتنفيذ أوامر هدم في الوسط العربي ارضاءً لتوجهات الحكومة الأخيرة

النيابة كانت تعرض أمام المحكمة عروضات تخطيطية ووقائع غير مشابهة للواقع  أو بمعنى آخر "تكذب"

قرار الصلح الأخير سابقة يمكن أن يُبنى عليها مستقبلا لمنع الهدم في الوسط العربي

يؤكد مراقبون ومطلعون وصحفيون، تابعوا واطلعوا على ملفات قضائية كثيرة تتعلق بهدم البيوت العربية بحجة عدم الترخيص، أن القرار الأخير للقاضي "كابلن" في محكمة الصلح في مدينة الخضيرة من يوم الخميس 25.02.2016، والقاضي بتجميد هدم بيت عائلة عبد الغني لمدة سنة بأنها سابقة قضائية غير عادية، فيما قال آخرون إنه يمكن أن يُبنى عليها مستقبلاً لمنع أوامر الهدم في الوسط العربي، على أن يتم التعاون بين الجميع من سلطات محلية ولجان تخطيط لاصدار خرائط هيكلية مصادق عليها ، ينتج عنها خرائط مفصلة يمكن من خلالها إصدار رخص بناء والابتعاد عن شبح حملات الهدم للبيوت العربية، علماً أن المحامي محمود خالد نجيب محاجنة هو الذي مثّل عائلة عبد الغني في ملفها ضد أوامر هدم بيتها الكائن في حي عين الدالية في مدينة أم الفحم، الأمر الذي تبعه حالة إجماع على أهمية القرار الذي استصدر قبل أسبوع.

المحامي محمود محاجنة

الى ذلك كشف المحامي محمود نجيب محاجنة في لقاء خاص مع موقع العرب وصحيفة كل العرب أن النيابة العامة /قسم تنفيذ أوامر الهدم، هي التي تضغط في الفترة الأخيرة لتنفيذ أمر الهدم بحق بيت عائلة عبد الغني وغيره من البيوت في المنطقة بل وكل الوسط العربي ، وذلك لتبريرات غير معروفة ومنطقية، وعلى ما يبدو نابع من ارضاءً لتوجهات الحكومة الأخيرة، ومعنى ذلك ان التوجه ليس موضوعيا ولا تخطيطيا بنائيا، وكشف المحامي عن رسائل كانت ترسل الى اللجنة المركزية للتخطيط من أجل عدم المصادقة على الخرائط ذات الشأن والصلة بملفنا ، بمعنى العمل على إفشال أي محاولة للمصادقة على خرائط تحل الإشكاليات التخطيطية ، وتمنع هدم البيوت، علماً أن توجهات الشرطة بشكل أو بآخر وكذلك لجنة التخطيط اللوائية في حيفا، والتي تعمل كجزء من لجنة شاملة حكومية منبثقة من وزارة الداخلية، كونها المسؤولة عن ملف التخطيط والبناء في الدولة ، هي الأخرى بطريقة أو أخرى، غير معنية بطريقة أو أخرى بتعجيل هدم بيت عبد الغني والأبينة الممثالة .

هذا ومن خلال قراءة بروتووكول جلسة محكمة الصلح من يوم الخميس المذكور ، يظهر كيف أن المحامي محمود محاجنة عرض وبشكل مهني مشفوع بالمستندات والاثباتات والخرائط والمراسلات ، أن المصادقة على الخارطة الهيكلية لمدينة ام الفحم ، وما قد ينتج عنها من خرائط تفصيلية لعدة أحياء في مدينة ام الفحم ، ومنها حي عين الدالية ، على مستوى المصادقة من قبل لجنة التخطيط اللوائية ، قابل في الوقت القريب واحتملاته شبه مؤكدة ، بعدما أقر المجلس البلدي في ام الفحم مؤخرا الخارطة الهيكلية ، المبادر اليها عملياً من قبل سلطات الدولة المختلفة ، وكذلك توصية اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في منطقة وادي عارة للجنة اللوائية في حيفا بالمصادقة على المخططات المذكورة ، وبالتالي تقصر الطريق المصادقة على خارطة مفصلة لحي عين الدالية ، حيث يتواجد بيت عائلة عبد الغني المهدد بالهدم ، تقصر الطريق للحصول على تراخيص بناء ، والخلاص من شبح الهدم.

في نفس الوقت فإن قراءة بروتوكول جلسة الخميس المذكورة، تبيّن استماتة ممثل النيابة العامة اقناع الحاكم، وإعطائه تصوّر ان إمكانية المصادقة على الخارطة الهيكلية غير وارد في الوقت القريب ، وبالتالي الضغط عليه بأن عليه تطبيق القانون والقرارات السابقة بإلزام الهدم وعدم قبول استئناف عائلة عبد الغني بتأجيل الهدم ، كما يثبت لربما بقوة أن النيابة كانت تعرض أمام المحكمة عروضات تخطيطية ووقائع غير مشابهة للواقع، أو بمعنى آخر "تكذب" على حد قول المحامي محمود محاجنة.

ويتأكد من بروتوكول قرار القاضي "إيهود كابلن" والذي جاء ساعات بعد جلسة المحكمة ، أنه مال الى تصديق أقوال المحامي محمود محاجنة الممثل لملف عائلة عبد الغني ، بل أكثر من ذلك ، يقول القاضي في قراره :" مبدئياً بخصوص أوامر وقرارات المحاكم بالهدم يجب تنفيذها بالوقت ، هذا صحيح ولا خلاف عليه ، لكن الوضع الذي أمامنا ليس عادياً ، إذ أن الخارطة التي أمامنا هي بمبادرة سلطات التخطيط في الدولة ، وإمكانية شرعنة البناء هو احتمال ممتاز " .

ويتابع القاضي "كبلن" في قراره: "سلطة القانون هو مبدأ مهم جدا ، لكن في نهاية المطاف القانون أعد ليخدم المواطن لا ليتحّكم به".

ويضيف: "تنفيذ قريب للهدم الى هذا الحدّ لتقديم خارطة تخلّص الاف الناس من ضائقة البناء، لا تخدم مضمون ومصلحة اجتماعية مناسبة، بل ستزرع فيه اليأس والشعور، بأن أجهزة الدولة معينة لا تعرف ماذا تعمل الأجهزة الأخرى".

ويختم القاضي "كبلن" : المصادقة على الخارطة ، وإن أخذ وقتا ، هو أمر شبه مؤكد ، ومن هنا قصرت الطريق لشرعنة البناء للملف الذي أمامنا ، أو على الأقل قسم كبير منه ، ولذلك أرى من المناسب بأن الشيء الصحيح فعله هو فسح المجال وإعطاء وفرصة لفحص الأمر بعد سنة ، وبالتالي ألخص : أمر وقرار الهدم لا ينفذ قبل تاريخ 25/2/2017 ، وبالتالي يمدد موعد تنفيذ الهدم من قبل المدعية ( لجنة التخطيط اللوائية /حيفا ) الى الموعد المذكور – سنة كاملة .

يقول مراقبون ومختصون إن هذا القرار القضائي بهذا التفصيل والترجيح ، يعطي أمل وفرصة لإبعاد بل لربما إبطال شبح الهدم عن بيت عائلة عبد الغني في الحالة الشخصية في الملف ، ولكن يشكل سابقة قضائية يمكن أن يُبنى عليها منع شبه الهدم عن أوامر هدم مشابهة في كل الوسط العر بي ، وإن كانت النيابة قد قالت انها ستستأنف على قرار الصلح، لكن يعتقد أن قبول استئنافها ضعيف جدا، بحسب ما قالنا المحامي محاجنة بنفسه.

من جهته شكر المحامي محمود نجيب محاجنة ، كل الجهات التي ساعدت ورافقت وأنجحت الوصول الى قرار التجميد ، بداية من بلدية أم الفحم بأعضائها ، وقسم الهندسة فيها بكل مكوناته ، لجنة التخطيط المحلية ، أعضاء الكنيست العرب ، اللجنة الشعبية في ام الفحم ووادي عارة ، وكذلك الأهل ، وعائلة عبد الغني ، الذي ما زالوا منذ عام 2003 وحتى الآن صابرين صامدين من اجل منع هدم بيتهم والحصول على ترخيص له ، حتى يعيشوا في بيتهم سعداء مطمئنين هم وأولادهم وأطفالهم ونساءهم .